واشنطن بوست:
روما تحاول محاصرة أقدم مهنة فى العالم .. خطط لإنشاء مناطق تسامح "للبغاء" لإنقاذ سمعة المدينة رمز الكاثوليكية
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مدينة روما الخالدة تصطدم بأقدم مهنة فى العالم، وقد بدأ الشر فى التطاير، فقد زادت صفوف النساء اللاتى يعملن فى البغاء فى قلب المدينة التى هى رمز للكاثوليكية، وهو التضخم الذى يقول المسئولون فى روما إنهم يشجبونه لأنه وصمة عار لكرامة مواطنى المدينة، لكن فى مدينة الخطاة والقديسين على حد السواء، فشل الحظر الصريح لبيع الجنس من قبل، مما جعل سلطات المدينة تضع إيمانهم فى نهج جديد.
وتقوم الخطوة على جمع العدد المتزايد من العاملين فى الجنس فى شوارع معينة غير مسكونة فى منطقة بعيدة ملونة بالأحمر، ويرى مقترحو تلك الخطة أن الفتيات العاملات بالجنس يظل بإمكانهن خدمة الرجال لكن بعيدا عن أعين زوجاتهم وأطفالهم.
هذه المناطق التى يطلق عليها "مناطق التسامح" تواجه رفضا شديدا من الكنيسة الكاثوليكية والحكومة الوطنية والعاهرات أنفسهن، مما يرفع الستار عن أوبرا إيطالية تركز على خطة، يقول معارضوها إنها محاولة كلاسيكية لسحب الخطيئة تحت البساط.
كما أن البعض يتحدث أيضا عن الأوصاف الجنسية الضمنية فى الخطة والتى يمكن لو تم تفعيلها أن تفصل العاهرات عن نساء روما المحترمات، وهو ما يصب فى الأغلب لصالح الرجال. ومع اقتصار العاهرات على أجزاء غير مأهولة فى المدينة، فإن الأزواج وغيرهم قد يتمتعوا بسرية أكبر لهوياتهم.
وتقول صحيفة واشنطن بوست إن الاشتباك الذى أعقب ذلك أثار سؤالا غير مريح عن الدعارة المتفشية فى البلد، فبرغم أن الإيطاليين يشتهرون بالرجولة، لكن لديها ما يطلق عليه الخبراء وقتا عصيبا بدرجة لا تصدق فى الحديث عن الجنس.
وقال أندريا سانورو، مهندس الخطة ورئيس أحد أحياء روما إنه ليس متفاجئا من الفوضى التى نجمت عن هذا الأمر، فوقتما تتحدث عن الجنس فى هذا البلد، يبدأ الناس فى التوتر.
وتتصارع روما مع رذيلة قديمة قدم المدينة نفسها. فكان العاملون بالجنس أقل شأنا من الناحية الاجتماعية فى زمن الإمبراطورية الرومانية القديمة، حتى على الرغم من أن الرعاة الذكور حافظوا عليها. ويقول بعض الإيطاليين إن الأمور لم تتغير كثيرا فى ثلاثة آلاف عام.
وتقول إيفا كانتاريلا، مؤلفة كتب عن الجنس فى روما القديمة إنه لا يزال هناك نفاق كبير فى روما. فالشوارع تمتلئ بالمؤسسات، لكن لو تحدثت مع رجل إيطالى سيقول لك إن هذا أمر فظيع وأنه لم يتعامل معهن أبدا، لكن هناك من يقوم بعمل معهن.
بلومبرج:
الخبير العالمى محمد العريان يحدد أربعة تحولات حاسمة للتغلب على عقود الركود الاقتصادى
قال محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى إن الحكومة المصرية تحاول تصحيح التصور بأن الكثير من الأخبار السيئة تأتى من الشرق الأوسط من خلال دعوة مجموعة من المسئولين رفيعى المستوى من القطاعين العام والخاص لمؤتمر التنمية الاقتصادى المقرر إقامته فى شرم الشيخ فى الثالث عشر من مارس الجارى. ومن المؤكد أن المناقشات ستسلط الضوء على الإحياء المستمر لواحد من أكبر الاقتصاديات فى المنطقة.
الأرقام فى مصر مشجعة..
وأوضح العريان فى مقال له على شبكة بلومبرج الأمريكية، قائلا إن الأرقام مشجعة. فقد بدأ الاقتصاد ينتعش وارتفع معدل النمو لأكثر من 5% فى النصف الأول من العام المالى الحالى، كما أن هناك "تعافى تدريجى" فى الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبدأت السياحة تعود ببطء. وهناك خطة لخفض عجز الميزانية بنسبة 10.5 % من الناتج المحلى فى ميزانية 2014- 2015، بعد أن كانت 12.5% العام المقبل، ومن أجل أن تصل إلى 8% فى العام المالى 2016-2017.
فضلا عن ذلك، فقد تم تخفيف الضغوط على العملة غير المنضبطة، مما يسمح للبنك المركزى بخفض معدل الفائدة. وقد ساهم كل ذلك فى التقييم الذى أصدره صندوق النقد الدولى مؤخرا، والذى قال إن الإجراءات التى تم تنفيذها حتى الآن، مع بعض استعادة الثقة بدأت تؤتى ثمارها.
