الحق فى الدواء: 6% من الأدوية المغشوشة أنتجت بإعادة تدوير منتهية الصلاحية

أكد المركز المصرى للحق فى الدواء أن نحو 6% من الأدوية المغشوشة فى الأسواق تم انتاجها من خلال إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية مجددا، مشيرا إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية تقدر بنحو 600 مليون جنيه، وتمثل 6% من سوق المبيعات، فيما بلغت المغشوشة منها نحو 12% أى حوالى 2 مليار جنيه، حسب التقديرات العالمية.

وأضاف المركز، خلال بيان أصدره اليوم، أنه يثمن الخطوة التى اتخذتها النقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الدواء ووزارة الصحة، وتوقيع اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أنه سينتظر لمتابعة إجراءات تنفيذ بنود الاتفاقية، والمقرر لها يوم 17 أكتوبر الجارى.

واستنكر المركز استمرار ما وصفه بـغزو الأدوية المغشوشة للأسواق، مشيراً إلى أنها تباع من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وداخل السلاسل والمناطق العشوائية، دون رقيب حتى أصبحت اقتصاد مواز ويسىء لسمعة صناعة الدواء التى زادت استثماراتها بنسبة 11% العام الماضى، وتهدد بتقويضها.

وتابع المركز، "وصل الأمر إلى أن مجلة كريستيان ساينس مونتور، وصفت مصر بأنها دولة ترانزيت لهذه التجارة السامة، إن التحذيرات الصادرة عن خطورة الأدوية المغشوشة اصبحت تشكل خطرا على المريض والصناعة على نحو سواء ولكن يظل هذا الملف غامض لتشابك العلاقات والمصالح".

واستطرد:" أصبحت تجارة أدوية الاجهاض تباع علنا مثل عقار "ميزوتاك" وبدائله وهو يستخدم لقرحه المعده ويباع بـ22 جنيه، إلا انه يستخدم للإجهاض بعيدا عن الوصفات الطبية، ورصد المركز المصرى بحسب سؤال بعض الخبراء وجود العقار للبيع على الصفحات بـ700 جنيه وداخل بعض المستشفيات الخاصة للاستخدام" .

كما رصد المركز عدد من اصناف الافيون يتم بيعه علنا، مثل "ناروفين" OHI-HH وهو نفس الماده الفعاله مثل المورفين المستخرج من الأفيون ويستخدمه المدمنين، بجانب بدائل اخرى لأدوية الجدول تباع علنا من خلال اشخاص ليسو صيادلة وأصحاب مهن اخرى، مطالبا وزارة الصحة المصرية ان تقوم بواجبها على النحو المأمول وضرورة مهاجمه هذه الاوكار التى اصبحت تشكل خطرا على صحة المواطنين، ومحاسبه نقابة الصيادلة لأعضائها حال تورطهم فى تلك الأعمال.

وأشار المركز المصرى للحق فى الدواء إلى أنه سيطرح مبادرة مجتمعيه لغسل سوق الدواء المصرى من الأدوية المزيفه، بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدنى، والمنظمات الصحية الدولية وجمعيات رعاية المرضى وأساتذة الطب والصيادلة والقانون الجنائى والاقتصاد، مشيراً إلى أنه سيتم إبلاغ النيابة العامه الصفحات التى تعمل فى مجال بع تلك الأدوية بعد توثيقها حرصا على سمعه الدواء والمريض المصرى .