مستوردو الملابس ينتقدون قرار إلزامهم بتقديم فاتورة من بلد المنشأ

أثارت قرارات مصلحة الجمارك غضب مستوردى الملابس الجاهزة بسبب نشر منشورات تنص على إلزام المستوردين بتقديم فواتير مع الشحنات المستوردة معتمدة من الغرف التجارية والقنصلية المصرية من بلد المنشأ التى تم التعاقد على الاستيراد منها، وهو ما اعتبره المستوردون عوائق أمام مدخلات الإنتاج تعوق الصناعة المحلية، إضافة إلى تأخر دخول الملابس الجاهزة إلى السوق المصرية، والتى تصل نسبتها مقارنة بالمحلى 70% من المعروض فى الأسواق.

وأكد المستوردون أن استخراج فواتير من الغرف التجارية والقنصلية المصرية بالدول التى نستورد منها تأخذ وقتا كثيرا ما يعطل حركة الواردات إلى مصر، كما أنها تعتبر عوائق ليس لها أى إيجابيات تعود على سلامة المنتجات المستوردة وفقا لآرائهم، مؤكدين أن هناك الكثير من الفحوصات التى تجرى على أى سلعة مستوردة من خلال معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشار يحيى زنانيرى عضو شعبة الملابس الجاهزة إلى أن مصلحة الجمارك فرضت مجموعة من الإجراءات الضارة على واردات الملابس الجاهزة من الخارج، والتى تدخل السوق المصرية، أهمها أن تكون الشحنة المستوردة مصحوبة بفواتير معتمدة من الغرف التجارية والقنصلية المصرية للدولة التى تم الاستيراد منها، وعلى الشحنات المستوردة التى لم تقدم هذه الفواتير سيتم منعها من الدخول وعودتها إلى دولة المنشأ مرة أخرى.

وأضاف زنانيرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مصلحة الجمارك قامت بتوزيع الشروط من خلال منشورات على جميع منافذها وتم تطبيقها على واردات الملابس الجاهزة وعلى مدخلات الإنتاج من المنسوجات التى تدخل فى الصناعة المحلية، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة من شأنها أن تعرقل حركة الواردات وتأخر دخول الشحنات، خاصة أن الحصول على الفواتير من الجهات المذكورة من شأنها أن تأخذ مدة زمنية تعوق حركة الواردات.

كما أشار زنانيرى إلى أن الإجراءات الجديدة ستعوق الصناعة المحلية التى تعتمد فى مدخلات إنتاجها على الاستيراد، وهو ما سيؤثر على حركة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أننا نستورد ملابس جاهزة سنويا بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أن 70% من منتجات الملابس الجاهزة تأتى مهربة ولا تخضع للرسوم الجمركية، وهذا يرجع لعدة أسباب أبرزها طول الإجراءات القانونية لخروج المنتج من الجمارك فضلاً عن رفض بعض السلع نتيجة عدم جودتها، ما يجعل تهريبها الوسيلة الآمنة الوحيدة للمستوردين، كما يعتبر ارتفاع أسعار العملة الصعبة من أهم التحديات أمام الملابس الجاهزة فى مصر، إضافة إلى حجم العمالة وأسعار الطاقة.