الهدف استغلال الإمكانات الكبيرة فى مصر..
وتابع العريان قائلا إنه بقدر أهمية هذه المؤشرات، فإن آثارها تتضاءل مقارنة بالنطاق الناشئ للسياسة الاقتصادية الشاملة لمصر. فالهدف ليس فقط إرساء استقرار الاقتصاد ولكن أيضا إطلاق الإمكانات الكبيرة غير المستغلة فى البلاد. فبرغم أن مصر لديها أصول بشرية ومادية كبيرة، إلا أن تلك الإمكانات تراجعت مرارا وتكرارا بسبب العوامل السياسية والجمود البيروقراطى، ومنها تخفيف الرخاء الذى يستحقه أجيال المصريين فى الماضى والحاضر ويتوقعونه الآن. ولأجل تحقيق تلك الغاية، فإن الإجراءات الفورية لتحقيق استقرار الاقتصاد تصحبها ثلاث ركائز تعزيز بعضها البعض من أجل إصلاح اقتصادى دائم.
ثلاث ركائز لاستقرار الاقتصاد..
أول هذه الركائز يتمثل فى تعزيز النمو الفعلى والمحتمل وتوفير فرص العمل بما فى ذلك قانون جديد للاستثمار للحد من أوجه القصور وزيادة حماية الاستثمار وتقديم حوافز مستهدفة، وإصلاح الدعم من أجل دعما مستهدف للقطاعات الأكثر ضعفا فى المجتمع. والأمر الثانى يتحدد فى تشجيع البرامج التى تركز على قطاعات محددة بالتأكيد على مجالات اقتصادية واجتماعية هامة مثل التعليم والصحة والإسكان والطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الأمر الثالث هو خلق إطار للاقتصاد الكلى الذى يستهدف تحقيق النمو الشامل المستدام ويتم مشاركة فوائده مع الشعب على نطاق واسع، مع تأكيد خاص على حماية القطاعات الضعيفة.
ضرورة الشمول السياسى الاقتصادى والاجتماعى..
وشدد العريان على أن تلك السياسة الشاملة التى كانت غائبة فى تاريخ مصر الحديث هامة من أجل تحقيق الرفاهية الاقتصادية على المدى الأبعد. كما أن هناك شرطا ضروريا وإن لم يكن كافيا، بأن تكون الدولة أكثر شمولا من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ونظرا لتلك التطورات الواعدة، فإن أربعة تحولات على الأقل ستكون هامة لنجاح مصر فى بناء اقتصاد أكثر ازدهارا.
أربعة تحولات هامة لبناء اقتصاد أكثر ازدهارا..
أولها تحسين تنفيذ السياسات لضمان أن تصميم البرامج يشمل تنفيذ يقوم بالتعديل فى الوقت المناسب وفقا للتطورات التى تحدث فى اقتصاد عالمى متقلب بشكل مستمر. وثانيها إبعاد التنمية الاقتصادية عن الاعتماد على النمو الذى تقوده الدولة، ونحو نموذج أكثر شمولا يكمل مشروعات وطنية عامة مع وجود شراكات بين القطاعين العام والخاص. وثالثا إعادة هيكلة المؤسسات المحلية لكى تكون أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة وشمولا، وأن تلبى احتياجات كل الشعب المصرى وليست قلة تحظى بامتيازات.
ورابعا، توسيع الدعم الخارجى للإصلاحات الداخلية التى تقوم بها مصر من شركاء قليلين إلى مجموعة أكبر من المانحين بما فى ذلك مؤسسات إقليمية ومتعددة الأطراف.
وشدد العريان على أن تلك التحولات حاسمة لو أرادت مصر أن تتغلب على عقود من سوء الأداء الاقتصادى المزمن، والحد من التعرض لتقلبات الاقتصاد العالم المضطرب.
وخلص ختاما إلى القول بأن الفوائد المترتبة على التحول الاقتصادى المصرى الناجح سيكون له تأثيرات جانبية ملحوظة تمتد إلى ما وراء حدود البلاد. لأن مصر التى تحقق النمو ستشكل جزءا لا يتجزأ من شرق أوسط أكثر أمنا واستقرارا.
نيويورك تايمز:
ويكيميديا تقاضى وكالة الأمن القومى الأمريكى بسبب التجسس
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مؤسسة ويكيميديا وعدد من الجماعات الحقوقية رفعوا دعوى قضائية ضد وكالة الأمن القومى ووزارة العدل الأمريكية احتجاجا على برنامج التجسس الذى كشفت عنه الوثائق التى سربها الموظف السابق بالوكالة إدوارد سنودن.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، الثلاثاء، أن الدعوى التى تحتج على انتهاك قوانين حرية التعبير فى الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء برنامج المراقبة الشاملة التى تمارسها وكالة الأمن القومى الأمريكية.
وتعد هذه الدعوى المرفوعة لدى محكمة فيدرالية فى ميريلاند، جبهة قانونية محتملة جديدة لدعاة الخصوصية الذين تحدوا برامج التجسس الأمريكية فى مرات عدة منذ 2013، بعدما تم الكشف عن الوثائق التى سربها سنودن.
