أخبار فرنسا
طرح رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس على المحكمة الإدارية العليا اليوم الخميس مشروع قانون أمنى جديد فى إطار المحافظة على الوضع الأمنى فى فرنسا، وهو ينص إنشاء مركز احتجاز كبير ذى تأمين مشدد، لكى يوضع فيه الأشخاص المتطرفون والذين يشكل تواجدهم وسط العامة خطرا أو مجرد احتمالية للخطر وهم معروفون جميعاً من قبل الشرطة الفرنسية.
ووفقاً لموقع "20 مينيت" الفرنسى، قال فالس أنه من المقرر أن يضم المركز أيضاً الأشخاص الذين تم القبض عليهم على خلفية أعمال إرهابية أو عنف، كما يتضمن التدبير الأمنى المُقترح من قبل فالس إمكانية أخرى وهى أن يرتدى كل فرد موضوع تحت المراقبة من العناصر الخطرة أسورة إلكترونية تسهل عملية تتبعه.
يشار إلى أن فالس طالب المحكمة الإدارية العليا بالموافقة على مشروع القانون ضمن خطة تعديل الدستور الجديدة والتى كانت تطلب مد قانون الطوارئ فى البلاد ونزع الجنسية عن مزدوجى الجنسية.
