حسن راتب: انتهاء تحويل مصنع أسمنت سيناء للفحم خلال 6 أشهر بـ300 مليون جنيه

صرح الدكتور حسن راتب رئيس مجموعة شركات "سما" ورئيس شركة أسمنت سيناء لـ"اليوم السابع" أنه جارى حالياً تحويل مصنع أسمنت سيناء للعمل بالفحم بتكلفة 300 مليون جنيه. وتوقع الدكتور حسن راتب الانتهاء من تحويل المصنع خلال 6 شهور.

وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن وزارة العدل انتهت من دراسة مسودة الضوابط التى تقدمت بها وزارته لاستخدام الفحم كبديل للطاقة فى صناعة الأسمنت، وتم إرسالها إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لإقرارها واعتمادها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ومن ثم يتم التطبيق على أكمل وجه.

وأضاف فهمى، فى تصريحات صحفية، أن المسودة تتضمن المعايير والاشتراطات، وشددت على أهمية «إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، والحصول على الموافقة عليها وإتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والأثار السلبية على البيئة إلى أقل درجة ممكنة طبقاً للمعايير والاشتراطات الأوروبية، والتوسع فى استخدام المخلفات فى توليد الطاقة اللازمة لمصانع الأسمنت إلى أقصى درجة ممكنة، والتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة".

كما تتضمن المسودة ضوابط استخدام الفحم فى كافة المراحل، والالتزام بالضوابط والمعايير البيئية الأوروبية وإجراءات الوقاية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، واتخاذ إجراءات فرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو معمول به، كما تضمنت المسودة إجراء دراسة تقييم مخاطر لموانئ وأرصفة استقبال الفحم بصفته وقوداً صلباً قابلاً للاشتعال.

وفيما يخص معايير خفض الانبعاثات، تم وضع المعايير التى تطالب باستخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة فى صناعة الأسمنت، طبقاً للمعايير المعمول بها فى أوروبا كما وردت فى المراجع الصادرة عن البرلمان والاتحاد الأوروبى فى 24 نوفمبر 2010، بشأن إنشاء إطلاق ونقل وتسجيل الملوثات.

كما تتضمن المسودة اشتراطات استيراد وتخزين وتداول ونقل الفحم، حيث تم وضع الاشتراطات الخاصة بجميع عمليات التفريغ والشحن والنقل والتخزين والتداول التى قد تؤدى مخالفتها إلى حدوث أضرار بيئية، وذلك بما يتناسب مع خصائص ومواصفات الفحم، وضرورة تخزين الفحم فى مخازن مغطاة وجيدة التهوية على أن تكون مكونات تلك الأماكن من مواد غير قابلة للاشتعال وتجهيز الموانئ بشكل جيد يمنع سقوط بعض ذرات الفحم من خلال النقل من السفن إلى الميناء قبل التخزين باستخدام صدادات المونيوم.

وكشف وزير البيئة، أن الضوابط الخاصة باستخدام الفحم فى الصناعة تشتمل على وسيلة جديدة لمراقبة الشركات من خلال تفعيل دور المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية لتكون ذراع الحكومة للرقابة. وأضاف وزير البيئة، أن الضوابط تلزم الشركات التى تستخدم الفحم بضرورة التقدم للوزارة للحصول على تصريح، ويتم تجديد التصريح كل عامين ويمكن للوزارة أن ترفض تجديد التصريح إذا لم تلتزم الصناعة بضوابط التخزين والنقل والتفريغ التى أقرها مجلس الوزراء من خلال لجنة مشكلة من المجتمع المدنى ووزارة البيئة.

وأكد وزير البيئة المهندس خالد فهمى، فى تصريحات صحفية إن مصانع الأسمنت هى الأقرب والأسرع فى القدرة على تطبيق اشتراطات استخدام الفحم فى الصناعة عن باقى الأنشطة، مشيرًا إلى أنها قامت بتطوير معداتها وأجهزتها لتتواكب مع استخدام الفحم فى المرحلة المقبلة.