وقالت مؤسسة ويكيميديا إنها رفعت تلك الدعوى القضائية ضد ما يطلق عليه اسم نظام مراقبة "عكس التيار" والذى يتضمن اعتراض اتصالات خارج الولايات المتحدة. وأضافت المؤسسة أن مثل هذه الأفعال تنتهك قوانين حرية التعبير وتلك التى تمنع تفتيش الأشخاص دون مبرر.
الأسوشيتدبرس:
المؤتمر الاقتصادى يظهر استعداد مصر لتلقى الاستثمارات
قالت وكالة الأسوشيتدبرس أن المؤتمر الإقتصادى الضخم المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ هذا الأسبوع، والذى يهدف لاستقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، يظهر أن مصر مستعدة لفتح أسواقها للعمل بعد أربع سنوات من الاضطرابات التى بدأت بالإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 2011.
وأشارت الوكالة الأمريكية فى تقريرها، الأربعاء، أن السؤال المطروح هو عما إذا كان هذا المؤتمر، الذى يمثل عرضا كبيرا، سوف يتحول إلى واقع. وتضيف أن الجواب سوف سيتحدد بناء على الثقة الدولية ليس فقط فى الإمكانات الاقتصادية فى مصر ولكن الاستقرار السياسى، نظرا لعنف المتشددين الإسلاميين المستمر وحملة القمع التى تشنها الحكومة ضدهم مما أسفر عن مقتل المئات وسجن الآلاف منهم وهو ما تسبب فى انتقادات شديدة لإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
استمرار غياب قانون الاستثمار
وعلى الرغم من أن الحكومة، من المرجح، أن تعلن عن بعض العقود الجديدة الكبرى خلال المؤتمر الذى يستمر فى الفترة من 13 حتى 15 مارس، فإن العامل الحاسم سوف يكون عما إذا كان الحدث باستطاعته زرع بذور مزيد من الاستثمارات على الطريق.
ويشارك فى المؤتمر نحو 1700 مستمر ومدير تنفيذى ومسئول حكومى وممول وخبير اقتصادى، ومن بين ذلك رؤساء دول، أغلبهم من الخليج وأفريقيا، ووزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ومديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد.
وينتظر أن تصدر مصر قانون استثمار جديد واعد يكون كحجر أساس للقمة. وتشير الأسوشيتدبرس أن مشروع قانون خاص بالاستثمار، جرى الموافقة عليه قبل أيام فقط ومن المحتمل أن يتم تعديله. لذا فإن المستثمرين الذين يحضرون المؤتمر لن يكون لديهم وثيقة نهائية يمكنهم الاستناد عليها قى القرارات الاستثمارية المحتملة.
إمكانية تحقيق الربح أكبر من المخاطر
وتضيف الوكالة أن من الأمور الأخرى التى ربما تؤثر على المؤتمر زيادة التفجيرات، التى عادة ما تستهدف قوات الأمن لكنها تحولت فى الأسابيع الأخيرة لاستهداف الأعمال التجارية المحلية والأجنبية، فى محاولة واضحة لتقويض المؤتمر الاقتصادى. ويقول أنجيوس بلير، مدير الأبحاث بمعهد الخاتم، أن على الرغم من أن عنصر الخطر فى تزيداد، فإن المستثمرين، حتى الآن، يرون إمكانية تحقيق الربح فى مصر أكبر كثيرا من المخاطر.
والواضح هو كم تحتاج مصر لإنقاذ وشفاء الاقتصاد الذى جرى التهامه بفعل التوترات السياسية طيلة 4 سنوات. فلقد جفت الاستثمارات الأجنبية، والتى تراجعت من 13 مليار دولار بين عامى 2007-2008 إلى 2.2 مليار دولار بعد ثورة يناير. فيما هرب السياح، الذين يشكلون واحدة من مصادر الدخل الأساسية، حيث هبطت معدلات النمو من أكثر من 7% قبل 2011 إلى نحو 2%.
ومع ذلك فإن هذه الأرقام بدأت فى الارتفاع مجددا بعد الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها إدارة الرئيس السيسى. فبحسب توقعات صندوق النقد الدولى فإن معدل النمو من المقرر أن يبلغ 3.8% فى نهاية السنة المالية فى 30 يونيو، ويصل إلى 4.3% فى السنة الجديدة 2015-2016. وقد ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 4 مليارات دولار العام الماضى، ويتوقع وزير الاستثمار أشرف سلمان تضاعفه فى السنة المالية الحالية.
ومع ذلك يشير جيسون توفى، من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للإستشارات المالية فى لندن، إلى أن إجمالى الاستثمارات المحلية والأجنبية لا تزال الأدنى بين معدلات العالم الناشئ حيث تقل عن 14% من الناتج المحلى الإجمالى. ويقول أن هذا يؤدى إلى سوء جودة البنية التحتية ويعيق ارتفاع الإنتاجية ومن ثم مستويات المعيشة، مضيفا أن المعدل المثالى يبغى أن يبلغ 25% من إجمالى الناتج المحلى.
