محلب أمام المؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى: صدور قانون الخدمة المدنية قريباً للقضاء على الواسطة.. الترشيد والحفاظ على المال العام واللامركزية أهم عناصر الإصلاح.. وطبقت على نفسى تعيين 4 معاونين

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاح الإدارى، يعد أحد أركان التنمية الشاملة فى أى دولة، مشيراً فى كلمته أمام المؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى، الذى عقد اليوم الأحد، فى أحد فنادق القاهرة إلى أن التنمية لا يمكن أن تتحول إلى حقيقة ملموسة ما لم تكن هناك إدارة واعية.

وقال محلب فى بداية المؤتمر الذى حضره الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط: "فى البداية أود أن أرحب بكم جميعاً، وأرحب بضيوفنا الأعزاء فى مصر الكنانة.. مصر الأمن والأمان.. مصر بلد المحبة والسلام، ويسعدنى تواجدى معكم فى افتتاح المؤتمر العربى الأول، بعنوان الإصلاح الإدارى والتنمية، والذى يناقش قضية هامة، بل هى أحد أهم القضايا بالنسبة لنا فى مصر، وأيضاً فى الكثير من الدول فى عالمنا العربى، ألا وهى الإصلاح الإدارى، والذى يعد ركناً هاماً ورئيسياً من أركان التنمية الشاملة لأى دولة".

وأضاف رئيس الوزراء: "إن كانت التنمية هى رؤية واستراتيجية لا يمكنها أن تتحول إلى حقيقة ملموسة فى واقع ملىء بالتحديات، إلا بإدارة واعية وقادرة وطموحة، إدارة تتبنى مواجهة كل ما يعوقها لتحقيق الهدف.. إدارة تتبنى إصلاحاً حقيقياً وتسابق الزمن لتحقيق أهدافها التنموية.. فإنه بدون وجود هذه الإدارة.. تتحول الرؤية إلى حلم أو خيال وفى بعض الأحيان إلى وهم، لذا فإننا نؤمن جميعاً بأن الهدف كبير، وليس باليسير، ولا بديل أمامنا سوى الإسراع فى إجراء الإصلاح الإدارى، وتهذيب البيروقراطية".

وتابع محلب فى كلمته: "إننا فى مصر أوشكنا على الانتهاء من خارطة الطريق السياسية، لتكتمل مؤسسات الدولة، وإن مؤتمركم هذا يأتى متزامناً مع خارطة طريق أخرى، قد بدأناها فى مصر لتحقيق إصلاح إدارى حقيقى فى الجهاز الإدارى للدولة، والقطاع الحكومى ككل.. إصلاح كان لابد منه لإحداث التنمية التى نصبو إليها.. وقد أكد دستور 2014 على حُسن أداء الوظيفة العامة، والحفاظ على المال العام، وتعزيز قِيَم النزاهة والشفافية، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

"إن خطة الإصلاح الإدارى الشاملة التى بدأناها ترتكز على الاستفادة من الخبرات المُتراكمة، وما تم إعداده من دراسات قيمة، وأفكار وطنية للإصلاح الإدارى، والبناء عليها، بحيث يتم وضع نظام مُحكَم، مُحدَد الأهداف، وقابل للتنفيذ والتقييم، وبأسلوب علمى وعملى، يتبنى التُكنولوجيات الحديثة، وينهض بكل قطاعات الدولة، فى إطار زمنى محدد".

واستطرد: "نتبنى خطة عملية وعلمية للارتقاء بالنظم الإدارية، وترسيخ ثقافة مُؤسسية إيجابية.. تُعلى قيمتى العمل والإنتاج، وتضمن سيادة القانون، وتحقيق العدل، وتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع دون تحييد أو تهميش.. ولا يمكن الحديث عن خطة شاملة للإصلاح الإدارى دون أن يدعمها تشريع جديد يتواكب مع المتغيرات الإدارية والاجتماعية الحديثة، أملاً فى إحداث نقلة نوعية فى أداء الموظف العام، ومن ثم أداء الجهاز الإدارى، ومن ثم أداء الدولة ككل".

وعن قانون الخدمة المدنية المرتقب، قال رئيس الوزراء: "إننا على وشك إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى طالما انتظرته مصر لتوحيد التشريعات التى تحكم العاملين المدنيين بالدولة، وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية، واختيار الكوادر، بناء على معيار الكفاءة، والقضاء على الواسطة والمحسوبية، وإثابة المجتهد، ومُعاقبة المُخطئ بعدالة وموضوعية.. وطبقاً لمعايير واضحة تعتمد على الأداء وتبتعد عن المحاباة".

