"تنسيقية استرداد الأموال" تناقش قانون الأصول المنهوبة فى اجتماعها القادم

تناقش اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة للخارج خلال اجتماعها القادم المسودة النهائية، لقانون استرداد الأصول المنهوبة، والذى تمت مراعاة تفادى المواد غير الدستورية فيه، والتى رفضها مجلس الدولة من قبل.

وقال مصدر قضائى، إن إجراء التعديلات جاء بطريقة مشتركة بين قطاع التشريع بالوزارة والذى يرأسه المستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل وجهاز الكسب غير المشروع الذى يرأسه المستشار يوسف عثمان، وأنه تم عرض تلك التعديلات من قبل على وزير العدل والذى بدوره رفعها إلى لجنة استرداد الأموال المهربة التى أنشئت بقرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.