أعرب الناشط الحقوقى نجاد البرعى، المحامى بالنقض والرئيس التنفيذى للمجموعة المتحدة، عن دهشته من التعديل الأخير الذى تم على قانون الطفل بتحديد سن العقوبة بـ18 عاماً بدلاً من 21، قائلا إن "هذا التعديل يخالف الأصل فى قانون الطفل، ومخالف لالتزامات مصر الدولية والميثاق الدولى".
وأضاف نجاد البرعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سبب هذا التعديل هو التصدى للمتظاهرين وردعهم، نظراً لصغر سن بعضهم، وأن التعديل سيمكن الدولة من توقيع عقوبات كبيرة عليهم، مشيراً إلى رفضه للقرار.
موضوعات متعلقة:
قرار جمهورى بتحديد سن الأطفال فى العقوبات بـ18 عامًا بدلا من 21