الخارجية الأمريكية تزعم: السجينات المصريات متهمات بالدعارة.. والأثرياء العرب يشترونهن بأموالهم.. وبنت المعز تعانى جرائم الاتجار بالبشر.. وزارة العدل تنتفض دفاعاً عن كرامة مصر وترد: معلوماتكم مغلوطة

أعدت وزارة العدل برئاسة المستشار أحمد الزند وزير العدل، مذكرة صارمة للرد على التقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية عن قضية الاتجار بالبشر فى مصر، والذى أعده قطاع حقوق الإنسان بالوزارة برئاسة المستشار هانى عبد الجابر مساعد وزير العدل، الذى تم إرساله للخارجية المصرية لإرساله إلى نظيرتها الأمريكية.

وينفرد "اليوم السابع" بنشر نسخة من التقرير الأمريكى والرد المصرى بالإحصائيات الرسمية والبيانات الصادرة من الجهاز المركزى للإحصاء ومراكز البحوث الجنائية، حيث ادعى التقرير الأمريكى الذى لم يرد به ماهية المصادر الرسمية التى اعتمد عليها فى بناء معلوماته وبياناته التى حصل عليها، بالإضافة إلى تجهيله مصادر الوقائع التى أشار إليها حيث جاءت أنها عامة دون ذكر مصدرها.

وادعى التقرير الأمريكى "أن عدد أطفال الشوارع فى مصر يتراوح ما بين 200 ألف إلى مليون طفل شارع تقريبا، وذلك بالرغم من الإحصائيات الرسمية الصادرة من مركز القومى للبحوث الجنائية والذى استند التقرير الأمريكى فى إحصائيات له من قبل، أنه حصر عدد أطفال الشوارع فى مصر على مستوى أنحاء الجمهورية لـ16 ألف طفل.

وأضاف التقرير الأمريكى لعدد من المغالطات أسندها لمركز الأبحاث القومى للبحوث الجنائية المصرى من خلال مصادر خاصة به أثبتت أن 40% من النساء المحبوسات فى السجون المصرية متهمات بتهم الدعارة وأنهن أجبرن على ممارسة الدعارة، فى حين جاء الرد المصرى من خلال مذكرته على هذه النقطة" أنه تم البحث بخصوص النساء المحبوسات فى قضايا الدعارة إلا أنه تبين أن البحث انتهى إلى أن 8% فقط من النساء المتهمات بجرائم الدعارة هن من ضحايا الاتجار بالبشر.

واستكمل التقرير الأمريكى مغالطاته مدعيا "أن بعض الأفراد من الخليج العربى يقومون بشراء النساء المصريات بغرض الزواج بصورة توحى أنها ظاهرة منتشرة فى البلاد، فى حين ردت المذكرة المصرية "إن هذا ادعاء غير حقيقى وأن تلك الجرائم تظل فى نطاق ضيق ومحدود فضلا عن أن معد التقرير لن يعضد ادعاءه ببيان نسبة تلك الجرائم بمقارنة عدد السكان".

ووصلت ادعاءات التقرير الأمريكى "أن اللاجئين السوريين الذين استقروا فى مصر خلال الفترة الأخيرة هم عرضه بشكل متزايد للاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تعرض الرجال والنساء من الجنوب وجنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا للعمل القسرى كخدم بالمنازل، وفى أعمال البناء، التنظيف، والتسول".

واستكمل "أن الإندونيسيين يشكلون العدد الأكبر من خدم المنازل الأجانب فى مصر، على الرغم من أنه كان هناك زيادة ملحوظة فى الخادمات المنزليات السريلانكيات، لافتا أنهم يستغلون أرباب العمل وعدم وجود شكل قانونى لبعض عاملات المنازل لتهديدهن بالاعتقال وسوء المعاملة إذا قاموا بالهرب أو الشكوى من الحالة السيئة التى يعشن فيها، بما فى ذلك اللاجئات والمهاجرات من آسيا ومن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط يتعرضن للاتجار بالجنس فى مصر.

