التيار الديقراطى: لدينا أجندة تشريعية نسعى لتنفيذها خلال البرلمان القادم

قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بالتيار الديمقراطى: "إن قيادات التيار تناقش فى اجتماعها اليوم الاثنين، البرنامج الانتخابى للتيار والذى سيخوض به الانتخابات البرلمانية"، مشيرا إلى أنه يركز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وارتباطها بقضايا الحريات.

وأضاف مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى والقيادى بالتيار الديمقراطى لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيتناول أيضا مناقشة ملف الانتخابات وتقارير اللجان النوعية بالتيار، مشيرا إلى أن اللجنة المحايدة التى شكلها الدكتور عبد الجليل مصطفى لاختيار مرشحيه على قائمة "صحوة مصر"، بدأت عملها فى وضع تقارير مبدئية حول المرشحين على قوائمها، مؤكدا أن هذه الأسماء سيتم تقييمها مرة أخرى من جانب اللجنة.


وأوضح مدحت الزاهد أن أحزاب التيار الديمقراطى ملتزمة بإعلاء شأن العدالة الاجتماعية فى سياسات الحكم، واستكمال عملية التحول الديمقراطي، والالتزام بتحقيق أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو، وحماية الاستقلال الوطني، ومواجهة العنف والإرهاب وحصاره ومعالجة أسبابه، وإعلاء الدستور وإقامة دولة القانون، وتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتمكين القوى الثورية الفاعلة وبخاصة الشابة من تقدم المشهد وتفعيل عملية التحول الديمقراطى وضمان عدم تعثرها من خلال التنسيق بين القوى السياسية وتنظيم التحالفات.

وأشار مدحت الزاهد، القيادى بالتيار الديمقراطى إلى أن ممثلى التيار الديمقراطى فى البرلمان سيتبنون أجندة تشريعية لتنفيذها من خلال البرلمان وهى: فى مجال العدالة الاجتماعية: ضمان سرعة الارتقاء بالوضع الاقتصادى والاجتماعى للطبقات المعدمة، وسياسات خاصة بحزمة من التشريعات للضمان الاجتماعى شاملة إعانة بطالة وتدريب مهنى وتأسيس لأماكن إيواء محددة المدة، وعدالة فى توزيع الموارد والخدمات لكافة المواطنين من خلال تطبيق نظام ضريبى عادل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على كل المؤسسات مع وضع هيكل عادل للأجور، وتطبيق الحد الأقصى للأجور فى كل المؤسسات التابعة للدولة بدون استثناءت، وقانون عادل للعمل يعبر عن مبادئ ومواد الدستور والقواعد القانونية المستقرة والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية، والدعم الفنى والمالى للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغرة خاصة للشباب.

كما نصت الوثيقة، على أنه من ضمن التشريعات المقترحة، فى مجال حماية المجتمع والمواطن من كل أشكال الفساد: إلغاء القوانين التى تشكل حماية لكافة أنواع الفساد وتشكيل هيئة متخصصة فى مراقبة الفساد والتشريع ضده، وتشكيل لجنة قانونية لتنقيح القوانين من كل شبهات حماية الاحتكار والفساد.

وأكد الزاهد أن التيار الديمقراطى سيتعهد بإصدار التشريعات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما نص عليه الدستور، وتأسيس لجان لحماية المستهلك فى كل الأحياء، وتأسيس هيئة عليا لحماية المستهلك من فوضى الأسعار، وإصدار قانون المحليات وفقًا للدستور الجديد لتفعيل المشاركة والرقابة المجتمعية.

وأشار مدحت الزاهد، إلى أنهم يسعون إلى إصدار تشريع يجرم كل أعمال العنف التى تستند إلى الكراهية الدينية أو العرقية وتطبيق عقوبة رادعة ضد المحرض والمنفذ لهذه الأعمال، وإصدار تشريع يجرم العنف أو التحرش الجنسى فى الأماكن العامة أو مكان العمل، وإلغاء الحبس الاحتياطى فى كل قضايا الرأى وحرية التعبير، وضمان حق التجمع والتجمهر والتظاهر السلمى بدون عقاب، وتعديل قانون التظاهر، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية وتوسيعه ليشمل كل التنظيمات للدفاع عن مصالح المواطنين ومصالح مجتمعاتهم، وكذلك إصدار تشريع يمنع الرقابة على أجهزة الإعلام أو إغلاقها أو منعها من النشر ومصادرة الصحف أو الكتب أو حبس الصحفيين على ذمة قضايا.