نرصد أبرز 7 قرارات للنائب العام بحظر النشر.. أشهرها مقتل شيماء الصباغ.. وقضية تخابر مرسى.. وتزوير الإخوان لانتخابات الرئاسة.. والتسريبات المفبركة.. والقانون: تُصدر حال ضروريتها لحماية الأمن القومى

بأمر النائب العام ترفع الأقلام ويمنع ويحظر النشر عندما يكثر اللغط فى الشارع المصرى بخصوص قضية شائكة وذلك تطبيق لقواعد القانون المصرى.. ونصت إحدى المواد القانونية على: "لكل إنسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أومطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها وتستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها من المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية" احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم"، و"حماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".

و"اليوم السابع" يعرض أبرز 7 قرارات صدق عليهم النائب العام المستشار هشام بركات بحظر ومنع النشر فى قضايا عامة.. وهى كالآتى:

مقتل شيماء الصباغ
قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، حظر النشر فى واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضوة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والتى توفيت متأثرة بإصابتها بطلقات خرطوش خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة فى شهر يناير الماضى بميدان طلعت حرب.

التسريبات المفبركة
أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قرارًا بتكليف نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق على نطاق واسع، فى ما أذاعته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان، من أحاديث هاتفية ملفقة باستخدام تقنيات حديثة، ونسبها زورا إلى شخصيات عامة وقيادات بالدولة، وبثها عبر شبكة الإنترنت بغرض إحداث بلبلة وزعزعة أمن المجتمع والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة.

وحذرت النيابة العامة من مغبة إذاعة أو نشر أو نقل أو تداول ''مثل هذه الأخبار الكاذبة والأحاديث الملفقة التى تثير الفتن وتؤرق المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة العامة''، موضحة أن هذا الأمر معاقب عليه بمقتضى قانون العقوبات.

ضابط سيناء المختطف
أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بحظر النشر فى قضية الضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء المختطف ”أيمن الدسوقى”، والذى اختطفه إرهابيون، أثناء عودته من إجازته.

والضابط المختطف يدعى “أيمن الدسوقى” وهو يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح وكان يستقل أتوبيس الموظفين العاملين بمعبر رفح البرى على الطريق الدولى العريش رفح، حيث كان مجهولون قد أعدوا كمينًا وهميًا لتفتيش السيارات والمركبات وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام إن قرار حظر النشر يأتى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى حادث الاختطاف، بالقضية رقم 10 لسنة 2015 إدارى رفح.

قضية تخابر مرسى واغتيال المقدم محمد مبروك
أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، قرارًا بحظر النشر فى التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا فى 4 قضايا وهى المتعلقة باتهام الرئيس السابق محمد مرسى وآخرين من قيادات تنظيم الإخوان بالتخابر، وقضية مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة أثناء اقتحام معاقل الإرهابيين بقرية كرداسة، وقضية اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى.. وقضية أحداث كنيسة الوراق.

تقاضى رئيس موانئ بورسعيد رشوة
أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الجمعة، قرارًا بحظر نشر أى خبر عن واقعة ضبط موظف عام متلبسا بالرشوة بمدينة بورسعيد، والمقيدة برقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن الدولة العليا.

وشدد النائب العام، على جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الالتزام بقرار حظر النشر وعدم خرقه تحت أى مبرر حرصاً على حسن سير العدالة، وحفاظا على مصلحة المجتمع ونأيا عن الوضع تحت طائلة القانون.

يذكر إن إدارة الرقابة الإدارية، تمكنت من ضبط اللواء أحمد شرف رئيس هيئة موانئ بورسعيد متلبساً فى قضية رشوة لتسهيل تصريح إحدى الشركات بشكل مخالف للقانون .

حادث الضبعة الإرهابى
قرر النائب العام، المستشار هشام بركات، حظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الحادث الإرهابى الذى تعرض له كمين شرطة بمطروح، وأسفر عن استشهاد ضابط و4 مجندين، وكذلك حادث إطلاق الشرطة الرصاص على سيارة وقتل 4 من مستقليها على بعد 60 كيلومتراً من الحادث الأول، بدعوى أنهم إرهابيون وتبين أنهم ليبيان، و2 من أهالى الضبعة والعلمين كانوا فى طريقهم لشراء أراضٍ، وقُتلوا بالخطأ وعثر بسيارتهم على بندقيتين.

تزوير الإخوان للانتخابات الرئاسية
أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بـ”حظر نشر” أى مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التى تباشرها النيابة فى بلاغات تتهم جماعة “الإخوان المسلمين”، بـ”تزوير” الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق، محمد مرسى.

وقد تضمن قرار النائب العام “حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أى أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية.”

صيغه بيان النائب العام فى قضايا حظر النشر
قرار حظر النشر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

ويخطر مكتب النائب العام كل من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام، وكذا رئيس هيئة الاستعلامات لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ القرار.



موضوعات متعلقة..
النائب العام يأمر بحظر النشر بمقتل شيماء الصباغ لحين انتهاء التحقيق (تحديث)