ساعات تفصل أبناء الشعب الليبى على حسم المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى.."فائز السُراج" يحظى بإجماع أعضاء البرلمان كمرشح لرئاسة الوزراء..والتوصل لاتفاق يضع قادة ميلشيات طرابلس فى مرمى العقوبات الدولية

يترقب الليبيون جلسة مجلس النواب الليبى، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، للتصويت على الأسماء المرشحة لتولى حكومة الوفاق الوطنى، والتى من شأنها أن تنفذ بنود مسودة الاتفاق السياسى التى تم مناقشتها والتوقيع عليها بالأحرف الأولى فى مدينة الصخيرات المغربية.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء مجلس النواب الليبى على اسم فائز السُراج بصفته مرشحا لرئاسة الحكومة وهو شخصية معتدلة، ولها حضور ممتاز فى البرلمان الليبى وموقفه داعش للقوات المسلحة العربية الليبية مما يرجح كفته بتزكية ترشيحه رئيسا لحكومة الوفاق الوطنى الليبية.

إجماع حول شخصية "فائز السُراج" كرئيس للحكومة

ويحظى فائز السُراج بشبه إجماع من قبل أعضاء مجلس النواب الليبى لتولى حقيبة حكومة الوفاق فى إطار تنفيذ بنود الاتفاق السياسى، والذى يشمل ترشيح رئيس للحكومة، وأبدى العديد من الأعضاء موافقتهم على نائبى السُراج كأسماء مرشحة من قبل المبعوث الأممى، لكن هناك اعتراض على رئيس مجلس الدولة الليبى عبد الرحمن السويحلى، باعتباره شخصية متطرفة مارست الإرهاب والعنف بحق أبناء الشعب الليبى، إضافة لفتحى باشاغا كمرشح لمنصب مستشار الأمن القومى.

فيما صرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى عبد الكريم المريمى، بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى قام بعقد اجتماع هام مع مؤسسات المجتمع المدنى والنشطاء السياسيين، وذلك حول مقترحات المبعوث الأممى للأمم المتحدة برناردينو ليون، والتى تتعلق بمجلس الحكومة والمجلس الأعلى للدولة ومجلس الأمن القومى.

وأكد المريمى فى تصريح صحفى أن رئيس مجلس النواب أكد أن هناك توافقًا فى وجهات النظر حول اتخاذ قرارات وفق ما نصت عليه المسودة الرابعة، وفى حالة التعنت سيتم تنفذ خارطة الطريق التى أعدها مجلس النواب كخطة بديلة فى حالة فشل الحوار.

وكان مجلس النواب الليبى قد شكٌل لجنة لوضع خارطة طريق قبيل انتهاء المدة القانونية لمجلس النواب والتى تنتهى 20 أكتوبر الجارى، وتم وضع خارطة طريق تتضمن التمديد لمجلس النواب لمدة ستة أشهر وإجراء تعديل دستورى وتشكيل حكومة انتقالية وإعلان حالة الطوارئ، والخطة مرهون تنفيذها بفشل الحوار الذى ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.

أما المؤتمر الوطنى المنتهية ولايته فلم يقدم أسماء مرشحة للمشاركة فى حكومة التوافق، وذلك بسبب ضعفه وسيطرة الميليشات المسلحة على العاصمة طرابلس والتى أعلنت رفضها للمشاركة فى الحوار الذى ترعاه الأمم المتحدة، وهو ما يمكن أن يدفع بالأمم المتحدة لفرض عقوبات على قادة تلك الميليشات وتوجيه ضربة عسكرية لها حال اقتضى الأمر ذلك.

ساعات قليلة يحبس الليبيون خلالها أنفاسهم حتى تنعقد جلسة مجلس النواب الليبى، ويتم التصويت على أسماء مرشحى حكومة التوافق الوطنى، وفى حال إقرارها يتنفس أبناء الشعب الليبى الصعداء فى بارقة أمل لإمكانية نزع فتيل الأزمة فى البلاد، وخطوة لدعم الجيش الليبى فى حربه ضد الإرهاب.

موضوعات متعلقة..

- وزير الخارجية الليبى: لدينا تحفظات على بعض الجوانب والأسماء فى وثيقة ليون