وتابع التقرير الأمريكى، "أنه من عام 2011 إلى عام 2013 وقعت حالات اتجار بالبشر وتهريب وخطف وابتزاز للهاجرين الأفارقة فى شبه جزيرة سيناء على يد جماعات إجرامية، العديد من هؤلاء المهاجرين أجبروا على العبودية الجنسية أو العمالة القسرية أثناء احتجازهم فى سيناء".

وأضاف، أنه فى منذ منتصف عام 2013 لاحظت المنظمات الدولية أن تدفق هؤلاء المهاجرين إلى سيناء قد توقف تقريبا، ويرجع ذلك فى جزء منه إلى الحملات العسكرية المصرية العنيفة، وأن هذه الجماعات الإجرامية قد انتقلت من سيناء إلى الحدود الغربية المصرية مع ليبيا، وبذلك يظل هؤلاء المهاجرين عرضة لنفس الانتهاكات التى لحقت بهم فى سيناء، بما فى ذلك الاتجار.

واستمر التقرير فى ادعاءاته ومغالطاته، بأن الحكومة المصرية لا تمتثل امتثالا تاما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، ومع ذلك أنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك، وبالرغم من هذه التدابير، إلا أن الحكومة لم تبرهن بشكل عام على زيادة جهود مكافحة الاتجار بالبشر مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، لذلك وضعت مصر فى المستوى 2 فى قائمة رايتس ووتش.

واختتم التقرير الأمريكى بتوصيات وجهتها لمصر، وهى "زيادة المحاكمات بشكل كبير وإدانة جميع أشكال الاتجار، ومعاقبة المخالفين بشكل كاف، والاستمرار فى استخدام آلية إحالة وطنية والتحديد الممنهج ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر من بين الفئات المستضعفة، بما فى ذلك من تم القبض علىهم فى الدعارة، وأطفال الشوارع، والمهاجرين من الأجانب وضمان ألا تتم معاقبة ضحايا الاتجار الذين تم تحديدهم على أفعال غير قانونية قاموا بارتكابها كنتيجة مباشرة للتعرض للاتجار بالبشر.

واستكملت "توسيع نطاق خدمات الحماية، بما فى ذلك المأوى الملائم، وجعل هذه الخدمات متاحة لجميع ضحايا الاتجار سواء من الأجانب أو من داخل البلد، وتشجيع ضحايا الاتجار بالبشر على المساعدة فى التحقيقات والملاحقات القضائية ضد الجناة الذين تاجروا بهم، وزيادة الدورات التدريبية لجميع المسئولين الحكوميين فيما يتعلق بقانون مكافحة الاتجار بالبشر وكيفية تحديد الضحية وإجراءات الإحالة، وتنفيذ حملات توعية وطنية، وتوفير الدعم القانونى الكافى للحماية من العمل القسرى".

ومن جانب آخر جاءت المذكرة المصرية فى ردها، بأن التقرير الأمريكى ليس لديه منهجية فى إعداد التقرير، مؤكدا أنه يحمل تضاربا فى ما ورد بين طايته، حيث ورد به داعيا "أن الحكومة المصرية لا تنتشر انتشارا تاما للمعايير الفاعلة، وفى ذات الوقت يقول إنها تبذل جهودا كثيرة للقيام بذلك محددا جهود الدولة فى بعض النقاط من تقريره.

وأضافت المذكرة المصرية التى أعدتها وزارة العدل، أن التقرير الأمريكى أغفل الجهود التى قامت بها مصر والتى اعترفت بها كافة الجهات والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أنه كان يتعين على معدى التقرير أن يتناولوا كافة الجوانب الإيجابية كما تناولوا النواحى السلبية.

كما ذكرت المذكرة المصرية خلال ردها من خلال قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، كافة الجوانب الإيجابية التى قامت بها مصر فى هذا المجال والتى أبرزها القوانين والتشريعات الصادرة فى مجال الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى فعاليات آليات تنفيذ تلك التشريعات وإنشاء اللجنة الوطنينة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وإنشاء صندوق لضحايا الاتجار بالبشر وإعداد إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وجهود الدولة فى التعاون مع المجتمع المدنى المصرى والأجنبى فيما يتعلق بالاتجار بالبشر.