وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الاطار النهائى لبرنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب، كما لفت إلى أن منظومة الكروت الذكية للبنزين أوشكت على الانتهاء بالكامل.
وفيما يتعلق بالمباحثات مع السعودية، أكد رئيس الوزراء أن المناقشات القادمة ستكون أكثر تفصيلاً وسيكون هناك مباحثات لكافة القطاعات، موضحًا أن سيتم عقد الاجتماع الثالث التنسيقى بين البلدين يوم 5 يناير القادم.
وأعلن أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودى على قروض ميسرة فى بعض المجالات تسدد على مدار 5 سنوات، موضحاً انه يتم العمل على فض المنازعات فيما يتعلق بالمستثمرين السعوديين.
وأشار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن اجتماع الحكومة ناقش أيضا عدد من القضايا الهامة، ومنها قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، مؤكداً أنه بعد اختلاف أساليب التعاقد أصبح القانون بحاجة لإدخال بعض التعديلات التى تتواكب مع المرحلة الحالية وتم الموافقة عليها وإحالتها لمجلس الدولة لمناقشته والانتهاء منه.
كما أضاف أنه تم أيضا الموافقة على قانون حوافز وضمانات الاستثمار، والموافقة أيضا على تشغيل فندق رأس البر بدمياط.
وأكد رئيس الوزراء أن معدل فض المنازعات يسير بشكل جيد للغاية، ونعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه تلك المنازعات قبل أن تكون منازعات، موضحًا ان تعديل 4 بنود ومواد من قانون حوافز وضمانات الاستثمار يساهم على ذلك، مشيرًا إلى أن ضخ الاستثمارات الجديدة يساعد الحكومة فى برنامجها.. مضيفاً: "دور الحكومة هو تهيئة المناخ اللازم لجذب الاستثمارات".
وأضاف أن تخفيض الدعم سيكون دون تأثير على الموازنة العامة، موضحاً أنهم ملتزمون بخفض دعم الطاقة على مدار 5 سنوات، وتابع: "سياسات الدعم تحتاج لنظرة إيجابية من الدولة".
ومن جانبه، قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن التعديلات التى تم إدخالها على قانون وحوافز الاستثمار فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة والشركات القائمة قبل 13 مارس، تظل قائمة لحين انتهاء المشروع، موضحا أن القانون تضمن أيضا تعديلات على مادة بضاعة الترانزيت محدد الوجهة، مما أدى لفرق 20 مليون دولار بإيرادات الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح أشرف سالمان، وزير الاستثمار فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء تعديل أيضا على المادة الخاصة بالأراضى المتعلقة بالتنمية، حيث تمت إضافة كلمة "يمكن تفويض دولة رئيس الوزراء".
وأضاف وزير الاستثمار أنه فيما يتعلق بالتنسيق المصرى السعودى فإن استثمارات الـ 6 مليار دولار ودائع من السعودية فى مؤتمر شرم الشيخ الماضى، تم العمل فى إطار الاستثمار والتعاون الاقتصادى بشكل منعزل عن المشروعات التنموية.
وحول الاستثمارات التى أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين بـ 30 مليار ريال سعودى فى مصر ستكون مشروعات تدار للعائد والربح فى قطاعات الإسكان والسياحة والطاقة والزراعة، ومقدر لها أن تدخل فى الاستثمارات وفقا لجدول دراسة الاستثمارات.
وأوضح وزير الاستثمار، إن قرارات لجنة فض المنازعات نافذة بحكم القانون، مؤكداً أن مجلس الوزراء وافق على 20 قراراً للجنة أثناء عرض تقريرها اليوم، موضحاً أنه تم البدء فى عمليات التفاوض مع المستثمرين بهدف الحل وليس التعطيل والالتقاء فى نقطة وسط.
وفيما يتعلق بفندق رأس البر، أوضح وزير الاستثمار أنه تمت الموافقة على تشغليه فى إطار استغلال أصول الدولة غير المستغلة، موضحاً أن مساحته 29 ألف متر مربع بإجمالى 142 غرفة، وتبلغ استثماراته 152 مليون جنيه، وتم تشغليه بحق انتفاع 150 مليون جنيه سنوياً لمدة 49 عام، لصالح الشركة القابضة للسياحة والسينما.
وبالحديث عن قانون حوافز وضمانات الاستثمار، وأوضح "سالمان" أنه تم الموافقة عليه خلال اجتماع الحكومة اليوم، موضحاً أنه تم تعديل القانون وليس كتابة قانون جديد.
وأضاف أن التعديلات تتضمن "الشباك الواحد" المقسم للتأسيس والأصدار لتسهيل مهام المستثمرين، كما أوضح أن مؤشر أداء الأعمال ارتفع عن العام الماضى، وشدد على أن سياسة الحكومة هى إزالة عوائق الاستثمار الموجودة من قبل ثورة 25 يناير، موضحاً إن هناك تجاوب قوى من الهيئات والوزارات.
موضوعات متعلقة..
- بالصور.. وزير الاستثمار: استثمارات الـ30 مليار ريال سعودى فى 4 قطاعات وتدار للربح
- بالصور.. وزير الاستثمار: أدخلنا تعديلات على قانون الاستثمار.. وسياستنا إزالة العوائق
- بالصور.. الحكومة توافق على قانون المناقصات والمزايدات وتحيله لمجلس الدولة
- بالصور.. وزير الاستثمار: استثمارات الـ30 مليار ريال سعودى فى 4 قطاعات وتدار للربح
- المالية: وديعة السعودية الجديدة وفق 30 مليار ريال ودعم المنتجات البترولية
- المالية: قانون المناقصات والمزايدات كان "معوق" وتطلب إجراء تعديلات عليه