شائعات الإخوان
وقال التقرير، إنه تردد زوراً فى وسائل الإعلام الخاصة أن الشباب قد امتنع عن المشاركة فى التصويت، رغم الحضور القوى للشباب فى كل مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من تنظيم حملات المرشحين ومؤتمراتهم العامة، وأفراد التأمين من الجيش والشرطة، والشباب العامل فى وسائل الإعلام المختلفة التى قامت بتغطية فعاليات الانتخابات، وحتى السادة القضاة الذين تولوا الإشراف على اللجان، وكان قطاع كبير منهم من الشباب.
وأضاف التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن هذا الانطباع، هو ما أثاره بعض النشطاء التابعين لجماعة الإخوان أو المعارضين المنتمين لكيانات سياسية، من دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعى لمقاطعة الانتخابات فى محاولة لإحباط الاستحقاق الأخير فى خارطة الطريق التى وضعت يوم سقوط الإخوان فى 3 يوليو 2013.
وتابع: "لكن يمكن تفسير القلة النسبية فى أعداد الشباب المشاركين، بحقيقة أن انتخابات المرحلة الأولى جرت فى محافظات بعيدة عن العاصمة والمحافظات المحورية التى يلجأ لها أبناء الصعيد وسيناء للعمل والعيش، وبالتالى كان من الصعب أن يسافر هؤلاء الشباب ساعات طويلة تتراوح ما بين أربع إلى عشر ساعات لمحافظاتهم الأصلية التى لهم فيها حق التصويت للإدلاء بأصواتهم، كما أن اللجنة العليا لم تخصص لهم لجانا للمغتربين فى المحافظات التى يعيشون بها حالياً لتيسير مشاركتهم، وهو ما نتمنى أن تتداركه اللجنة فى المرحلة الثانية من الانتخابات".
وقال، وصلت نسبة الأصوات الصحيحة 90.46% من إجمالى المصوتين فى الجولتين، وهو ما خالف توقعات الكثير من المحللين بشأن عدم تمكن المواطن من التعامل مع النظام الجديد الذى يقضى بالتأشير فى ورقتين واحدة للفردى وأخرى للقائمة، مع اختلاف أعداد مقاعد الفردى المفروض اختيارها من دائرة لأخرى.
صدمة حزب النور
واستطرد التقرير: "تدل هذه النتائج على تغير كبير فى مزاج الناخب المصرى تجاه طريقة اختياره لممثليه فى الدوائر السياسية، حيث لم تنجح الطرق التقليدية التى استغلها بعض المرشحين فى الحشد مثل تقديم الأموال أو الوعود الحكومية أو حتى التلاعب بالعاطفة الدينية، ولعل فشل حزب النور فى حشد غالبية المقاعد كما كان يتمنى قد تسبب فى صدمة لقيادات الحزب الذى سبق وفاز بأعداد كبيرة فيما عرف بغزوة الصناديق فى برلمان ما بعد ثورة يناير، حتى أن قيادات الحزب أرادت التشكيك فى نتائج الانتخابات، ولوحت أكثر من مرة بالانسحاب من استكمال المنافسة فى المرحلة الثانية".
حرية ونزاهة الانتخابات
وواصل التقرير: "تمت الانتخابات فى المرحلة الأولى على جميع مستوياتها على قدر كبير من الحرية والنزاهة لم تشهدها مصر فى أى انتخابات برلمانية سابقة على طول تاريخها، فبالرغم من وجود عدد من المخالفات البسيطة، تمثلت فى محاولات البعض توجيه الناخبين والتأثير عليهم أمام اللجان إما بالتحدث المباشر معهم قبل التصويت أو بتعليق لافتات على أبواب مقار الاقتراع أو توزيع منشورات، أو تأخر فتح اللجان فى الدوائر البعيدة فى بعض القرى والنجوع، وثبوت حالتين لسيدتين تابعتين لحزب النور، بالتصويت أكثر من مرة بأكثر من بطاقة هوية فى المرحلة الأولى بمرسى مطروح والمرحلة الثانية بكرداسة، إلا أن هذه المخالفات لم ترق بأى حال لكونها انتهاكات تضر بنزاهة عملية التصويت لا كلياً ولا جزئياً".
وأضاف: "الدولة راعت كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى معظم اللجان، وزيادة أعداد لجان التصويت الفرعية لتيسير تنقل المواطنين إليها للإدلاء بأصواتهم، وتحديث قواعد بيانات الناخبين بشكل مستمر لضمان عدم تكرار المشكلات التى سبق وظهرت فى الاستحقاقات السابقة، وجعل مدة التصويت على يومين كاملين من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء.
عدم مراعاة المغتربين
وشدد التقرير على أن العليا للانتخابات قصرت فى عدم مراعاة المغتربين، خصوصاً أن غالبية المحافظات التى تم التصويت فيها فى المرحلة الأولى هى محافظات إقليمية بعيدة يستغرق السفر إليها من العاصمة القاهرة حيث يعيش ويعمل أغلب من لهم حق التصويت فيها ما بين أربع إلى عشر ساعات سفر، مما أثر على بعض الناخبين من المغتربين الذين لم يتمكنوا من السفر إلى محافظاتهم الأصلية ولم تتح لهم اللجنة العليا للانتخابات لجان اقتراع خاصة بهم على غرار ما حدث فى انتخابات الرئاسة مثلاً، وهو ما نوصى اللجنة العليا بتداركه فى المرحلة الثانية من التصويت نظراً لوجود قطاع كبير من المحافظات الإقليمية بها أيضاً.
وتابع تقرير المركز المصرى للدراسات الحرة: "عدم نشر السيرة الذاتية الخاصة بالمرشحين على موقع اللجنة العليا للانتخابات من واقع الأوراق المقدمة لهم من المرشحين أنفسهم، وهو أمر كان سيسهل على كثير من الناخبين التعرف على الخلفية المهنية والعلمية للمرشح قبل اختياره، وهو أيضاً أمر يمكن تداركه فى المرحلة القادمة".
كفاءة تأمين الانتخابات
وأضاف: "شهدت المرحلة الأولى درجة عالية من حسن توزيع قوات التأمين من قبل وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فضلاً عن الخطوات الاستباقية التى اتخذتها وزارة الداخلية للسيطرة على المجرمين و"بلطجية الانتخابات" المعروفين قبل بدء التصويت، مما قلص بدرجة كبيرة من أعمال العنف التى كانت متوقعة خصوصاً فى محافظات الصعيد البعيدة والمعروفة بتكرار الاشتباكات القبلية والثأرية بها، لا سيما فى أوقات الحشد السياسى مثل الانتخابات البرلمانية، كما نجحت قوات التأمين أيضاً فى معاونة الإدارات المحلية ورؤساء اللجان فى السيطرة السريعة على أى مخالفات دعاية حاول بعض المرشحين التأثير بها على الناخبين فى يومى التصويت.
وأشاد التقرير بحياد أجهزة الدولة المعنية بالتنظيم والإشراف على الانتخابات، حيث إن هذه هى أول انتخابات برلمانية لا يكون للدولة أى انحيازات بها، حيث إن السلطة التنفيذية لم تأت من خلفية حزبية، وبالتالى ليس لرئيس البلاد أو للحكومة انتماءات حزبية تؤثر عليهم.
