4.2% معدل النمو الاقتصادى العام المالى الماضى
وبلغ معدل النمو الاقتصادى 4.2? خلال العام المالى 2015/2014 مقارنة بما يقرب من 2.2? خلال ذات الفترة من العام المالى السابق.
وأرجع الوزير هذه الزيادة فى معدل النمو سواء خلال الفترة (أبريل – يونيو) 2015 أو العام المالى 2015/2014 إلى استجابة النشاط الاقتصادى للإجراءات الإصلاحية التى تبنّتها الحكومة المصرية بالإضافة إلى خطط تحفيز النشاط الاقتصادى، من خلال ضخ استثمارات ضخمة إضافية فى مشروعات البنية الأساسية كثيفة استخدام العمالة.
5.3 مليار دولار إيرادات قناة السويس العام الماضى
وكشف الوزير، أن العام المالى 2015/2014 شهد تحسّناً طفيفاً فى نشاط قناة السويس، حيث ارتفعت إيرادات القناة إلى 5.3 مليار دولار بمعدل نمو فى حدود 1.2?، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد السُفن العابرة بنسبة 4.8? خلال العام المالى 14/2015، وكذلك الحمولة الصافية بنسبة 6.5? خلال العام المالى 14/2015.
وأضاف الوزير، أنه وفقاً لبيانات وزارة المالية، ارتفعت الإيرادات العامة خلال العام المالى 2014/2015 إلى 465 مليار جنية مقارنة بحوالى 457 مليار جنيه خلال العام المالى 14/2013، بنسبة زيادة فى حدود 1.9?، وترجع الزيادة فى الإيرادات خلال العام الملى 14/2015 – بصفة أساسية – إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى 306 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 260 مليار جنيه خلال العام المالى 13/2014، وزيادة الإيرادات الأخرى إلى 134 مليار جنيه مقارنة بحوالى 101 مليار جنيه خلال ذات الفترة.
733 مليار جنيه إجمالى المصروفات العامة
وتابع الوزير :" زاد إجمالى المصروفات العامة إلى 733 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2014 مقارنة بحوالى 702 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2013، بنسبة زيادة فى حدود 5?، وترجع الزيادة فى إجمالى المصروفات العامة إلى ارتفاع كافة بنود المصروفات العامة، ما عدا المصروفات العامة المخصصة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التى انخفضت من 229 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2013 إلى 199 مليار جنيه خلال العام المالى2015/2014 وبنسبة انخفاض فى حدود 13?.
وأشار الوزير، إلى أن الغالبية العُظمى من القطاعات الاقتصادية سجلت معدلات نمو إيجابية العام المالى 14/2015، حيث جاء قطاع السياحة على رأس هذه القطاعات، محققا معدل نمو فى حدود 19.5? يليه قطاع التشييد والبناء بمعدل نمو 9.7?، ثم قطاع الحكومة العامة بمعدل نمو 7.5? وقطاع قناة السويس بمعدل نمو نحو 6.7?، كما حقق قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو فى حدود 5? خلال العام المالى 14/2015.
وحقق قطاع السياحة حوالى 45.3? ارتفاعاً فى حجم الإيرادات السياحية خلال العام المالى 14/2015، حيث بلغ عدد السائحين نحو 2.6 مليون سائح خلال الربع الرابع من العام المالى 14/2015 (إبريل – يونيو 2015)، وزادت أعداد السائحين لتصل إلى نحو 10.2 مليون سائح خلال العام المالى 14/2015 (يوليو 2014 – يونيو 2015)، فى حين بلغت عدد الليالى السياحية نحو 25.9 مليون ليلة و99.2 مليون ليلة على التوالى.
ولفت الوزير، إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة خلال عام 14/2015 بلغ ما يقرُب من 334 مليار جنيه، وساهم القطاع الخاص باستثمارات فى حدود 191 مليار جنيه، بنسبة 57?، وبلغت استثمارات كل من الشركات العامة والهيئات الاقتصادية 26 مليار جنيه و55 مليار جنيه، بنسبة 7? و16? على التوالى، وبلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومى فى الاستثمارات المنفذة لعام 14/2015 حوالى 18.5? بإجمالى 62 مليار جنيه.
وفى سياق متصل أكد الوزير، أنه تم إعداد مسودة لبرنامج الحكومة لعرضها على مجلس النواب، مضيفا أن محور التخطيط فى البرنامج الجديد يهدف إلى رفع كفاءة التخطيط والتنمية وتطوير آلية المتابعة لخطط الحكومية.
وفى مجال الإصلاح الإدارى أكد متابعة تنفيذ وخطط الإصلاح الإدارى التى تم الإعلان عنها فى أغسطس 2014، مشيرا إلى أن أهم ملامح البرنامج تتفق مع خطة التنمية المستدامة مصر 2030، والتى ستكون الإطار الحاكم لبرامج عمل الحكومة وجميع الوزارات.
4.5 مليار جنيه خسائر ماسبيرو سنويا
وحول خطة هيكلة ماسبيرو، كشف الوزير، أن خطة هيكلة ماسبيرو تتضمن وقف خسائرها البالغة 4.5 مليار جنيه سنويا، بالتدريج خلال 3 سنوات، مضيفا أنه سيتم تخفيض عدد قطاعات الوزارة من 12 قطاعا حاليا إلى 7 قطاعات فقط، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الخطة تتضمن أيضا التوسع فى نموذج شركة راديو النيل، الذى يتضمن إنشاء المزيد من الشركات بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تتضمن الخطة برامج تدريبية وتأهيلية لرفع مستوى العاملين بماسبيرو.
الانتهاء من بنك الأسئلة لاختبار المتقدمين للتعيين
ومن جانبه أعلن الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن انتهاء الوزارة من إعداد 18 ألف سؤال ببنك الأسئلة لاختبار المتقدمين للوظائف الحكومية، مضيفا أنه جار حاليا مراجعة الأسئلة من قبل أساتذة جامعات لمراجعة الأسئلة التخصصية للمتقدمين.
وكان قانون الخدمة المدنية قد تضمن وضع بنك أسئلة لاختبار المتقدمين للتعيين الجدد بالحكومة.
وأوضح "الحصرى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوظائف المطروحة لتعيين قيادات بالوزارات ستكون من خلال لجان لاختبار المتقدمين، مشيرا إلى أنه تم وضع معايير جديدة لقبول المتقدمين للوظائف القيادية، لافتا إلى أنه سيتم إصدار كتاب دورى لتوضيح موقف الفترة الانتقالية عقب إصدار قانون الخدمة المدنية.
