مجلس الأمن يعتمد تمرير حكومة "السراج" 24 ديسمبر ويقر عقوبات على المعرقلين.. مصادر ليبية لـ"اليوم السابع": اجتماعا تونس وروما يحددان آلية تمرير الحكومة.. وتؤكد:الإعلان عنها يتم من "غات" أو "غدامس"

قالت مصادر ليبية مطلعة إن اجتماع تونس المقرر عقده غدا، الخميس، سيناقش آلية التصويت على المجلس الرئاسى الليبى وتمرير حكومة التوافق برئاسة فائز السراج، وبحث آلية التمرير فى حال عدم تصويت مجلس النواب على الحكومة.

وأكدت المصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها لـ"اليوم السابع"، مساء اليوم، الأربعاء، أن اجتماع تونس سيحضره الأعضاء المشاركون فى حوار الصخيرات بالمغرب، وسيضع آليات تمرير المجلس الرئاسى حال أصرت أطراف ليبية "لم يسمها"على عرقلة تمرير الحكومة ومحاولة إفشال الحوار الأممى.

وأوضحت المصادر أن اجتماع روما المقرر عقده الأحد المقبل لبحث تسوية الأزمة الليبية، والذى سيحضره وزراء خارجية 42 دولة، سيبحث تنفيذ الآليات التى سيقرها اجتماع تونس، وتحديد الوقت الذى سيتم فيه تمرير حكومة التوافق "حال عدم تصويت البرلمان الليبى عليها" عبر إعادة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وتحديد موعد لتصويت أعضاء مبادرة "فزان" وأعضاء المؤتمر الوطنى على تمرير المجلس الرئاسى وإعلان حكومة التوافق فى مدينة "غات" أو "غدامس".
وكشفت المصادر عن التحركات الدولية التى سيتخذها مجلس الأمن الدولى، الذى سيعتمد خلال جلسته المقررة يوم 24 ديسمبر الجارى حكومة فائز السراج، وإعلان الأطراف المعرقلة للحوار وفرض عقوبات عليها وذلك فى جلسة 25 أو 26 ديسمبر الجارى.

وتسعى الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية فى ليبيا عبر تشكيل حكومة وفاق وطنى يترأسها فائز السراج، إضافة لوضع آليات تسهل عمل الحكومة عبر دعمها ماديا ونزع سلاح الميليشات ودمج العناصر المقاتلة المعتدلة للجيش الوطنى الليبى، ووعد المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا بممارسة ضغوطات لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبى عقب تشكيل حكومة الوفاق.

وتحظى حكومة "السراج" بدعم إقليمى ودولى حيث التقى المرشح لتولى حكومة الوفاق وزراء خارجية مصر والمغرب وتونس والجزائر، إضافة لدعمه من قبل الدول الغربية التى ترى أن حل الأزمة فى ليبيا ينطلق من تشكيل حكومة توافق وطنى.

ووقع رئيس لجنة المصالحة المنبثقة عن مجلس النواب الليبى برئاسة إبراهيم عميش لقاء مع نائب رئيس المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته على ما أطلق عليه "إعلان اتفاق المبادىء" لحوار ليبى- ليبى، وهو ما استنكره عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الليبى، وأثاره حفيظة وامتعاض عددا من الدول المعنية باستقرار الأوضاع فى ليبيا.

وكان وزير الخارجية الإيطالى باولو جنتيلونى قد أكد أن ممثلين عن حوالى 40 دولة سيشاركون فى مؤتمر حول ليبيا و"حوارات حوض البحر المتوسط" اللذين سيعقدان فى روما الأحد.

وحسب جنتيلونى، فإن "الحوارات" ستتناول مناقشة أزمات منطقة حوض المتوسط والخطر الإرهابى، وكذلك قضية الهجرة، بالإضافة إلى أنها قد تمنح الفرصة لاستئناف الحوار الفلسطينى الإسرائيلى.

وأشار الوزير الإيطالى إلى "المرحلة الحرجة التى يمر بها حوض البحر المتوسط حاليا"، مؤكدا أن بلاده تعمل على جعل هذه المسألة رئيسية فى الأجندة الدولية.