وزير التخطيط يشارك فى اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD

تعقد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بمشاركة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أعمال الاجتماع الوزارى للجنة الإدارة العامة الرشيدة والذى يعُقد تحت عنوان "الإدارة العامة الرشيدة من أجل النمو الاحتوائى" بالعاصمة الفنلندية " هلسنكي " خلال الفترة 28 ــــــــ 30 أكتوبر 2015 .

وسيلقى الوزير خلال مشاركته فى الاجتماع الوزارى للجنة الضوء على جهود الحكومة المصرية فى مجالات الإصلاح الإدارى، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة في القطاع الحكومى، ومن المنتظر أن يعقد الوزير خلال زيارته إجتماعات موسعة مع قيادات المنظمة والوزراء المناظرين من الدول الأعضاء.

تأتى مشاركة الوزير فى الاجتماع الوزارى للمنظمة كجزء من التعاون الفعال القائم مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD من خلال عضوية مصر "ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى – (التنمية الإدارية) " كعضو مراقب بلجنة الإدارة العامة الرشيدة التابعة للمنظمة وبرنامج الإدارة العامة الرشيدة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والذى يهدف إلى تقاسم وتبادل أفضل الممارسات الإدارية الناجحة فى مجالات الإدارة العامة الرشيدة.

يهدف الاجتماع الوزارى للجنة إلى تحديد رؤية مستقبلية للقطاع الحكومى وتحديد القدرات اللازمة للتنفيذ الفعال للمهام المنوط بها فى إطار بناء الدول لقطاع حكومى استراتيجى ومرن ليكون مجهز بشكل أفضل لمواجهة أية تحديات جديدة تلوح فى الأفق، بالاضافة إلى الاهتمام برأى المواطنين من أجل سياسات حكومية أكثر شمولاً وفاعلية.

تنقسم فعاليات الاجتماع إلى جلسات عامة ومختبرات وزارية Ministerial Labs حيث يقوم فيها الوزراء المشاركون بالتفاعل مع بعضهم فى شكل مجموعات عمل لمناقشة كيفية تقليل الفجوات بين النظرية ووضع السياسات على أرض الواقع.

ويشارك أشرف العربى فى المختبر الوزارى حول المحاسبة والذى يتناول تعزيز الإدارة العامة الرشيدة من خلال إدارة قوية للأداء وأدوات التقييم ،بالاضافة إلى المشاركة فى الجلسات العامة للمؤتمر التى تتناول أهمية الإدارة العامة الرشيدة فى النمو الاحتوائى و تشكيل رؤية جديدة للقطاع الحكومي.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD هى منظمة دولية أنشئت عام 1961 م، مقرها العاصمة الفرنسية باريس، أمينها العام أنخيل جوريا، تتولى المنظمة مساعدة الدول الأعضاء فيها وعددهم (34 دولة ) لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، زيادة حجم العمالة، ورفع مستوى المعيشة فى تلك الدول، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالى من أجل المساهمة فى تنمية الاقتصاد العالمى.