اجتماع لـ"الإصلاح التشريعى" الثلاثاء المقبل لإقرار مشروع قانون الاستثمار.. والموافقة على إنشاء لجنة جديدة لاسترداد الأصول المهربة للخارج.. وإرجاء مناقشة "الكسب غير المشروع"

قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة توافقت بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لوضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، وتحديد القيم المالية وحسم إدراج الحوافز الضريبية فى مشروع القانون من عدمه.

وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين مساء اليوم، أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثل لكل من وزارات: المالية والاستثمار والعدالة الانتقالية، والتجارة والصناعة، بجانب ثلاثة من مستشارى مجلس الدولة، ويترأسها المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.

وتابع، أنه سيتم عقد اجتماعا عاما للجنة العليا الثلاثاء المقبل لمناقشة مشروع قانون الاستثمار بعد الانتهاء من صياغته النهائية، منوها إلى أن اللجنة وافقت اليوم على مشروع قانون بتعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة باستثناء بعض النقاط التى تركت لمجلس الوزراء لحسمها.

وأشار إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماع اليوم على عدد من مشاريع القوانين، ومنها مشروع قانون اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، ومشروع تعديل قانون أحكام الباب الرابع من قانون حماية الملكية الفكرية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، مشروع تعديل قانون رقم 144 لعام 2006 الخاص بأعمال هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط.

ولفت إلى أنه تم إرجاء مناقشة مشاريع قوانين: الكسب غير المشروع، ومشروع تعديل قانون غسل الأموال، وتعديلات على قانون العقوبات، بسبب ضيق الوقت، على أن يتم مناقشتها يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أن الدكتورة ليلى إسكندر وزير التطوير الحضارى والعشوائيات سحبت مشروع قانون يتعلق بتيسير المهام الموكلة إلى وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، والمتعلقة بأغراض التطوير الحضارى بالمناطق العشوائية لمزيد من الدراسة.