أشرف عبد الحميد يكتب: عندما يصبح تطبيق القانون حسب المزاج

للأسف الشديد يتعامل موظفو إدارات الشئون الاجتماعية مع الجمعيات الأهلية وكأنهم يعملون تحت أيديهم ويطبقون القانون كما يحلوا لهم، وعلى مزاجهم مثلما يقال، فعلى سبيل المثال عندما تذهب لإشهار جمعية أو مؤسسة جديدة فى المادة السادسة من القانون 84 لسنة 2002 تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل المعد لذلك خلال ستين يومًا من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبًا بالمستندات المشار إليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، فإذا مضت الستون يومًا دون إتمامه اعتبر القيد واقعًا بحكم القانون وأيضًا المادة 58، والخاصة بتلقى الجمعيات أموالاً من الخارج، فإنه يجب البت فى الطلب بعد تقديمه خلال ستين يومًا.

إلا أن الطلبات يمكن أن تظل لدى وزارة الشئون الاجتماعية ما يزيد على العام دون أن يبت فيها، وموظفو الشئون الاجتماعية لا يطبقون تلك المواد كما أنهم لا يطبقون باقى القانون إلا كما يحلو لهم أو ما يصب فى مصلحتهم ومصلحة عملهم فقط فيرسلون خطابات للجمعيات أنه لا يجوز العمل إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإلا تعرض للمساءلة، ويجب أن يتم تأهيل وتدريب هؤلاء الموظفين على التعامل الجيد مع القانون والمواطنين متى يكون هناك موظف فى مصر يفهم القانون بدلاً من حفظه هل وضعت القوانين لمصلحة الموظف أم لتنظيم العلاقة بين الحكومة والمواطنين.