وقال عصام حسنين القيادى بحزب النور فى بيان على الموقع الرسمى للدعوة السلفية أن العمل بالسياسة الشرعية من صميم الدين بل من عرى الدين كما قال النبى صلى الله عليه وسلم:"تنقض عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتى تليها فأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة، وهذا الحديث دليل أيضًا على أن الإسلام دين ودولة.
المشاركة فى السياسة
وأضاف حسنين أن السياسة الشرعية أوسع بكثير من مجرد الحكم وإن كان منها فهى فعل الأصلح فى قيادة الناس وما يكونون معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، والحزب السياسى هو وليد الديمقراطية النيابية ويقصد به"اجتماع مجموعة من أفراد الشعب لهم رؤية معينة على إنشاء حزب سياسى يريدون من خلاله الوصول للحكم عن طريق آلية الانتخاب لتطبيقها على الشعب.
المشاركة فى البرلمان
وتابع القيادى بحزب النور أن الانتخاب هو اختيار الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم فى حكم البلاد، والمجالس الجماعية هى التى تصدر قرارًا بالأغلبية يطلق عليها فى الاصطلاح السياسى المعاصر "مجلس الشيوخ، مجلس النواب، مجلس الشعب، مجلس الشورى"، وهى تقوم على أساس برلمانى ونظام البرلمان من النظم السياسية الحديثة التى عرفها المسلمون عن طريق الاستعمار ولم تكن معروفة من قبل فى نظام حكمهم، وتهدف هذه المجالس إلى كفالة التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقوم هذه المجالس بسياسة البلاد وإدارة شئونها.
وأشار حسنين أن بعض المعاصرين يقولون أن أعضاء هذه المجالس هم من يطلق عليهم أهل الشورى أو أهل الحل والعقد والمراد بهم، وهم جماعة أهل والعقد من المسلمين وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس فى الحاجات والمصالح العامة فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر أو حكم وجِبَ أن يُطاعوا فيه بشرط أن يكونوا أمناء وأن لا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله التى عُرفت بالتواتر وأن يكونوا مختارين فى بحثهم فى الأمر واتفاقهم عليه.
وأوضح حسنين أن هذه المجالس وليدة الديمقراطية النيابية التى من دعائمها المساواة سواء بين الرجل والمرأة أو بين المسلم وغير المسلم، بل من شروط قيام الأحزاب السياسية ألا تكون قائمة على هذا التمييز.
اختلاف العلماء
وبشأن اختلاف العلماء فى حكم دخولها، قال حسنين: "اختلف نظر العلماء المعاصرين الذين وقفوا أمام هذه المسألة الجديدة الحادثة التى لم تكن موجودة فى نظام المسلمين السياسى مجتهدين لإصدار حكم عليها ولمن يدخلها، ووجدوا أن النظام الديمقراطى يصاحبه مخالفات وسلبيات وصراعات فماذا يفعلون؟ هل يعتزلون المشاركة لوجود هذه المخالفات ويتفرغون للدعوة إلى الله (التعليم والتربية) أم يشاركون بضوابط وقيود؟".
واستطرد: "منهم من قال: نعم ليسلم ديننا لكن هذا مشروط بشرط أن لا يفضى إلى شر أكبر أو كان غير قادر على التغيير أصلاً، ومنهم من قال إن اعتزلنا تركنا المجال مفتوحًا أمام المخالفين من اليساريين وغيرهم ليضعوا دستوراً للبلاد ويسنوا قوانين وينظموا لوائح دون تقيُّد بالشريعة الإسلامية، مما ينتج عنه مفاسد تفوق مفاسد ترك المشاركة بل قد يُضيق على الإصلاحيين والملتزمين بدينهم _ بالقانون _ حتى لا يستطيعون أن يعيشوا بدينهم وله كما حدث فى العراق عندما عزف أهل السنة عن المشاركة سيطر الشيعة على البرلمان ثم ساموهم بعدُ سوء العذاب.
وواصل: "كما يُرجى من هذه المشاركة تعطيل مشاريع القوانين المخالفة واقتراح لقوانين موافقة صالحة أى فيها من تحصيل منافع للناس، وتعطيل شر عنهم ومعلوم أن دعوة المصلحين تقوم على ذلك، والخلاف بينهم فى ذلك سائغ: "فهى مسأله قابله للأخذ والرد وليست من أصول الدين التى يلحق المخالف فيها تضليل أو تفسيق أو تبديع أو تكفير، بل ربما رأى المرء نفسه لأمور تظهر له بعد خفاء عنه، ناهيك عن اختلاف القول فيها من زمن لزمن ومن بلد لآخر".
السياسة عند علماء الإسلام
وواصل حسنين: "السياسة كما قال ابن عقيل: ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولا نزل به وحى، والشريعة الإسلامية جاءت بتكميل المصالح أو تحصيلها عند العجز عن التكميل، وبتعطيل المفاسد أو تقليلها عند العجز عن التعطيل، وقد علم الله (عز وجل) أن الشر سيكثر فى الأمة بعد زمن النبوة والخلافة الراشدة، وزمن عزة الأمة وقوتها، أو أن الشر سيمتزج ببعض الخير، إلا وصاحبه بعض الشر، أو لا يُترك الشر إلا وتُرك معه بعض الخير".
"واوضح أن تاريخ المسلمين حافل بمشاركة أهل الخير فى الأعمال العامة التى تخدم الأمة فى أزمنة انتشر فيها الفساد، وكانوا لا يستطيعون إزالة الشر كله، فكانوا يخففّون منه ما استطاعوا مع ارتكابهم فى سبيل ذلك بعض المنكرات، ولم يكونوا بذلك آثمين ولا مسيئين ولا ضامنين لصدق نيتهم وصحة طريقتهم، ومن أخذ بسياسة إما أن نحقق الشىء كله، وإلا تركنا الأمر كله لخصومنا، من كان كذلك، فقد خالف النقل والعقل، بل خالف الواقع فى أموره الخاصة به!
واستطرد حسنين: أين هذا من قاعدة "مالا يدرك كله لا يترك جله"؟ حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية "فالواجب على المسلم أن يجتهد فى ذلك بحسب وسعه، فمن ولى ولاية يقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتناب ما يمكنه من المحرمات، لم يؤاخذ بما يعجز عنه; فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار.
ومن كان عاجزًا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير، كما أن فى المشاركة من المصالح إضافة إلى ذلك إيجاد مظلة سياسية وحقوقية تحمى الدعوة والدعاة، والسعى فى مصالح الناس وتحصيل حقوقهم ودفع الظلم عنهم قدر الاستطاعة.
