"حماية المستهلك": تفعيل قانون حبس أى تاجر يمنع سلعة عن المواطن

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز ليس لديه سلطة لتخفيض الأسعار قائلاً: نحن نعمل على اختصار حلقات تداول السلع للحد من تكلفة النقل وتعدد التجار والسماسرة وغيرهم، لذا نسعى بالتعاون مع التنفيذيين بالمحافظات لخلق أسواق للجملة تحتوى على منتجاتها بداخلها بدلا من توجه التاجر لشرائها من سوق بعيد كالعبور، الأمر الذى يخلق زيادة فى أسعار السلعة حتى تصل للمستهلك.

وأوضح بأن قيام رؤساء الأحياء والمدن بعمل أسواق تجزئة بجوار بعضهم البعض بشكل حضارى ومنظم يخلق منافسة تصب فى صالح المستهلك، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تفعيل القانون الخاص بحبس أى تاجر مدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات يقوم باحتكارومنع أى سلعة عن المستهلك.

جاء ذلك خلال حضوره اليوم ورشة عمل فى مركز مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف بعنوان ( الحملة القومية للتوعية بترشيد وتحسين كفاءة الطاقة بجهاز حماية المستهلك)، وذلك بالتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة بنى سويف التجارية فى حضور المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف والدكتور مهندس إبراهيم ياسين محمود رئيس مشروع تحسين كفاءة الطاقة وعدد من أعضاء الجهاز.

وأضاف يعقوب، سوف أقوم اليوم بحملة مكبرة تضم موظفى الجهاز للمرور على الأسواق ببنى سويف وإلزام التجار بلصق منشورات تحتوى على حقوق وحماية المستهلكين، موضحا أن المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف خصص مقرا للجهاز عبارة عن شقة بشارع 17 بمدينة بنى سويف بالطابق الأرضى ليسهل على جميع الأهالى الوصول إلينا دون عناء فى الصعود والنزول، لافتا إلى تمتع الأهالى بالخدمات التى يقدمها موظفون من الجهاز ولديهم سلطة الضبطية القضائية.

وتابع رئيس الجهاز، أن اجتماع مجلس الوزارء اليوم فى شرم الشيخ سيعلن عن الخطة الكاملة لخفض سلع البضائع، مطالبًا بإنشاء مجلس محلى لحماية المستهلك بالمحافظات مهمته توقع الأزمات وإعطاء الإنذار المبكر للمحافظ لأى أزمة متوقعة فى سلع المواطن الحيوية، ويرأس هذا المجلس المحافظ، ويتألف أعضاؤه من التموين والصحة والجامعة والتعليم بجانب الأجهزة الرقابية.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم ياسين رئيس مشروع توفير وتحسين الطاقة، أن المشروع ممول من مرفق البيئة العالمية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والذى تنفذه وزارة الطاقة والكهرباء، مشيرا إلى أن المشروع بيئى يسعى لتقليل الفاقد فى شبكات ونظم القوى الكهربائية بهدف تقليل كمية الوقود المستخدمة والقضاء على ظاهرة الاحتباس الحرارى الناتج من أبخرة محطات التوليد.

وأضاف ياسين، بأن المشروع يعمل على 3 مكونات رئيسية وهم: القطاع الصناعى – المنزلى – التجارى، والمرحلة الحالية تعمل على تحول السوق إلى استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة خاصة فى القطاع المنزلى والتجارى بعد أن وصلت نسبة استهلاك هذين القطاعين إلى 55% من استهلاك مصر وعلى هذا الأساس نركز على الوفر فى الإضاءة، باعتبار أنها تكنولوجيا بسيطة ويمكن العمل على حلها بأموال قليلة، موضحًا أنه تم تنفيذ 16 مشروعا استرشاديا فى قطاع السياحة ودور العبادة بجانب المبانى الحكومية وإضاءة الشوارع عن طريق استبدال اللمبات المتوهجة باللمبات الليد عن طريق تقديم دعما لتلك المؤسسات 50 % والقطاع الخاص 25% لتحويلها إلى الطاقة الموفرة .

وأشار ياسين إلى قيام المشروع الذى بدأ فى مصر منذ عام 1999 ويستمر حتى 2017 بتكلفة 10 ملايين دولار ويقوم بتعريف المواطن بكيفية استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل أمثل وشراء منها ما هو موفر للطاقة.