وأكدت الوزارة، أن هذا القرار يضع الأمور فى نصابها الصحيح، حيث إنه يحقق تكافؤ الفرص بين المواطنين جميعًا، ويؤدى إلى اختيار الأكفأ والأفضل لخدمة بيوت الله، ويسهم فى القضاء على كثير من ألوان الفساد والمجاملة التى كانت تتم فى ضم كثير من الزوايا التى لا تصلح لإقامة الشعائر ولا تنطبق عليها شروط المسجدية الصحيحة.
وأضافت أن ضم المساجد والزوايا كان لأجل التعيين فقط، مما جرأ بعض الناس على الاعتداء بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وحرم السكك الحديدية والطرق وغيرها للحصول على التعيين بطرق غير شرعية، مما جعل الوزارة تؤكد أن من يبنى مسجدًا إنما يبنيه لله.
وقالت الوزارة، يجب أن يكون البناء مطابقًا للمواصفات الصحيحة وعلى أرض مخصصة لذلك وخالصة الملكية وليست أرضًا مغتصبة وتحت إشراف وزارة الأوقاف، ثم يأتى التعيين عن طريق المسابقة العلنية بضوابط صحيحة تحقق صالح العمل وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن جميعًا.
وأكدت الوزارة أن هذا الحكم يُسهم فى القضاء على الفكر المتطرف لأن هذه الزوايا التى كانت تُبنى لأجل التعيين سرعان ما كان يسيطر عليها أو على بعضها المتشددون، وهو ما أدى بالوزارة إلى حظر إقامة الجمعة بها إلا للضرورة القصوى.
من جانبها أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة السيد المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، حكمًا بتأييد قرار وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة رقم (152) لسنة 2014م فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان، وجاء فى حيثيات القرار: إن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ويحظر المحاباة أو الوساطة، والوساطة أو المحاباة تؤدى إلى إفساد النمط السليم للحياة وتخلف فى الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف، وتتبدل التركيبة السليمة لمنظومة القيم فى المجتمع، فيعانى المتخصصون من البطالة، ويرفل العالة الجهال فى نعيم الوظائف والأعمال.
كما أكدت المحكمة، أن المحاباة أو الوساطة من الأمراض المجتمعية الخطيرة التى تؤدى إلى هجرة العقول الواعدة وإفراغ الأمة المصرية منها، مما يؤدى إلى استمرار التخلف عن ركب الحضارة والتقدم وإن استلزام المشرع الدستورى معيار الكفاءة تعبيرا عما عاناه الشعب فى حقب زمنية مضت من ظلم وظلام وفساد واستبداد.
وذكرت المحكمة، أن الخلط بين الدين والسياسة ومحاولة أعداء الدين للسيطرة على ثروات المسلمين أدى إلى انتشار الإرهاب، ومصر تتحمل مجابهته بكل إصرار وتضحية، فإن أمر إشراف وزارة الأوقاف على المساجد والزوايا لا يجب أن يقف عند حد ضمها إلى الوزارة، بل يمتد إلى كل شىء يخص تلك المساجد والزوايا، ومن أهمها السيطرة على تعيين العاملين بها وفقا لمبادئ الدستور فى اختيار الأكفأ وبما يحفظ للتوجيه الدينى أثره، ويبقى للمساجد الثقة فى رسالتها، وأيدت المحكمة فى ذلك قرار وزير الأوقاف الحالى بشغل الوظائف بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان وليس عن طريق ترشيح من قاموا ببنائها كما كان ينص على ذلك قرار وزير الأوقاف الأسبق عام 2003، ووصف قرار وزير الأوقاف الحالى بأنه موافق لأحكام الدستور.
أخبار متعلقة..
- أساليب يتبعها أباطرة بيزنس التعيينات الوهمية بالأوقاف
- "الأبواب الخلفية" للتعيينات الوهمية بوزارة الأوقاف
- العمائم البيضاء تصارع طواحين الهواء للبحث عن "إبرة فى كوم قش"
- ننشر برنامج "الأوقاف" المعد للعرض على "النواب"
