محام مصرى يطلب التحقيق فى اتهام الشرطة الفرنسية بـ"تعرية" سيدة فرنسية

تقدم شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلى المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية حمل رقم 4637 لسنة 2015 وبإنذار إلى سفراء فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأمين عام جامعة الدول العربية حمل رقم 11792لسنة 2015 طالبا التحقيق في اتهام الشرطة الفرنسية بالقبض على سيدة فرنسية بعد تجريدها من ملابسها واقتيادها عارية حافية بشكل علنى سمح بالتقاط الصور لها .
وقال جاد الله فى بلاغه : لا جدال حول حق فرنسا في مكافحة الإرهاب لكن ذلك مشروط باحترام سيادة القانون والقبض على سيدة فرنسية وتجريدها من ملابسها واقتيادها حافية عارية جريمة ضد الإنسانية قبل أن يكون مخالفة للقانون .
واوضح :السيدة الفرنسية التي ظهرت عارية في وسائل الإعلام ستكون عارا على فرنسا ما لم يتم تحقيقا عاجلا وعادلا مع مدير قوات الشرطة الفرنسية، وتوقيع عقوبة رادعة تمحو العار عن دولة ديمقراطية عريقة كفرنسا .
وأضاف جاد الله: أى كلام عن حقوق الإنسان في مصر بعد ذلك من فرنسا أو الولايات المتحدة سيكون مرفوضا ، حتى نرى تحقيقا عادلا فى الواقعة مشيرا الى ان هذه ليست الخطيئة الأولى للشرطة الفرنسية ، حيث تقدمت من عدة أشهر سائحة كندية ببلاغ للسلطات الفرنسية متهمة عناصر من الشرطة الفرنسية باغتصابها داخل مقر الشرطة بباريس بل أن مدير الشرطة الفرنسية السابق بباريس برنارد بوتى أقيل من منصبه وتم القبض عليه لتورطه مع عصابات الاتجار بالمخدرات .

وأوضح جاد الله أن المدخل الأساسي للتحقيق واختصاص النيابة العامة المصرية هو ما أذاعه الإعلامى أحمد موسى، وما نشره محمد شاهين مدير صفحة التواصل الاجتماعى "إدارة وطن" - والتى سأقدم عنوانها تفصيلا حال التحقيقات - من بث لصور القبض على مواطنة فرنسية عارية حافية تظهر عورتها بوضوح في الصور المنشورة بموقع التواصل فيس بوك.. وهذه صور خادشة للحياء العام من ناحية، وخادشة للإنسانية من ناحية أخرى.

واختتم جاد الله بلاغه طالبا من النيابة العامة رفع حظر النشر فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى لأن الصمت حيال ما قامت به الشرطة الفرنسية من انتهاك لحقوق الإنسان، ولحقوق المرأة، أمر لا يمكن تفسيره.