"اليوم السابع"حاور زينات أحمد عمر هندى رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية بالشرقية فقالت أن الرابطة تهتم بكل ما يخدم المرأة الشرقاوية اجتماعيا وفكريا واقتصاديا ،مشيرة إلى أن رابطة الشرقية تأسست سنة 2001 وكنت عضو بها وترأستها منذ عام ونصف ،ومقرها فى ميدان السكة الحديد بمدينة الزقازيق.
وأضافت زينات – التى تشغل أيضا منصب عضو فى مجلس إدارة الإتحاد النوعى لنساء مصر بالقاهرة - أن الجمعية مكونة من 45 عضوا ولها فرع فى مدينة فاقوس ويتم حاليا إنشاء فرع لها ب مدينة أبو كبير ،وأهدافها تنمية المرأة اجتماعيا واقتصاديا وتثقيفها سياسيا من خلال الندوات والتدريبات وكيفية دعم الدولة ضد الإرهاب.
وتابعت: أقامت الجمعية مشروع تكنولوجى لتدريب المرأة على الكمبيوتر ، وحصلت على موافقة من الإتحاد النوعى لنساء مصر ، وأقامت دورات فى التنمية البشرية والكمبيوتر ، وشاركت فى توعية المرأة الشرقاوية سياسيا ،من خلال عقد الندوات بمختلف مراكز المحافظة ، لحثها على التصويت والمشاركة فى الانتخابات ، فضلا عن عقد العديد من الندوات عن الأحداث التى تشهدها الساحة الداخلية والخارجية ،منها ندوات عن مكافحة الإرهاب.
وأوضحت هندى رئيس مجلس إدارة رابطة المرأة العربية بالشرقية :من أهداف الجمعية توعية المرأة اقتصاديا حيث تعد وزيرة اقتصاد بمنزلها وعليها أن تتعايش مع ظروف المجتمع وتواجه زيادة أسعار اللحوم ، باستبدالها أوقاتا بالفول والعدس وتتخطى كل أزمة اقتصادية بعقلية مدبرة
الجمعية تسعى لتدريب كوادر نسائية شابة لترشيحهن فى المحليات
وكما أوضحت :تكثف الجمعية نشاطها فى الفترة الحالية ،بعقد الندوات فى كافة مراكز المحافظة من أجل تنمية المرأة وزيادة مهارتها وتشجعيها على الترشيح فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية ، وتبنى كوادر نسائية شابة لتدريبهن ،وترشيحهن للمحليات ،حيث تم عقد ندوة بمدينة القرين التى دائما تقل مشاركة المرأة بها فى العملية السياسية ،ووقعت سيدات على استمارة التدريب لكيفية ، الترشح للمحليات من خلال تدريبات مكثفة تؤهلها إلى ذلك .
رئيس رابطة المرأة العربية تطالب نائبات الشرقية بوضع المرأة ضمن أولوياتهن
وطالبت "هندى " نائبات الشرقية الـ 6 ،بان يضعن المرأة على قائمة أولوياتهن والعمل على مراجعة وتعديل قانون زواج المصريات من أجانب رغم فارق السن الشاسع ، وتفعيل قوانين محكمة الأسرة.
ودللت "زينات" على عضوة بالرابطة حكمت محكمة الأسرة لها بـ 25 الف جنيها ومع ذلك غير قادرة على نيل حقها ،مؤكدة ضرورة تشريع قانون يحد من زواج القاصرات و الزواج المبكر الذى يؤدى الى الطلاق او الوفاة خاصة أن نسبة الطلاق فى مصر بلغت 40% .
واستشهدت " زينات " بقرية كاملة تابعة لمركز منيا القمح تزوج البنت فى المرحلة الإعدادية عرفيا وببلوغها سن الرشد،يتم توثيق عقد القران، ولكن يكون قد يترتب على ذلك أبناء غير مثبت نسبهم وغيرها من الأضرار النفسية التى تلحق ب القاصر ، فضلا عن ضرورة تفعيل قوانين الاغتصاب و التحرش الجنسى.
