وزير الصناعة: تشكيل لجنة لحصر المنشآت الصناعية بعد ثبوت عدم دقتها

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية إلى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير حيث تختص اللجنة بدراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى من خلال إجراء حصر شامل لكافة المنشآت الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية بهدف تدقيق بيانات السجل الصناعى.

وقال الوزير فى بيان له اليوم، ان هذا القرار يستهدف القضاء على تضارب البيانات الخاصة بالقطاع الصناعى سواء على مستوى الإنتاج او التشغيل وكذا معدلات النمو حيث لوحظ فى الفترة الماضية عدم وجود تنسيق بين الجهات المعنية باصدار الاحصاءات والبيانات حول قطاع الصناعة سواء كانت تابعة للوزارة أو جهات اخرى حكومية، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بوضع خطة عمل وجدول زمنى مرحلى ينتهى قبل شهر فبراير من العام المقبل أى قبل بداية إجراء المسح السنوى للبيانات والذى يصدر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

وأشار قابيل إلى أن القرار يستهدف أيضا تنفيذ تكليفات السيد الرئيس للحكومة الجديدة والتى تضمنت ضرورة ربط القواعد القومية للبيانات وذلك خلال عام، حيث ستقوم اللجنة بدراسة إمكانية إجراء ربط القواعد الإحصائية الصناعية على المستوى القومى بشكل قطاعى وجغرافى إلكترونياً بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن إيجاد بيانات مدققة سيسهم فى مساعدة متخذ القرار على اتخاذ قرارات تصب فى صالح تنمية وتطوير قطاع الصناعة سواء كان قطاع عام أو خاص.

من جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة أن اللجنة عقدت بالفعل أولى اجتماعاتها التمهيدية لترتيب اولويات العمل والتسيق مع كافة الجهات سواء كانت داخل وزارة التجارة والصناعة او خارجها، مشيراً إلى أن عدد المنشآت المسجلة بقوائم السجل الصناعى تصل إلى حوالى 40 ألف منشأة صناعية.

ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع مختلف الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بتوعية المستثمرين بضرورة واهمية حصول المنشأت على السجل الصناعى والذى يتيح العديد من المزايا والتسهيلات وكذا تجديد السجل للمنشأت الحاصلة بالفعل على السجل الصناعى، مشيراً الى ان الهيئة ستقوم بنشر اعلانات فى مختلف وسائل الاعلام واجراء معاينات ميدانية لجذب المستثمرين فى مختلف انحاء الجمهورية للحصول على السجل الصناعى خاصة وانه قد تم تبسيط اجراءات الحصول على السجل والتى تتضمن 3 مستندات أساسية هى السجل التجارى للمنشأة وسجل التامينات، بالإضافة إلى الاشتراك فى الغرفة الصناعية، كما أن مدة إصدار السجل لا تتعدى 24 ساعة من تقدم المستثمر بطلب الحصول على السجل .