وكشف مميش فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء، لبحث آخر مستجدات مشروعات تنمية محور قناة السويس، أنه تقدم حتى الآن 36 مستثمرا أجنبيا معظمهم من أوروبا وشرق آسيا للاستثمار فى مشروعات تنمية محور القناة.
بدء الاستثمار الفعلى بعد الفحص الأمنى لجميع الشركات المتقدمة للاستثمار
وأضاف مميش، أن الهيئة تعكف حاليا على اختيار المستثمرين وفلترة المشروعات وعرضها على الجهات الرقابية للحصول على الموافقات الأمنية واستيفاء كافة الإجراءات القانونية.
وتابع: "نحن لن نسيس الاستثمار فى منطقة القناة، أى مستثمر مرحب به، لأن مصر بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات"، مشيرا إلى أن المخطط العام للقناة تم تنفيذه فعليا، والإعلان عن بدء الاستثمار الفعلى فى المنطقة سيكون بعد الفحص الأمنى لجميع الشركات المتقدمة للاستثمار، وأردف قائلا: "لا نريد أن يكون هناك مستثمر مندس يتعارض مع مصلحة البلد".
توقعات بتعافى التجارة العالمية فى النصف الثانى من 2016
وتوقع مميش فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، تعافى حركة التجارة العالمية وبالتالى إيرادات الممر الملاحى خلال النصف الثانى من 2016.
وأضاف مميش أن قناة السويس أصبحت المصدر الرئيسى للعملة الأمريكية، لذلك لابد من البحث عن مصادر أخرى للدولار، مؤكدا أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، حيث تم حصر جميع التحديات التى تواجه المستثمرين خلال الفترة الماضية، وتم حساب احتياجات المنطقة من المياه والطاقة، وتوصلت الهيئة إلى أنه لابد من وجود محطات تحلية مياه لمواجهة أى عجز محتمل فى المياه بالمنطقة.
لا قيود على تحويل الأموال أو الأرباح للخارج فى قانون المناطق الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمشروعات محور تنمية قناة السويس، أن قانون المناطق الاقتصادية لا يفرض أية قيود على تحويل الأموال أو الأرباح للخارج.
وأضاف سرى الدين فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن المشكلة تكمن فى عدم توافر العملة الصعبة مما يضطر المستثمرين للوقوف فى طوابير قوائم الانتظار وفقا للأولويات التى حددها البنك المركزى.
وأشار سرى الدين، إلى أن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة يمنح الأراضى فى مشروعات القناة بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما قابلة للتجديد، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش المؤتمر، إلى أن القانون يتيح رهن المبانى والمنشآت بما يمكن الشركات من الحصول على التمويل.
وردا على استفسار "اليوم السابع"، حول وجود دواع أمنية وراء الإصرار على نظام حق الانتفاع، أكد سرى الدين أن الاختيار لا علاقة له بالدواعى الأمنية داخل سيناء أو خارج سيناء، وسيتم تطبيقه على كافة المناطق الاقتصادية الخاصة.
