منتصر الزيات يحذر من العبث بالكشوف الانتخابية
وقال منتصر الزيات، المرشح لمنصب نقيب المحامين، إنه التقى المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بمكتبه، وقدم له طلبا بأن تكون عملية التصويت فى انتخابات النقابة ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر بالإضافة إلى كارنيه نقابة المحامين.وأضاف "الزيات"، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية تقبل الأمر ووعد بإرسال خطاب للنقابة العامة للمحامين لنشر إعلان بالصحف وفى كل النقابات الفرعية بهذا المعنى حتى يستعد المحامين لذلك، قائلا: "سنمنع كل محاولات العبث بإرادة المحامين".
وأوضح "الزيات" فى مذكرته، التى قدمها لرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أن سامح عاشور بصفته نقيبا للمحامين أعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين نقيبا وأعضاء، لتجرى العملية الانتخابية يوم 8 نوفمبر 2015، وأعلن عن وجود إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية.
وتابع: "ولما كانت العملية الانتخابية تبدأ من اللحظة التى تعلن فيها الجهة صاحبة الاختصاص مجلس النقابة أو هيئة النيابة الإدارية، حسبما أعلن نقيب المحامين عن وجود إشراف قضائى عليها، وما تحتاجه من تنقية للكشوف الانتخابية للجمعية العمومية، لذلك ننظر بعين الشك والريبة لكل تلك الإجراءات التى قام بها النقيب بصفته".
وأضاف:"ولما كان إجراء المحامين الناخبين بأصواتهم فى 8 نوفمبر القادم، هو إجراء هام ولازم وضرورى فى العملية الانتخابية يحتاج إلى بذل كل الوسع لضمان النزاهة وعدم العبث، لذلك نطلب أن تصدر تعليمات لأعضاء النيابة الإدارية بلزوم وجود بطاقة الرقم القومى بحوزة المحامى الناخب بالإضافة إلى بطاقة عضوية النقابة، لأن شكوكا تحيط بإمكانية العبث ببطاقات عضوية النقابة، وهو إجراء تستلزمه توفير الضمانات اللازمة لكل المرشحين المتنافسين لنقيب المحامين الذى هو أيضا مرشحا على ذات المنصب مرة أخرى".
سعيد عبد الخالق يدعو اللجنة القضائية بالتنحى عن إدارة العملية الانتخابية
فيما قال سعيد عبد الخالق، وكيل النقابة السابق والمرشح لمنصب النقيب: إنه "لا يوجد نهائيا أى إشراف قضائى على العملية الانتخابية، وأكرم لرئيس النيابة الإدارية أن يتنحى عن هذا الإشراف الوهمى، لأن القرارات جميعها تصدر من النقيب سامح عاشور، وحتى الآن هو الذى يدير النقابة ويدير العملية الانتخابية".وتابع: "أكثر القرارات التى اتخذها النقيب سخرية لدى الجمعية العمومية هو إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، والذى تضمن كتابة أسماء المرشحين للنقيب بحسب أولوية التقديم، ومرشحى المستوى العام وفقا للترتيب الأبجدى، وممثلى النقابات الفرعية بحسب أولوية التقديم، والمعروف إنها تعلن وتكتب الأسماء بترتيب أبجدى".
وأضاف "عبد الخالق" لـ"اليوم السابع"، أن الجميع ينتظر الحكم فى الطعون القضائية المقدمة ضد انتخابات النقابة وتطالب بوقفها، وبعدها ستكون الأمور أكثر حدة، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات يبدو أنها غير مهتمة إطلاقا بالعملية الانتخابية وأنها ستذهب فقط إلى الصناديق.
ولفت "عبد الخالق" إلى أنه أجرى جولات انتخابية فى معظم محافظات الوجه البحرى، باستثناء محافظتى البحيرة والدقهلية، وبدأ جولاته فى الصعيد بمحافظة المنيا اليوم الأربعاء.
مرشح لمنصب نقيب المحامين: سنوفر دخل ثابت للشباب
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم إلياس، المرشح نقيبا للمحامين فى انتخابات النقابة العامة، إنه يرفض أن تدار نقابة المحامين من مكاتب المحامين الخاصة.وأضاف "إلياس" خلال لقاء جمعه بمحامى شمال القاهرة، أن اجتماع مجلس النقابة الشهرى سينعقد بشكل دورى فى مختلف المحافظات، لينعقد المجلس كل شهر فى محافظة مختلفة، وحتى لا تقتصر جلساته على انعقادها فى القاهرة فقط.
وأشار "إلياس"، إلى أن الدخل العادى للنقابة العامة يزيد عن الـ 200 مليون جنيه سنويا، وأن هناك أراضٍ ومبانٍ تقدر بالمليارات تخص النقابة ولا تستخدم ولا تستثمر مثل قرية الغردقة والساحل الشمالى والأراضى التى حصل عليها مجلس حمدى خليفة نقيب المحامين السابق قبل الثورة وضاع نصفها أو يزيد.
وأوضح أنه سيطرح مشروع دخل ثابت لشباب المحامين، مدروس بعناية فائقة بناءً على معلومات من واقع الأرقام التى تخص موارد نقابة المحامين، ويعد المحامين فى حالة فوزه ببناء مركز طبى يخص المحامين، بالإضافة إلى مستشفى خاص بالمحامين فى كل محافظة، قائلا: "المحامون هم سدنة العدالة الحقيقية، ويحققون العدالة دون أن يتلقون رواتب من الدولة، وهم الآن يكتبون التاريخ ولن يحتال عليهم أحد ولن يتاجر أحد بأحلامهم ولن يثنيهم عن التغيير تجار وسماسرة".
وأشار إلى أنه سيحدد لقاء دورى مع رئيس مجلس الدولة، لعرض جميع المشاكل والعقبات التى تواجه المحامين أثناء مباشرة أعمالهم وقضاياهم أمام مجلس الدولة، وتقديم كل سبل الدعم من النقابة لمسئولى مجلس الدولة لتسهيل مهمة التقاضى، وتوفير بيئة العمل الملائمة لقضاة مجلس الدولة والمحامين، موضحا أن أبرز العقبات التى تواجه المحامين، تتلخص فى مشكلة تأخر تقارير المفوضين والتأجيلات طويلة المدى، وآليات الاطلاع على القضايا المحدد لها جلسات، والتى من الممكن أن تساعد النقابة فى تطويرها.
فى المقابل، أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه من منافسيه، مشددا على أنه لا يتدخل فى أى قرار خاص بالعملية الانتخابية.
وقال "عاشور": "انتهينا من الحصول على ترخيص بناء مقر نقابة المحامين الجديد بعد موافقة لجنة التنسيق العمرانى صاحبة الترخيص، وسنبنى فى المحيط الفضائى بالنقابة ليتم توصيل الجديد بالقديم والاستعانة بنخبة من أساتذة الهندسة المعمارية، وهناك وديعة 40 مليون جنيه لنبدأ بها مبنى النقابة من رصيد المحامين وأموالهم".