وأضاف محلب: "إن الإصلاح الإدارى هو قاطرة التنمية ووقودها، وإن كانت التنمية هى جهد جماعى.. فإن ذلك يتطلب بالضرورة قيادة جماعية.. وإذا أحسنَت الإدارة اختيار القيادات، ستسير قاطرة التنمية فى الطريق الصحيح وتصل إلى أهدافها، وبالتالى فإن اختيار القيادات بناء على معايير واضحة، والتقييم المستمر لأدائهم هو حجر الزاوية فى التنمية".

واستطرد: "إن الإصلاح الإدارى الحقيقى.. يضع على كتف كل مسئول عبء رفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتبعه، وقد أصبح هذا أحد مؤشرات نجاح أو فشل المسئولين.. فإن تعلل أحدهم فى بعض الأحيان بعدم وجود العنصر الكفء لتحمل المسئولية.. فإنما يجب هنا أن نضع اللوم على الرئيس وليس المرؤوس، ولا تلومن إلا أنفسكم.. هذه هى الثقافة الجديدة التى نتبناها، ونعمل بها.. ليس ذلك فحسب، وإنما على كل مسئول أن يعد صفاً ثانياً من أفضل الكوادر الموجودة بالمؤسسة أو القطاع أو الإدارة التى يديرها حتى لا يحدث ما نراه اليوم من خلخلة فى المستويات والقيادات الإدارية، فإن وجود قاعدة بيانات لأفضل الكوادر الإدارية بجميع أجهزة الدولة يعد أحد أهم أهداف الإصلاح الإدارى الذى ننشده، كما يؤسس لمنظومة فعالة لاختيار القيادات بناء على عنصرى الكفاءة والإنجاز".

وأضاف: "لهذا قررت الحكومة ولأول مرة أن يقوم كل رئيس جهة فى مكانه، سواء كان وزيراً أو محافظاً أو رئيس هيئة أو مصلحة باختيار أربعة من شباب الموظفين ليكونوا معاونين له، وليتم تأهليهم بشكل عملى ليكونوا من الكوادر الشابة والقيادات المستقبلية بالجهة، وجدير بالذكر أننى كرئيس للوزراء اتخذت لنفسى عددا من المعاونين الشباب الأكفاء.. إن إيقاع التطور والإصلاح الإدارى يجب أن يتناغم مع معدلات التنمية.. بل عليه أن يسبقها لضمان تطورها واستدامتها.. مما يتطلب تبنى سياسات للتدريب والتعليم المستمر بناءً على احتياجات حقيقية، وقياس أثر التدريب على أداء الموظف والمؤسسة لضمان فعاليته.

وتابع: "إن الإصلاح الإدارى يجب أن يشمل جميع المفاهيم الإدارية التى تعمل على تحسين مستوى الأداء الإدارى ورفع الإنتاجية، ومنها ترشيد الإنفاق العام، وإعلاء روح الحفاظ على المال العام. وتبنى معايير ومؤشرات واضحة لاقتصاديات التشغيل، وربط الأجر بالإنتاج. كذلك التوجه للامركزية وسرعة اتخاذ القرار، فسرعة اتخاذ القرار هى الطريق للنجاح.. والتلكؤ والتباطؤ وكثرة اللجان هو الفشل بعينه، إضافة إلى التواصل مع المجتمع ومشاركته فى صنع القرار وتبنى تنفيذه.

وأضاف محلب أن من بين تلك المفاهيم تهذيب البيروقراطية، وتحجيم الروتين، وترسيخ مفهوم الخدمة العامة، فالموظف العام هو من يقدم الخدمة للمواطن – دافع الضريبة – الذى جاء للحصول على مطالبه المشروعة وللمحافظة على حقوقه – وإن تقديم الخدمة العامة للمواطن هو مبرر وجود الأجهزة الإدارية.

واستطرد رئيس الوزراء: "لا يسعنا الحديث عن السعى نحو الإصلاح الإدارى، دون التأكيد على الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوكمة، والتى تستوجب ضرورة عمل المؤسسات بكفاءة، وفعالية، لتحقيق احتياجات المجتمع، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وإرساء مبدأى المساءلة والمحاسبة، اللذين طالما افتقدهما بشدة الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك مبدأ الشفافية، من حيث التزام جميع مؤسسات الدولة بالإفصاح عن قراراتها وسياساتها، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة فى اتخاذ القرار".

وأكد محلب أن الإدارة الواعية حقاً هى التى يمكنها أن تتأقلم وسريعاً مع المتغيرات المتلاحقة التى قد لا تصب فى مصلحة المؤسسة، بل وتضع السياسات والخطط والإجراءات اللازمة لمواجهتها، وتتبنى حلولاً مختلفة منخفضة التكلفة، وتُحفز المرءوسين وخاصةً الشباب على التفكير والابداع واقتراح حلول خلاقة وإبداعية لمواجهة الظروف المحيطة أو للارتقاء بالأداء، ومن ثم فإن الترسيخ لثقافة الإبداع والإيمان بالأفكار الجديدة هو أحد مرتكزات خطتنا الشاملة للإصلاح الإدارى.

