"نيكزس" لوساطة التأمين تطالب السائقين بمعرفة حدود تأميناتهم على السيارات

قالت مجموعة "نيكزس" لوساطة التأمين إن سائقى المركبات فى منطقة الخليج، الذين لا "يقرأون السطور المكتوبة بأحرف صغيرة" على عقود التأمين للتأكد من حصولهم على التغطية التأمينية الكافية لتلبية احتياجاتهم، يتعرضون لعواقب مالية جسيمة، وفقا لما أشارت إليه مجموعة نيكزس، الرائدة على مستوى المنطقة فى قطاع وساطة التأمين.

وأفادت أليسون فينيش، رئيس التأمينات العامة لدى مجموعة نيكزس، بأنه على الرغم من أن التأمين على السيارات عادة ما يكون إلزاميا، إلا أن السياسات والمزايا المقدمة من قبل شركات التأمين متنوعة للغاية، ولا يعى معظم سائقى المركبات بشكل كامل ما هو مستوى التغطية التأمينية التى يمتلكونها.

وبموجب القانون، ينبغى على سائقى السيارات استصدار الحد الأدنى من تأمين المسئولية تجاه الغير، والتى ستغطى الأضرار فى الممتلكات أو حالات الوفاة أو إصابة الطرف الثالث الناجمة عن مركبة السائق.

كما توفر السياسات الشاملة حماية إضافية للسائق، ولكن مع ارتفاع حدة المنافسة بين شركات التأمين على تقديم أقساط تأمينية تستقطب السائقين، اختلف مستوى الحماية المقدم لسائقى المركبات بشكل كبير بين شركة وأخرى.

ومن جهة أخرى، نظرا لمعدلات حوادث الطرق العالية التى تعانى منها منطقة الخليج على مستوى العالم، فإن موضوع التمتع بالحماية التأمينية القوية أصبح أمرا حيويا وهاما بالنسبة للسائقين. واستنادا للبيانات المقدمة من منظمة الصحة العالمية، تبلغ نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق فى دولة الإمارات العربية المتحدة 12.7 حالة وفاة لكل 100,000 من السكان، مقارنة بـ3.7 حالة وفاة فقط فى المملكة المتحدة.

وأضافت أليسون فينيش قائلةً: "تعد سلامة الطرق من مصادر القلق الرئيسية فى المنطقة، فعلى الرغم من اختيار الكثير من عملائنا للتأمين الشامل، إلا أنهم غالبا لا يعون مدى اختلاف سياسات التأمين الشامل، وبشكل خاص فى مستويات الحماية التى إدراجها فى الغطاء التأمينى، التى تختلف بدرجة كبيرة بين شركة وأخرى. وعادة ما يختار الناس شركة التأمين انطلاقاً من كلفة أقساطها، لكن كلفة عدم اختيار السياسة الصحيحة قد تكون أعلى من ذلك بكثير على المدى الطويل".

أما بالنسبة لمجموعة نيكزس، فإن 95 بالمائة من عملائنا يختارون التأمين الشامل، إلا أنهم غالبا ما يغفلون عن التأكد من تغطية هذا التأمين لكل احتياجاتهم، وفقا لتصريحات أليسون فينيش، وعلى سبيل المثال، ينبغى على سائقى المركبات الانتباه إلى تمتعهم بتأمين يغطى كل التكاليف الطبية والقانونية عند وقوع الحادث، لا سمح الله.

ويجب الانتباه إلى أن العديد من السياسات تشمل الحماية ضد الحوادث الشخصية، لكن ليس جميعها، فهناك سياسات تتضمن العديد من القيود المفروضة، وفى حال تعرض السائقين لحوادث خطيرة، قد يواجهون فواتير طبية باهظة الثمن لا تغطيها حتى التأمين الصحية الحالى. كما قد يواجه السائقين فواتير قانونية باهظة الثمن فى حال تعرض الآخرين لإصابات بليغة، أو وقوع ما هو أسوأ، الوفاة بسبب الحادث، لا سمح الله.

وتابعت أليسون فينيش حديثها قائلة: "عليكم التأكد من خلو غطائكم التأمينى من أى ثقوب سوداء، فالتكاليف الطبية الباهظة قد تتخطى حدود غطاء تأمينكم الصحى، ما يتسبب بتفاقم وضعكم إضافةً إلى الإصابة التى تعرضتم لها. كما أن الفواتير القانونية الباهظة قد تكون مدمرة إذا لم تتحلوا بالحماية المطلوبة".

أما فى حال إصابة وتضرر شخص ما نتيجة وقوع حادث تسبب به السائق، فإن هذه الأضرار ستشمل الفواتير الطبية وتكاليف العلاج بالمستشفيات، وإعادة التأهيل، وفقدان أجور العمل، وتعويض القدرة على جنى الأرباح فى المستقبل.

وحتى دون وجود فواتير صحية وقانونية، فإن الأضرار التى تلحق بالمركبة قد تكون مكلفة للغاية، فبالنسبة لمعظم الناس تعتبر السيارة من أكثر الأصول التى يملكونها قيمةً، فضلا عن كونها وسيلة حيوية للتنقل من وإلى العمل، أو لإيصال أفراد الأسرة. لذا، يجب على السائقين معرفة وحساب كلفة إصلاح أو استبدال سيارتهم عند اختيارهم لمستوى سياسات الحماية المقدمة فى الغطاء التأمينى، وفقاً لتوضيحات أليسون فينيش. وعادة ما تشمل هذه السياسات حدوداً معينة للخصم، فكلما كانت حدود الخصم أعلى، انخفضت قيمة أقساط التأمين.

ومن جانب آخر، تتطرق أليسون فينيش إلى طبيعة القيادة فى منطقة الخليج التى من شأنها التأثير بشكل كبير على سياسة التأمين على السيارات، فعلى سبيل المثال، العديد من السيارات فى المنطقة تمتلك القدرة على السير فى الطرق الوعرة، الأمر الذى يغرى السائقين بخوض مغامرات سريعة فوق الكثبان الرملية، لكن إذا كانت سياسة التأمين لا تشمل السير فى الطرق الوعرة، سيجد السائقين أنفسهم فى ورطة حقيقة. وبالمثل، قد تشمل سياسات التأمين تقديم المساعدة عند التعرض لأعطال على قارعة الطريق، لكنها قد لا تشمل المناطق النائية.