•• مطالب تعديل الدستور مهاترات سياسية
•• للحكم على أداء الحكومة نحتاج "إن المسئول يمضى وميخفش"
طالب النائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة قوص بمحافظة قنا، بتعديل كل القوانين الخاصة بالاستثمار والاقتصاد فى مصر.
وأكد على ضرورة وضع آليات لحل المشاكل الاقتصادية والتخطيط وعدم العشوائية، مؤكدًا أن حل مشاكل الصحة والبطالة والصرف الصحى على رأس أولوياته.
ما هى أبرز أولوياتك داخل البرلمان؟
جميع النواب الذين فازوا فى الانتخابات مطلوب منهم خدمات فى دوائرهم مثل الصرف الصحى وشبكات المياه والخدمة الطبية وحل مشكلة البطالة ومشاكل الزراعة والفلاحين.. وهناك آليات محددة لحل هذه المشاكل.
وما هى هذه الآليات من وجهة نظرك؟
على سبيل المثال فى قطاع الصحة الحكومة تبنى مستشفيات ووحدات صحية ولا يوجد أطباء، لذلك أرى أن يصدر قانون ينص على أن الطبيب الموظف فى الحكومة لا يسمح له بفتح عيادة خاصة، ومن ثم 80% من الأطباء هيمشوا ونأخذ فلوسهم ونوزعها على الـ20% المتبقية منهم مرتبات تليق بهم، وممنوع إنشاء أى وحدة صحية فى قرية أو مستشفى بدون توفير الخدمة الطبية والأطباء والممرضين.
أما بالنسبة للبطالة فسببها أن غياب التخطيط لدى الحكومة، فالصندوق الاجتماعى تجد الشباب تأخذ القروض دون دراسة جدوى أو يستغله فى مشروع ويفشل أو لعدم وجود ضامن فلا يحصل عليه، ويمكن حل مشكلة البطالة بنسبة 30% من خلال إنشاء مجتمعات صناعية ويتم عمل بيانات بالمشتريات التى تشتريها الوزارات والمؤسسات ويستثمر الشباب فيها وذلك سيوفر فرص عمل كثيرة، وبالنسبة للزراعة يتم استصلاح مليون فدان فى السنة ليكون صالحا للزراعة، وهناك العديد من المشروعات التى تسد العجز فى الموازنة العامة وحل المشاكل الاقتصادية.
وكيف يتم ذلك؟
هناك ما يسمى بالاقتصاد الموازى، على سبيل المثال بالنسبة للأطباء والمحامين، يتم إصدار قانون يلزم جميع المستشفيات العامة والخاصة بإخطار وزارة المالية بأسماء الأطباء الذين أجروا عمليات يوميًا، وأن تخطر المحاكم الضرائب بالقضايا وأسماء المحامين، ويتم تحصيل ضرائب عنها، ومن ثم ستحصل مئات المليارات فى السنة قيمة هذه الضرائب، كما يتم تخفيض ضريبة المبيعات من 10% إلى 2% مما سيجبر الجميع على الالتزام بها، وسيتم من خلال ذلك تحصيل مبالغ عالية تسد عجز الموازنة وتستغل فى مشروعات قومية.
كيف سيناقش البرلمان أكثر من 400 قانون صدرت فى غياب مجلس النواب خلال 15 يومًا؟
لابد أن تعرض أيا كان القرار الموافقة أو الرفض، إننا فى حاجة إلى ثورة تشريعية وبشكل خاص فى القوانين الخاصة بالاستثمار والاقتصاد والأمن، فمصر دولة طاردة للاستثمار وترتيبها رقم 114 بين الدول الاستثمارية، فتحكمنا قوانين من الخمسينات والأربعينات، وليتم تشجيع الاستثمار يجب سن قوانين تحافظ على حقوق المستثمر والدولة.
وما رأيك فى مطالب البعض بتعديل الدستور خاصة مواد نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية؟
مش عايزين نضيع وقتنا فى مهاترات سياسية ومعندناش وقت نضيعه أكثر من ذلك، وتركيزنا يجب أن يكون منصبا على الاقتصاد وليس على السلطة، فما نخشاه أن تقوم ثورة جياع فى مصر، ويكون مصيرنا التقسيم مثل بعض الدول العربية المجاورة، ويجب أن التركيز على الحل الاقتصادى وأن تخدم السياسة الاقتصاد وليس على العكس، لأن سبب تخلفنا الاقتصادى أن الاقتصاد دايما يخدم السياسة.
هل تؤيد طرح البعض أسماء بعينها لتولى منصب رئيس مجلس النواب من خارج المنتخبين؟
هذا الأمر سابق لأوانه، وكل من يتحدث عن اختيار فلان أو غيره لا يملك هذا لأن المرشح لمنصب الرئيس والوكيلين يجب أن يحصل على 51% من أصوات النواب، وأى كلام قبل أن تتضح ملامح المجلس تضييع وقت ولهو سياسى.
وما رأيك فى أداء الحكومة؟
لا نستطيع محاسبة أى حكومة فى ظل القوانين الحالية والتخبط السياسى خلال الخمسة سنوات الماضية، ومن الظلم أن تحكم على حد ليس لديه أدوات للنجاح، ولتحكم على الحكومة قدملها أدوات نمو اقتصادى والمسئول يمضى بدون خوف.
موضوعات متعلقة..
- 5 نواب جدد يكشفون أوراقهم قبل انعقاد البرلمان.. نواب الشعب يجمعون على تبنى قضايا جماهيرية والالتفاف حول الرئيس..أيمن أبوالعلا:"إحنا مش خرفان علشان نقر القوانين وخلاص"..مايسة عطوة:"إحنا مش نواب خدمات"
