وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الذى بادر إلى هذا التعديل النائب تمار زاندبرج، من حزب "ميرتس" اليسارى الإسرائيلى المعارض، ورئيسة الحزب النائب زهافا جلؤون، وسيتم طرحه للنقاش، اليوم الأحد، فى اللجنة الوزارية لشئون القانون.
وكان الكنيست قد سن قانون "مراقبة السلاح والصادرات الأمنية" فى عام 2007، وعزز بذلك موقف وزارة الخارجية فى كل ما يتعلق بالصادرات الأمنية، وحسب القانون فإنه فى كل حالة تقوم فيها إسرائيل ببيع الأسلحة لدولة أجنبية، يجب على وزارة الدفاع التشاور مع وزارة الخارجية كى يتم أخذ العلاقات الخارجية لإسرائيل والمعايير السياسية فى الاعتبار.
وأشارت هاآرتس إلى أن القانون يمنح حق "الفيتو" المطلق لوزارة الخارجية فى كل الصفقات الأمنية تقريبا، كما أن المجلس الوزارى المصغر للشئون الأمنية والسياسة "الكابنيت" هو فقط من يحق له رفض تحفظ الوزارة ودفع الصفقات.
وتم سن القانون فى حينه بسبب الأزمات السياسية الخطيرة التى أحدثتها صفقات أمنية نفذتها وزارة الدفاع دون التشاور مع وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ومن أبرز تلك الصفقات، صفقة بيع الطائرات بدون طيار وطائرات التجسس للصين، والتى ألغيت فى أعقاب الضغط الأمريكى الكبير وسببت أزمة عميقة بين وزارة الدفاع الإسرائيلية والبنتاجون الأمريكى.
ويحدد التعديل القانونى الذى تطرحه زاندبرج وجلؤون أن وزارة الدفاع لا تصدر تصريحا بتصدير أسلحة إلا إذا تسلمت من وزارة الخارجية معلومات تؤكد أن من سيستخدمون الأسلحة فى الدول الأجنبية لم يشاركوا فى خرق حقوق الإنسان، ولا يتم توقيع التصريح طالما لم تحدد وزارة الخارجية بأن سلطات تلك الدولة تتخذ الإجراءات الناجحة لمحاكمة المسئولين عن خرق حقوق الإنسان بشكل خطير.
كما يحدد التعديل القانونى المقترح أنه يحق لوزارة الخارجية مطالبة وزارة الدفاع بتسليمها كافة المعلومات عن الدول التى ستبيعها إسرائيل الأسلحة، وتقوم بجمع معلومات من الأفراد والتنظيمات غير الفاعلة من قبل الحكومة الإسرائيلية حول الخرق الخطير لحقوق الإنسان فى تلك الدول.
كما اقترح زاندبرج وجلؤون قيام وزارة الخارجية الإسرائيلية بنشر أسماء الدول التى يمنع بيعها الأسلحة، على موقعها الإلكترونى.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه على الرغم من كون هذا التعديل يعمق من مكانة وزارة الخارجية فى عملية الصادرات الأمنية والأسلحة للخارج، إلا أن الوزارة تقول فى وجهة نظر قانونية إنها تكن أهمية كبيرة لحقوق الإنسان فى الدول التى ستستورد الأسلحة، ويجرى أخذ هذا المركب فى الاعتبار حاليا فى إطار مواقف وزارة الخارجية التى تطرح أمام وزارة الدفاع قبل إصدار تصاريح بيع الأسلحة.
وتعتبر وزارة الخارجية مسألة تعقب خرق قوات الأمن الأجنبية لحقوق الإنسان، بالغة الأهمية لكنها "ليست بالغة الأهمية بما يكفى لكى يتم توثيقها فى القانون". ولذلك لا ترى الوزارة سببا لتعديل السلوك الحالى فى القانون.
وترى وزارة الخارجية أن القيد الدولى الوحيد الذى يمنع بيع الأسلحة لدولة أجنبية هو إذا تم فرض حظر على بيع الأسلحة لها من قبل مجلس الأمن.
ورفضت وزارة الخارجية اقتراح زاندبرج وجلؤون المتعلق بتحميلها مسئولية جمع معلومات من تنظيمات غير حكومية حول خروق حقوق الإنسان، وتدعى أن خطوة كهذه من شأنها تسييس عملية التصديق على بيع الأسلحة، كما تعارض الوزارة طلب قيامها بنشر أسماء الدول التى يمنع بيعها الأسلحة بسبب خرقها لحقوق الإنسان.
