للمرة الثالثة.. نقابة المعلمين تقدم مطالب أعضائها لوزير التعليم

التقت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم ، اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة لمناقشة مطالب المعلمين والعمل علي سرعة حلها .

وأكد الزناتى، خلال بيان أصدرته النقابة، أن هيئة مكتب النقابة العامة تقدمت بالعديد من المطالب للوزير منها سرعة تطبيق المرحلة السادسة لترقيات المعلمين الذين تم تدريبهم واجتيازهم التدريبات ومساواتهم بزملائهم حتى لا يتكرر الرسوب الوظيفى بين المعلمين

وأكد الزناتى أنه تم الاتفاق مع الدكتور الهلالى الشربينى على مخاطبة المحافظين على مستوى الجمهورية لتنفيذ القرار بصفتهم السلطة المختصة، وعلى تمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية "لجنة التنمية البشرية" علي جميع المستويات.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن وزير التربية والتعليم وعد بتفعيل القرار الوزارى الخاص بذلك .

وطالبت النقابة بالتنبيه علي جميع المديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة بضرورة خصم كل مستحقات النقابة وتوريد الشيكات شهرياً للنقابات الفرعية، وكذلك التنبيه على العاملين في مجال التعاقد مع المؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بصورة من العقود حتى يتم التمكن من تحصيل مستحقات النقابة من هذه المطابع أو تحصيل حساب النقابة عند التعاقد وموافاة النقابة ببيان ذلك التحصيل حتى تستطيع النقابة الوفاء بإلتزامتها وصرف معاشات المعلمين.

كما طالبت باستثناء خريجى دور المعلمين من شرط المؤهل العالى والذى تم إلغاء مادته رقم رقم 72 من القانون رقم 155 لسنة 2007 في عهد الحكومة الإخوانية، وأوضح الزناتى أن الوزير وعد بإبقاء كل منهم في موقعه القيادى علي ألا يرقي بعد ذلك إلا بعد إعادة تلك المادة للقانون.

وشملت المطالب أن تتضمن لائحة الانضباط المدرسى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 179 لسنة 2015 ما يضمن ويحافظ علي كرامة المعلم ويمنع أى تطاول سواء بالقول أو الفعل من الطالب أو ولى الأمر، وقال البيان إن الوزير أكد أن أى تعد علي المعلمين سيقابل بكل قوة وحزم وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي واقعة تعدى علي المعلمين لحفظ حقوقهم وصون كرامتهم.

وأوضحت النقابة أنها اعترضت على قرار مجلس الوزراء بإلغاء العشر درجات الخاصة بحضور الطلاب، وأن وزير التربية والتعليم أكد أن قرار تطبيق العشر درجات الخاصة بحضور الطلاب لم يلغ بل تم تجميده للعام المقبل حتى يتم تطوير منظومة الثانوية العامة واستكمالها، وأن الوزارة متمسكة بحضور الطالب بنسبة 85 %، وإلا سيتم فصله وأنه مازال يتم أخذ الحضور والانصراف للطلاب إلكترونياً ويتم إبلاغ الوزارة يومياً بذلك.

وأوضحت النقابة أنه تمت مناقشة العديد من المطالب منها، تفعيل المادة رقم 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 وتطبيق القانون كاملاً، وتدريب المعلمين في الأكاديمية المهنية للمعلمين بدون مقابل، واختيار القيادات من الشباب دون النظر إلى الأقدمية أو السن والاعتماد فقط علي الكفاءة الميدانية، وحق المعلم فى حافز الإثابة 200 % وعدم ربطه بمكافأة الامتحانات حيث أنها مكافأة مقابل عمل فعلى، والتوجيه إلي المديريات والإدارات التعليمية بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ فى الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم علي بدل منطقة نائية إضافى علي المرتب.

كما تضمنت المطالب تقليص مدة المعلم المساعد إلي عام واحد فقط لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام، والسماح بتغيير المسمى الوظيفى لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات، وضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، ومخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة المالية بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية والتخفيف فيها، وحق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والأجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل، وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابى من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظراً لظروفه الأسرية، وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين.
أوضح نقيب المعلمين أن الوزير وعد بدراسة تلك المطالب والعمل علي سرعة تنفيذها في حدود اللوائح والقوانين المعمول بها .

جدير بالذكر بأنه تم رفع هذه المطالب في وقت سابق لكل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق بتاريخ 28 / 7 / 2015 ، والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق بتاريخ 28 / 7 / 2015 ، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق بتاريخ 25 / 2 / 2015 .
وفي سياق أخر .