وقال رئيس الوزراء: "ليس أدل على ذلك من منظومة اختيار وتعيين 30 ألف معلم، والتى تم الاعتماد فيها كليةً على تطبيقات إلكترونية، فقد قام الراغبون فى الحصول على وظيفة معلم باستيفاء بياناتهم من خلال تطبيق تم إعداده لهذا الغرض على موقع وزارة التربية والتعليم، وعلى مواقع مديريات التعليم بالمحافظات، كما تم اخطار المتقدمين بموعد الامتحانات، والتى بدورها تم عقدها من خلال تطبيقات إلكترونية، واستخراج النتائج بسرعة ودون تدخل، بما يضمن الشفافية فى النتائج والعدالة والمساواة فى الفرص بين المتقدمين".

وواصل محلب الاستشهاد بأمثلة أخرى، قائلاً: "نموذج آخر أعتز بالنجاح الذى حققه، وهو منظومة الخبز، فجميعنا يعلم كم كان يأكل دعم الخبز من الموازنة العامة للدولة، والتى تعانى عجزاً كبيراً، ومن ثم فإن إضافة الخبز إلى بطاقة الأسرة الإلكترونية، وتبنى فكرة جديدة ومختلفة لاحتساب نقاط لكل أسرة تأخذ حاجاتها فقط من الخبز، يمكنها من استبدالها بسلع تحتاجها الأسرة فعلياً، قد أدى بالفعل إلى انخفاض دعم الخبز فى الموازنة، والأهم من ذلك أنه أدى إلى شعور المواطنين بأن الحكومة لا تألو جهداً لخدمتهم".

وأضاف: "إن على الحكومات أن تعى أن هدفها الأول هو خدمة شعوبها وتبنى قضاياه.. وواجبها الأول هو تبنى رؤية واضحة من أجل تنمية شاملة ومستدامة للوصول إلى النمو الاقتصادى الذى ينعكس على جميع أفراد المجتمع فى مستوى أرقى من التعليم والصحة والأمن، كما أن على الحكومة أن تتواصل مع المجتمع ليتبنى سياستها التنموية، فالمواطن شريك أصيل لإنجاح مسيرة التنمية، كما أن على الحكومات أن تثق فى شبابها وتُحسن إعداده، فهو المستقبل للأخذ بزمام المبادرات التنموية، وهذا يتطلب بدوره تنمية وإطلاق مواهبهم الإبداعية".

وفى ختام كلمته قال محلب: "إن هذا المؤتمر فرصة رائعة لتبادل الخبرات والاستفادة من النجاحات التى تحققت فى الدول والمؤسسات والهيئات المختلفة من خلال ما قاموا به فى مجال الإصلاح الإدارى للاستفادة منه والبناء عليه.

ولنتذكر دائما أن القيادة الحقيقية هى الإحساس بمطالب الشعب والتعبير عنها وإيجاد الوسائل لتحقيقها وفى النهاية اسمحوا لى بأن أتوجه بالشكر إلى المنظمة العربية للتنمية الإدارية على تنظيمهم للمؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى والتنمية فى القاهرة هذا العام، متمنياً لكم جميعاً دوام التوفيق والنجاح".

ومن جانبه قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الإصلاح الإدارى على رأس أولويات الحكومة، لأن التنمية الحقيقية والمستدامة لا يمكن أن تحقق دون إصلاح إدارى، لافتا إلى أنه منذ توليه حقيبة وزارة الإصلاح الإدارى فإنه يعمل على إعداد خطة شاملة للإصلاح الإدارى.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى أن مصر عانت من إصلاح غير مكتمل على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أنه تم اعتماد خطة الإصلاح الإدارى فى منتصف أغسطس الماضى بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وتم عرضها على الموقع الإلكترونى بالوزارة وتم وضع برنامج زمنى محدد لمفردات هذه الخطة لتقييم الأداء.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للإصلاح الإدارى تضمن كوكبة من الخبراء، لمتابعة أسبوعيا تقدم العمل بخطة التنمية المستدامة والإصلاح الإدارى.

وأضاف أن الخطة تتكون من 7 محاور أساسية من بينها رفع كفاءة وفعالية الجهاز الإدارى للدولة وتطوير قدرات العنصر البشرى وتطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى للدولة وتعزيز ثقة المواطن بالجهاز الإدارى، لافتا إلى أن الخطة تتكون من 48 مشروعا بالإصلاح الإدارى للدولة.

وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إنه تم الانتهاء من قانون الخدمة المدنية بعد موافقة مجلسى الوزراء والدولة عليه وسيتم إصداره قريبا جدا.

وأشار خلال كلمته بالمؤتمر العربى الأول للإصلاح الإدارى إلى أن مصر تدرك أهمية الإصلاح الإدارى، وأن مصر فى طريقها لاستعادة التنمية الحقيقية وتحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية التى بدونها لن تستطيع أى دولة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.