"البيئة" توقف ردم 5 آلاف فدان ببحيرة مريوط بالتنسيق مع المنطقة العسكرية

أكدت وزارة البيئة، أن جهاز شئون البيئة تمكن من خلال الفرع الإقليمى بالإسكندرية من إيقاف أعمال الردم لأحد أحواض بحيرة مريوط حوض 5000 فدان وذلك بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية وشرطة البيئة والمسطحات والثروة السمكية إضافة إلى ايقاف أعمال ردم بترعة النوبارية لإنشاء ميناء نهرى وتم إزالة ما تم ردمه.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه تم متابعة حوادث نفوق الأسماك ببحيرة مريوط، والتى تسببت فيها إحدى شركات البترول، والتمكن من إزالة التلوث الزيتى وتحرير محضر بيئى بالمخالفات المرتكبة واتخاذ إجراءات التعويضات اللازمة، ليصل بذلك إجمالى الحوداث الزيتية التى تم النجاح فى إزالة آثار التلوث الناجم عنها إلى 11 حادثة .

وأوضحت أن الفرع الإقليمى قام بالاشراف والمتابعة للجنة العلمية التى تم تشكيلها بتوجيهات من الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، لمتابعة الوضع البيئى لإحدى شركات الأسمنت، والتى كانت بعضوية أساتذة من جامعة الإسكندرية وجمعية أصدقاء البيئة، وتم عرض نتائج هذ التقرير من خلال اجتماع عقد بالفرع بحضور أهالى منطقة وادى القمر وأعضاء اللجنة فى إطار تطبيق منهج المشاركة العامة فى إدارة القضايا البيئية.

وأشارت إلى أن الفرع تابع تنفيذ مشروع الإدارة الساحلية المتكاملة، لبحيرة مريوط الممول من البنك الدولى ومرفق البيئة العالمى وكذا ماتم تنفيذه من مشروع تجريبى بمحطة معالجة التنقية الغربية لمعالجة 50 ألف م3 للخارج من محطة المعالجة قبل الصرف على حوض 6000 فدان ببحيرة مريوط ومنه لخليج المكس بنظام المعالجة الثلاثية والذى من المقرر الانتهاء من إنشاءه فى يونيو 2016.

وقالت الوزارة، إنه تم من خلال المشروع تركيب وتشغيل محطة رصد ثابتة عند محطة طلمبات المكس لرصد نوعية المياه ببحيرة مريوط قبل الصرف على خليج المكس، إضافة إلى تطوير كلا من معمل فرع الجهاز بالإسكندرية ومعمل هيئة الثروة السمكية، ومعمل وزارة الرى برفع قدرات الكيميائين بالمعامل بهذه الجهات من خلال التدريب النظرى والعملى.

وتابعت أن الفرع الإقليمى نظم مسح بيئى شامل لجميع الشواطئ بالاسكندرية وأجرى رصد لنوعية المياه بالبحر وخاصة بعد السيول والنوات التى حدثت .

وأضافت أنه تم ايضا مراجعة جميع المنشآت والكافتيريات والنوادى الموجودة على البحر للوقوف على الوضع البيئى بالنسبة لمنظومة الصرف الصحى الناتح عنها لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم الصرف على البحر والتوصيل على شبكة الصرف الصحى وتقنين الأوضاع البيئية، كما قيم الوضع البيئى لخليج أبوقير وعمل مسح لمصادر التلوث المختلفة بالخليج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة ومتابعة تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الاخرى والتى تقوم بتنفيذ محطات معالجة.

فى سياق متصل قالت الوزارة، إن الفرع تابع وقيم الوضع البيئى لمصرف غرب النوبارية والحد من التلوث للمصرف والذى كان يصرف على البحر حيث تم تتبع مصادر التلوث على المصرف وخاصة الصرف الصناعى واتخاذ الآجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، كما تم تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المكثفة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات على اماكن تجميع القمامة والفرز والمنشآت غير المطابقة وغير المرخصة وتم التحفظ على البعض من خلال الشرطة وكذلك الحال بالنسبة لبعض مصانع البلاستيك.