الواقع أن الدولة تنفق كثيرا على برامج تطوير التعليم وبخاصة الجامعى والأكثر واقعية أن هذا الإنفاق ولعشرات السنين الماضية لا طائل من ورائه ولا مرودود ملموس له، وعندما نتحدث عن إيجابية الإنفاق العام على التعليم العالى بشكل خاص فإننا نشير لجودة المُخرج التعليمى ونقصد به خريجّ الجامعة، وعجزه عن المنافسة فى سوق العمل المحلى والدولى، والأدلة واضحة ولا يمكن إنكارها وآثارها ملموسة للكافة .
ونعلم أكثر أن الجامعات تعانى من مشكلات كبيرة تؤثر على قدرتها على الالتزام برسالتها التعليمية ودورها الخطير فى برامج وسياسات التنمية على المستويين المحل والقومى، ومن أخطر تلك المشكلات ما يتصل برؤية الدولة نفسها للجامعة كمؤسسة تعليم إنتاجية خدمية، ومنها ما يتصل بوضع الجامعة واستقلاليتها، فالملاحظ أن واضعى دستور 2014 وما قبله كانوا يدركون جيدًا وعن وعى أهمية ضمان استقلالية إدارية ومالية وأكاديمية لمؤسسات التعليم العالى بمصر ووضعوا النصوص التى تكفل تلك الاستقلالية وتؤكد عليها على هديهم سار المشرعون بالتأكيد صراحة على هذه الاستقلالية، إيمانا بأنها الخطوة الأولى لضمان مُنتج تعليمى نهائى جيد صالح للمنافسة فى سوق العمل المحلى والعالمى.
وضع الجامعات فى دستور 2014 ..
مادة رقم ( 21 )
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون .
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية
وضع الجامعات فى قانون 49 لسنة 1972 ..
مادة ( 1 ) الباب التمهيدى
تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى التى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، متوخّية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزّود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكى وصنع مستقبل الوطن وخدمة الانسانية ......
تكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج ..
وعلى المستوى الفعلى نجد أن استقلال الجامعات زائف ووهمى،, حيث تخضع بصورة فعلية لسيطرة وتحكم الجهات التالية :
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .....إداريا
وزارة المالية ........................ماليا
وزارة التعليم العالى ......سيطرة غامضة غير محددة المعالم تبدأ بصلاحيات الوزير فى تعيين القيادات الجامعية والتجديد لهم،وإنتهاء برئاسته للمجلس الأعلى للجامعات والمسئول عن إصدار توصيات تتدخل فى صلب عمل ورسالة الجامعات, ما يعنى بصورة فعلية انتفاء استقلالية الجامعات .
الأكثر غرابة أن المشرّع، ضمّن المادة 23 من قانون تنظيم الجامعات، نصوصا صريحة تعطى الحق لمجالس الجامعات فى وضع اللوائح والقواعد المالية والإدارية التى تيسّر العمل وتحقق مخرجات نهائية جيدة، فى ظل بيئة عمل مناسبة قائمة على رضاء أكاديمى ووظيفى، لكن الواقع الفعلى ينفى هذا،
السؤال.... كيف تتحقق استقلالية الجامعات فى وجود هيمنة وسيطرة من تلك الأجهزة الإدارية والمالية عليها؟ بمعنى آخر ما مفهوم استقلال الجامعات حسبما ورد بقانون تنظيم الجامعات أو بالمادة 21 من دستور 2014؟
إما أن الاستقلال هنا مجرد وهم ومفردات لغوية الغاية منها استيفاء نصوص ومواد تُظهر للغير أن ثمة استقلال للجامعات؟ أو أن متخذ القرار وواضعى التشريعات غير مدركين لمعنى استقلال الجامعات أو لا يعنيهم هذا الاستقلال من قريب أو من بعيد؟
* مدير إدارة الموازنة بجامعة الفيوم.
جامعة القاهرة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
