غرفة البترول تطالب بالاجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة اللائحة
وقال أبو بكر فى بيان للغرفة اليوم، إنه وجه دعوة لمجلس الوزراء ووزارة البترول بشكل عاجل وبعض الغرف العاملة فى هذا القطاع لاجتماع لإعادة مناقشة اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن الغرفة تلقت العديد من الرسائل من بعض المستثمرين تضمنت أن القطاع مهدد بالتوقف محملا المسئولية لوزير التنمية المحلية السابق فى تغيير وتبديل العديد من بنود اللائحة التنفيذية التى تم الاتفاق عليها.
وأشار أبو بكر إلى أن أغلب الشكاوى التى تلقتها الغرفة متعلقة بالإتاوات والإيجارات المبالغ فيها، كما أنها تختلف من محافظة إلى أخرى مما يفتح أبوابا جديدة للفساد بالمحليات.
مطالب بتمثيل الغرفة داخل اللجنة الاستشارية
ومن جهته قال الدكتور عبد اللطيف الكردى نائب رئيس الغرفة، إن القانون واللائحة أعطى الحق لهيئة الثروة المعدنية فى إنشاء شركات لممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات وتكون مملوكة لها، متسائلا كيف يمكن للهيئة أن تكون القاضى والمنظم ومقترح القوانين وشريكاً وصاحب مصلحة فى آن واحد؟.
وأشار الكردى إلى أن ذلك لا يرسى لمبدأ الشفافية وكذا سرية المعلومات للمستثمر وتكافؤ الفرص ويفتح أبوابا للفساد، لافتا إلى أن المادة 12 نصت على تشكيل لجنة استشارية من 11 عضوا من جهات رسمية ليس من بينها غرفة التعدين والبترول ولا رابطة الملح واختصاص اللجنة إبداء الرأى فقط أى أن القرار الذى يصدر عن هذه اللجنة لا يعد ملزما مطالبا بأهمية إدراج غرفة البترول ضمن اللجنة، وأن يكون قرارات اللجنة ملزمة.
وأضاف الكردى أن الدستور والقانون واللائحة التنفيذية حدود أن يكون الترخيص أو التجديد لمدة 15 سنة ولا يجدد إلا بقانون ويعتبر هذا التقييد معوقا ومقيدا للاستثمار فهناك مناجم كبيرة مثل الذهب وغيرها تحتاج إلى بنية تحتية ذات استثمارات ضخمة لن تؤتى ثمارها إلا على مدى زمنى طويل مطالبا أن تكون المدة لا تقل عن 30 سنة ويتم تجديدها.
وتابع نائب رئيس الغرفة أن اللائحة رسخت عدم تكافؤ الفرص والتساوى بين المحاجر والمناجم والملاحات ولم تراع الفروق بينهم، مشيرا إلى وجود تضارب فى تطبيق الإتاوة أثناء البحث وبعد الاستغلال والإنتاج إضافة إلى وجود قيود شديدة على عملية التصدير، مما يحد من التصدير عكس توجهات الدولة الأمر الذى سيؤدى حتماً إلى عرقلة التصدير وتوقفه.
