الدولة تستهدف 1.5 مليار جنيه من المناجم بعد قانون التعدين الجديد
قال الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الدولة تستهدف بعد تطبيق قانون التعدين الجديد، تحقيق 10 مليارات جنيه سنويا من المناجم والمحاجر والملاحات، لافتا إلى أن ما يخص الهيئة هو المناجم، حيث سيتم تحصيل نسبة تتراوح ما بين مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه عن عام مالى كامل يبدأ فى 1 يوليو 2015 وينتهى فى 30 يونيو 2016.
وأوضح رئيس هيئة الثروة المعدنية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا العام مر منه حوالى 4 أشهر، بسبب صدور اللائحة التنفيذية فى نهاية شهر يونيو الماضى، واللائحة الخاصة صدرت فى نهاية شهر يوليو الماضى، وبالتالى تحقيق هذا الإيراد أصبح صعب ولكنه ليس مستحيلا.
تحصيل الإتاوة عندما تبدأ مرحلة الإنتاج
وأضاف طعيمة أنه مع قدوم المهندس طارق الملا وزيرا للبترول، فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتفهمه لملف التعدين اعتمد 94 ترخيص بحث، وعقد استغلال لخامات تعدينية، وهذا العدد من التراخيص يعد انطلاقة للتعدين بعد صدور قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية، موضحا أن عملية التحصيل تبدأ بدفع القيمة الإيجارية عند تسليم العقود للمرخصين، ثم بتحصيل الإتاوة عندما تبدأ مرحلة الإنتاج، وبالتالى هذه هى أحد الروافد، التى ستعمل على تحقيق دخل قومى للدولة، لم يكن موجودًا من قبل.
طرح المزايدة العالمية العامة لاستكشاف واستخراج وتصنيع الخامات التعدينية
وأشار إلى أن العامل الثانى لمصادر العائد يكمن فى طرح المزايدات، وهو ما تم بالفعل، حيث تم طرح المزايدة العالمية العامة لاستكشاف واستخراج وتصنيع الخامات التعدينية لعام 2015 للبحث عن 8 خامات تعدينية فى 9 مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، موضحا أن هذه المزايدة سينتج عنها دراسات وترسيات وبعد الانتهاء من تلك الترسيات والعقود والاتفاقيات مع المستثمرين ستبدأ عملية البحث والإنتاج، وبالتالى فإن الرقم المستهدف منشود الوصول إليه وليس واجب النفاذ فى التو واللحظة، حيث يتم العمل فى الاستخراج والتصنيع وهو ما يسبقهما مراحل كثيرة تتعلق بالبحث والاستكشاف والإنتاج، وخلال هذه المراحل "نتوقع أن نصل لأهداف أكبر منذ ذلك".
دخول هيئة الثروة المعدنية فى شراكة مع الشركات
وأوضح أن العامل الثالث فى تحقيق العائد، هو دخول هيئة الثروة المعدنية، فى شراكة مع الشركات، وهناك شراكة قائمة بالفعل، وأخرى يتم الشراكة فيها حاليًا، موضحا أن كل هذه الشراكات ستعمل على تحقيق عائد إضافى للدولة بجانب العوائد الأساسية للبعثات الجيولوجية وعقود الخبرة للمتخصصين وخدمات الحفر والمتحف الجيولوجى والخدمات التى تقدم فى معامل الهيئة .
عدم الوعى بالقانون ولوائحه التنفيذية
وحول العوامل التى تقف فى طريق استهداف هذا العائد، أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية أن عدم الوعى بالقانون ولوائحه التنفيذية، سواء كان من خلال عرقلة المرخص أو من بيروقراطية الموظف، لافتا إلى أن دور الهيئة القيام بتوعية الاثنين والتأكيد على أن القانون الجديد يحمى حقوق المرخص والمستثمر والمستفيد مثل ما يحمى حقوق الدولة ويعظم فوائدها.
