البداية عندما تقدم ولى أمر طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، بشكوى للنيابة الإدارية بالزقازيق، ضد "م.ص.م"، 31 سنة، مدرس رياضيات، بمعهد ثانوى أزهرى، يتهمه فى الشكوى بالزواج من نجلته الطالبة عرفيا.
التحقيقات تكشف تفاصيل الزواج
وقد كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد عبد السلام وكيل أول النيابة بأمانة سر عمرو جمال الواقعة التى تحمل الرقم 579 لسنة 2015 رابع الزقازيق عن قيام "م ص م"، مدرس بمعهد أزهرى، بإغواء طالبة بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، وتزوجها عرفيا، بدون علم أهلها، وقبل بلوغها السن القانونية للزواج، حيث كان يعطيها دروسا خصوصية عندما كانت طالبة بالصف الثالث الإعدادى.
المدرس قدم تقريرا مزورا لعقد القران
وعندما كبرت الطالبة تقدم لخطبتها، فرفض أهلها لحين الانتهاء من تعليمها، فظل المدرس يهمس فى أذن الطالبة، حتى تزوج بعقد عرفى وكان عمرها 17 سنة وأشهر، وعندما بلغت 18 سنة، قام بالتوقيع على وثيقة تصادق على زواج أمام مأذون شرعى، رغم عدم وجود وكيل للطالبة، ودون رضا أهلها. وقدم للمأذون إقرارا أثبت فيه على خلاف الحقيقة قيام الزوجية الصحيحة والدخول والمعاشرة، لكى يغنى عن وجود وكيل للطالبة يصبح العقد جائز. وأثبت التقرير الطبى الذى استعانت بيه النيابة الإدارية سلامة غشاء بكارة الطالبة.
تقرير اتهام النيابة العامة أقر بأن رجال العلم يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات
وقد ورد بتقرير الاتهام أن رجال التعليم يجب أن يكونوا فوق مستوى الشبهات والريب وينبغى أن يكونوا موضع ثقة لطلابهم وذويهم ومن ثم تدق موازين الحساب بالنسبة لهم، وقررت النيابة، إحالته للمحاكمة التأديبية بعد ما استمعت لأقوال الطالبة والمأذون ووالدها.
موضوعات متعلقة..
ننشر تفاصيل اعتداء مدرس جنسياً على طالبات مدرسة إعدادى بإمبابة
