بالصور.. فى الندوة العربية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بشرم الشيخ.. غادة والى: مصر تبنت أول تجربة دمج جامعى لضعاف السمع.. وتؤكد: أكثر من 20% من الإعاقات تظهر لأسباب غير وراثية

أكدت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، أن مصر يتنامى فيها الوعى بحقوق ذوى الإعاقة فالدستور المصرى أقر بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ووجوب الاستجابة لهذه الحقوق، بل واعتبار الأقزام فئة من فئات الإعاقة، كما نجد خروج مسودة أول قانون مصرى يضمن حقوق ذوى الإعاقة ونهوض وزارات عديدة لإعداد رؤى واستراتيجيات تترجم الحقوق لبرامج وتتضافر الجهود المشتركة لتفعيل الحقوق إلى برامج وإلى نتائج فعلية تنعكس على نوعية حياة الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى جانب تولى فئات من ذوى الإعاقة فى عضوية البرلمان، وأخيرًا نذكر تجربة إيجابية لإلحاق الطالبات والطلاب الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية ومعنا فى الحضور عميد كليات التربية النوعية الدكتور عبد الرحمن عطية شاهدًا على تبنى مصر أول تجربة دمج جامعى لضعاف السمع والتى نتمنى أن تنمو على مدار السنوات المقبلة.



جاء ذلك خلال الندوة العربية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبمشاركة 12 دولة عربية، و45 خبيرًا فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأضافت غادة والى أنه رغم صدور قوانين متعددة تنص على احترام حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم جزءًا طبيعيًا من النسيج المجتمعى لهم من الحقوق ما لغيرهم وعليهم من الواجبات ما تسمح به قدراتهم إلا أن كثيرًا من المعاقين فى العالم العربى لا يزالون يعانون من التمييز والاستغلال ما يفرض علينا جميعًا إعادة النظر فى تلك القوانين ومدى تطبيقها على أرض الواقع.



ولقد ارتفعت الأصوات فى الآونة الأخيرة وبعد الثورات العربية ومع تعزيز المنهج الحقوق للفئات الأولى بالرعاية تطالب بحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى حقوق مواطنة كاملة وفى نظرة إيجابية لقدرات من يطلق عليهم "ضعاف القدرة". ونرى تحول المنظور الصحى/ الطبى إلى المنظور الحقوقى المتكامل الذى يكفل الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة والنظرة الإيجابية لدورهم كمواطنين فاعلين فى دفع عجلة التنمية للأمام.

وأكدت على ضرورة التصدى لبعض القضايا الأساسية التى تعانى منها معظم الدول العربية وأهمها عدم ترجمة القوانين المتاحة إلى سياسات وبرامج ملموسة على أرض الواقع هذا مع ضآلة الموازنات الموجهة لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.. ومن ثم تضعف سبل متابعة إنفاذ القوانين بل تبقى حبيسة الكتب والوثائق ولا يلقى ذوو الإعاقة منها إلا القليل بالإضافة إلى ضعف برامج الكشف المبكر وتدهور الأحوال الصحية حيث تشير كثير من الدراسات أن هناك أكثر من 20% من الإعاقات تظهر لأسباب غير وراثية مثل الزواج المبكر وطرق الولادة غير الصحية ونقص الأوكسجين مرورًا بالإصابة بالحمى دون علاج وقتى وسوء التغذية والحوادث وغيرها من الأسباب التى يمكن الوقاية منها إذا تم التعرف عليها مبكرًا.



مشيرة إلى حرمان مضاعف للفقراء خاصة أن الأشخاص ذوى الإعاقة يعانون من معدلات فقر أعلى بالمقارنة مع غير ذوى الإعاقة. وفى المتوسط، يتعرض ذوو الإعاقة والعائلات التى فى أفرادها شخص معوق إلى معدلات أعلى من الحرمان، هذا مع الأخذ فى الاعتبار زيادة الكلفة التى يتحملها ذوو الإعاقة بسبب ما يحتاجون إليه من دعم شخصى أو رعاية طبية أو أجهزة مساعدة.

من جانبه، أكد المستشار طارق نبيل النابلسى، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تأتى فى أولى الأولويات العربية والموضوعات التنموية المطروحة على الساحة الدولية بعد أن أقرها رؤساء وملوك العالم فى الأمم المتحدة، وكذلك قرار القمة العربية التى عقدت فى شرم الشيخ فى شهر مارس الماضى ليؤكد حرص القادة العرب على ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهو الأمر الذى يؤكد وجود الإرادة السياسية على أعلى مستويات اتخاذ القرار لضمان حقوق أبنائنا وبناتنا وأهلنا من الأشخاص المعاقين.

وأشار إلى أن الندوة ستناقش على مدار يومين بحث موضوعات التأمينات الصحية ضمن تنفيذ بنود الأهداف التنموية المتعلقة بالصحة والمستلزمات المطلوبة لتبنى السياسات القائمة على التعليم الدامج لذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى البرامج التنموية والاقتصادية والتشريعات كداعم قانونى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.



من جانبه، أكد فؤاد عبد العظيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، أنه تم تلبية كثير من المطالب الأساسية لذوى الإعاقة بتوفير عدد 73 دراجة بخارية مجهزة بتكلفة مالية 150 ألف جنيه تحملتها محافظة جنوب سيناء ومؤسسات المجتمع المدنى وأصحاب الإعاقة أنفسهم بنسبة مشاركة تصل إلى 20% بالإضافة إلى توفير أطراف صناعية بتكلفة 75 ألف جنيه وتوفير العلاج المجانى لجميع ذوى الاحتياجات الخاصة بمركز التأهيل الاجتماعى الذى تم إنشاؤه بمنحة ممولة من الاتحاد الأوروبى.