"ستانلى" تستأنف اليوم تطوير قصر السلاملك بالمنتزه باستثمارت 120مليون جنيه

تعقد شركة ستانلى للاستثمار والتطوير العقارى، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا داخل قصر السلاملك بالمنتزه، لشرح كافة أبعاد التطوير لكافة مقوماتها ولتوضيح كل ما يتعلق بالاستثمار فى هذه المنطقة التى ستضخ فيها "ستانلى" لخزينة الدولة ما يتجاوز الـ 190 مليون جنيه مصرى على مدار العشر سنوات القادمة نتيجة لحقوق الاستغلال لهذه المنطقة.

ومن المقرر أن تعلن الشركة بدء استئناف أعمال التطوير تمهيدًا لإعادة افتتاح الفندق، والتى توقفت عقب إثارة أزمة اختفاء المدافع الأثرية، والتى ترتب عليها إدراج القصر تحت قائمة المبانى الأثرية التابعة لإشراف وزارة الآثار.

من جانبه، قال محب عبد البارى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستنالى للاستثمار والتطوير العقارى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشركة تضخ استثمارات تبلغ 120 مليون جنيه، فى ترميم القصر وتطوير المنطقة المحيطة، وإضافة منتجات سياحية غير مسبوقة تراعى كافة الأبعاد التراثية والحضارية من هذه المنطقة، خاصة بعد الحالة المتردية التى كانت قد وصلت إليها الأمور داخل قصر السلاملك بعد أكثر من ثلاث سنوات من التوقف الكامل عن العمل داخل هذا الصرح السياحى.
وأكد "عبد البارى" أن الشركة أخذت بعين الاعتبار مقترحات التطوير والاستفادة من القيمة التراثية الكبيرة للمدافع الأثرية وتحويلها إلى مزار تاريخى لكافة الوفود الأجنبية القادمة إلى الإسكندرية، لتحكى مشهدًا من تاريخ مصر الحديث.

وأشار، إلى أنه يتم التعامل مع هذه المدافع بالاستعانة بالمتخصصين فى أعمال ترميم هذه القيم التراثية الكبيرة، لافتا إلى أن المدافع موجودة داخل منطقة قصر السلاملك بعد أخذ الموافقات اللازمة من شركة المنتزه، باعتبارها الجهة التى تمنح الحق فى دخول الجهات المعنية.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة ستنالى، أن كافة مقترحات التطوير الخاصة بقصر السلاملك عرضت ولفترات طويلة على الجهات المعنية فى وزارة الآثار والسياحة المصرية، وبعد تأكد هذه الجهات بأن ما تقوم به مجموعة ستانلى هو قيمة مضافة لهذا الصرح التاريخى السياحى، وعلى هذا قامت وزارة السياحة بمنح المجموعة الموافقة الخاصة بمقترحات التطوير.

وأكد أن أعمال التطوير فى منطقة قصر السلاملك، يشرف عليها عدد من الأساتذة الاستشاريين من خارج منظومة الشركة، وذلك لضمان أقصى درجات الحيدة والنزاهة لضمان أعلى مستوى من النجاح لأعمال التطوير بالمنهج العلمى الأكاديمى.