ضعف أداء اللجنة العليا للانتخاب فى ضبط العلمية الانتخابية
فيما علق عدد من المرشحين على ضعف أداء اللجنة العليا للانتخاب فى ضبط العلمية الانتخابية وعدم توقيع عقوبات رادعة على المخالفين، بدءًا من تجاوزهم سقف الصرف المالى للدعاية المسموح بها وصولا بخرقهم للصمت الانتخابى.
ومن بين أبرز تلك الخروقات الدعائية التى شهدتها العملية الانتخابية مع بدء الصمت الانتخابى، قيام أنصار المرشح حسام عامر، القيادى بحزب النور تنظيم مسيرة فى الإسماعيلية للدفاع عنه بعد أن انتشرت فيديوهات إباحية للمرشح قبل ماراثون الانتخابات البرلمانية.
كما دعا الدكتور محمد عبد الغنى، المرشح بدائرة الأميرية والزيتون خلال كلمة له على فيس بوك المصريين فى الخارج مساء أمس الجمعة، خلال فترة الصمت الانتخابى دعاهم للتصويت له فى الانتخابات البرلمانية، وقال عبد الغنى فى بيانه "للمصريين فى الخارج دور أساسى فى بناء مستقبل جديد ومشرق لوطننا، صوتك فى سفارة أو قنصيلة مصر فى الدولة المقيم بها أمانة وضمان لمستقبل أفضل ليك ولأولادك، صوتك للدكتور المهندس محمد عبد الغنى مرشح الزيتون والأميرية لمجلس النواب 2015، رمز السهم - رقم 16.
ونشر الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية ومرشح مجلس النواب عن دائرة شبرا الخمية بيانًا صحفيًا منذ عدة ساعات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك احتوى على صور للقاءاته مع أهالى الدائرة.
وفى نفس السياق، قال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة وطن مرشح الحزب عن دائرة مدينة نصر، إن دائرته الانتخابية تشهد حتى تلك اللحظة خرقًا للصمت الانتخابى، مشيرًا إلى أن عددا من المرشحين يعقدون لقاءات جماهرية فى الكافيهات والنوادى.
وأشار الغباشى إلى ضعف أداء اللجنة العليا للانتخابات فى مراقبة العملية الانتخابية بدءًا من مراقبة الصرف الانتخابى الذى تجاوز الحد عند أغلب المرشحين سواء فى تكلفه لوحاتهم الضوئية، أو الملصقات والبنارات.
خرق الصمت الانتخابى يعد مخالفة دعائية
وفى سياق متصل، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن خرق الصمت الانتخابى يعد مخالفة دعائية يستوجب خلالها معاقبة المرشح إما بتوقيع غرامات مالية أو بحذف اسمه من الكشوف حال تتضمن هذه الخروقات رشاوى أو استخدام للمال السياسى.
وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لـ"اليوم السابع"، أن الخروقات للصمت الانتخابى أصبح مظهرا متكررا، حيث حدث فى المرحلة الأولى أيضا ولكن ما زال هناك ضرورة لمحاسبة المخرقين للصمت الانتخابى لعدم تكرار هذه الظاهرة، لافتا إلى أهمية أن يتم البت فيها قبل بدء الانتخابات، وليس بعد إعلان النتيجة.
