مساعد وزير العدل: تطبيق التقاضى الإلكترونى لا يحتاج لتعديل تشريعى

أكد المستشار الدكتور فتحى المصرى مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، أن الاعتماد على التقنيات الحديثة فى إجراءات التحقيق والتقاضى يمكن تطبيقه من الآن دون حاجة إلى تعديل تشريعى فى كثير من الإجراءات.

وأوضح المستشار الدكتور فتحى المصرى مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية لـ"اليوم السابع" أن تطبيق التقاضى الإلكترونى سيبدأ من قيد الدعوى حتى صدور الحكم فيها، وعرض الاتجاهات الحديثة فى إجراءات التحقيق والمحاكمة، وماهية التحديات والعقبات التى تعترض ذلك وما يستوجبه ذلك من تعديلات تشريعية، والوقوف على تجارب دول العالم التى تغلبت على تلك العقبات وقفزت خطوات ناجحة فى سبيل تطوير إجراءات التحقيق والتقاضى الإلكترونى.

وأوضح المستشار الدكتور فتحى المصرى مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية أن الدورات التدريبية فى الحاسب الآلى لموظفى وزارة العدل والهيئات القضائية التى يتم تطبيقها حاليا هدفها تطوير ورفع كفاءة الموظفين فى مجال التعامل مع الكمبيوتر، تمهيدا لتحويل البيانات والمستندات الخاصة بالوزارة إلى بيانات يتم إدخالها وتخزينها، وأرشفتها على أجهزة الوزارة، ضمن منظومة العمل الإلكترونية التى يتم الإعداد لها حاليا فى مشروع التقاضى الإلكترونى.