أول دراسة علمية عن خيارات مواجهة مصر لتنظيم داعش الإرهابى بليبيا

أعد هانى الأعصر، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أول دراسة جديدة عن الحرب المصرية على تنظيم داعش الإرهابى بعد حادث ليبيا الأخير، وتضمنت الدراسة 3 خيارات أساسية لتعامل الدولة المصرية مع الأزمة الليبية.

وجاءت النتائج أولا: التدخل العسكرى فى إطار تحالف دولى أو إقليمى يضم على الصعيد الدولى فى أبسط الظروف بعض الدولة الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا، وعلى الصعيد الإقليمى يضم السعودية والإمارات لما تمثله هذه الدول من أهمية استراتيجية لدى الإدارة الأمريكية التى قد تتحرك فى أى لحظة عكس اتجاه القاهرة، وفى هذا السياق يفضل أن يكون هذا التحالف حاصلًا على الشرعية الدولية بموجب قرار صادر من مجلس الأمن أو على أقل تقدير لا يمثل تجاوزًا لأحد بنود القرار المنتظر صدوره.

وثانياً: أما فى حال صدور قرار بحظر التدخل العسكرى فى الداخل الليبى، فسيكون على الجانب المصرى الاستمرار فى تقديم الدعم اللوجستى والمعلوماتى لجيش الحكومة الشرعية، مع أخذ قرار حظر تصدير السلاح للجيش الليبى فى الاعتبار إذا ما استمر هذا الحظر، بما يعنى أن تقديم السلاح للجيش الليبى وقتها يجب أن يتم بسرية تامة وبشكل غير رسمى، ليكمل الجيش الليبى ما بدأته القوات المسلحة المصرية.

ثالثًا: الخيار الأخير.. وهو خيار قد يضطر الجانب المصرى إليه إذا ما تطور الوضع فى الداخل الليبى وزادت التهديدات للأمن القومى المصرى فى ظل صدور قرار يتضمن حظر التدخل العسكرى وعدم رفع حظر تصدير السلاح للجيش الليبى، إذ قد تضطر القاهرة إلى تنفيذ عمليات عسكرية غير معلنة وغير رسمية ضد أهدافها فى ليبيا، وهو نمط عملياتى معروف فى استراتيجيات الحروب، وكانت القاهرة قد استخدمته من قبل أثناء حربها مع اسرائيل فى أوقات وقف إطلاق النار.

وأشار الباحث فى دراسته العلمية إلى أن مصر قد تلجأ الى مسارات أخرى غير مأمونة أبرزها فى حال صدور قرار من مجلس الأمن لا يتماشى وتطلعات القاهرة، والمسارات هى: التدخل العسكرى المنفرد دون غطاء الشرعية الدولية ودون التنسيق الواضح والمعلن مع أبرز القوى الإقليمية والدولية المؤثرة فى المنطقة ويقصد الباحث هنا (السعودية والإمارات على الصعيد الإقليمى، والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا على الصعيد الدولى)، والتدخل العسكرى أو اتخاذ أى اجراءات أو تدابير ــ بما يخالف القرار المنتظر صدوره من مجلس الأمن ــ ضمن تحالف إقليمى أو دولى لا يتمتع بالثقل الكافى لتأمين خطوات القاهرة على الأرض، وتحديدًا مع الجانب الروسى الذى يبدو حريصًا (لأسباب تتعلق بمصالحه الاستراتيجية فى المنطقة) على تأييد ودعم القاهرة فى هذه المعركة، وكانت روسيا قد أعلنت استعدادها لمشاركة مصر فى الإجراءات والتدابير التى تراها القاهرة مناسبة فى معركتها، فضلًا عن تصريحات رئيس شركة "ميج" باستعداد الشركة لمد مصر بأى مقاتلات تحتاجها القاهرة فى المعركة ذاتها.

وتابع: يبقى المسار الأخطر والذى يجب على القاهرة أن تتجنبه تمامًا، ألا وهو مسار تسليح القوى المناهضة للتنظيمات الإرهابية وأبزرها جيش شباب القبائل، لما سيشكله هذا المسار من مخاطر أبرزها إبقاء حالتى السيولة السياسية والانهيار والانفلات الأمنيين، ومن ثم تقويض فرصة عودة الدولة الليبية واستقرار الحدود الغربية لمصر.

وتضمن الدراسة شرحا وافيا للأزمة المصرية الليبية وتعقيداتها ، وأكد الباحث أن ثمة تحولًا جذريًا كبيرًا طرأ على أداء الدولة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية فى هذا السياق، إذ تخلت الدولة المصرية عن مبدأها سابق الذكر بعدما أصبح استهداف المصريين فى ليبيا أمرًا معتادًا من قبل الجماعات الإرهابية خاصة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ففى اليوم التالى لبث تنظيم الدولة الإسلامية لفيديو نحر 20 مصريًا مسيحيًا قامت القوات المسلحة المصرية بتوجيه ضربة جوية لمعاقل التنظيم بمدينة "درنة" الواقعة فى الشرق الليبى، وهى الضربة التى أعلنت عنها القوات المسلحة المصرية فى بيان رسمى، فضلًا عن عملية برية استهدفت قتل وأسر عدد من أعضاء التنظيم وفق ما ذكرته بعض وكالات الأنباء ولم تنفه القاهرة.

وأكد الباحث أن تحرك الدولة المصرية وإقدامها على الدخول إلى حيز تنفيذ العمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المهددة لأمنها القومى جاء منطلقًا من إدراكها لحق الدفاع عن أمنها وأمن مواطنيها ضد أى تهديد وفق ما أقرته المواثيق الدولية، وهو ما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه السابق للضربة الجوية، كما ترجمته تصريحات وبيانات بعض الدول الحليفة لمصر بداية من ليبيا والإمارات، وانتهاء بروسيا وفرنسا وإيطاليا.

وفى الوقت ذاته لم تغفل القاهرة طبيعة المعركة التى تُقدم عليها وحساسيتها فراحت تخوض معركة آخرى سياسية استهدفت تحقيق غطاءً دوليًا لتدخلها العسكرى، فضلًا عن تكوين تحالف دولى أو إقليمى ــ على أقل تقدير ــ يشاركها حربها على هذه الجماعات ومن ثم يتحمل معها تكاليف هذه الحرب.