"العربية للتنمية" توقع مذكرة تفاهم مع "جويك" لدعم القطاع الصناعى العربى

وقع الدكتور رفعت الفاعورى، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مذكرة تفاهم مع عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك".

تأتى تلك المذكرة انطلاقًا من الرغبة المشتركة لدى الطرفين فى إقامة ودعم التعاون العلمى والفنى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تهدف إلى التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم القطاع الصناعى الخليجى والعربى.

جرى حفل التوقيع اليوم الأربعاء بمقر المنظمة "جويك" فى العاصمة القطرية الدوحة، بحضور الدكتور على حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، ومحمد بن خميس بن راشد المخينى الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات، وعدد من مديرى الإدارات فى المنظمة.

ومن جانبه أكد عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، أن "جويك" تبذل قصارى جهدها فى سبيل تنمية القدرات الفردية والتنظيمية فى القطاع الصناعى فى دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال التدريب، حيث نظمت "جويك" العديد من ورش العمل والدورات التدريبية فى دول المجلس كافة بهدف رفع كفاءة العاملين فى القطاع الصناعى.

وشدد الأمين العام لـ"جويك" على أهمية التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية كونه يساهم فى تطوير القدرات البشرية فى القطاع الصناعى خصوصاً فى المجالات الإدارية فى دول مجلس التعاون الخليجى بما يخدم قضايا التنمية الشاملة فى المنطقة.

من جهته أكد الدكتور رفعت الفاعورى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أن دور "المنظمة بوصفها جهازاً تنسيقياً قومياً بين المؤسسات القطرية العاملة فى حقل التنمية الإدارية، يتضمن قيام المنظمة بتوفير فرص تبادل الخبرات والإمكانيات، وتفاعلها وتيسير استفادة الأقطار العربية من بعضها البعض فى مجالات التنمية الإدارية، وكذلك دعم واحتضان وتعميم التجارب الإبداعية الناجحة.

كما يتضمن هذا الدور أيضاً قيام المنظمة بدعم الجهود المشتركة والدراسات المقارنة عبر البلاد العربية، مثنياً على ما ستحمله مذكرة التفاهم من تعاون مشترك بين المنظمتين فى سبيل تحقيق التنمية الإدارية المنشودة خصوصاً فى القطاع الصناعى الخليجى، ومشدداً على أهمية الاستفادة من تجربة "جويك" فى مجال الاستشارات الصناعية وبناء وتطوير القدرات البشرية فى القطاع الصناعى.

وتناولت مذكرة التفاهم التعاون والتنسيق فى المجالات المشتركة بين الطرفين، حيث نصت على مشاركتهما فى السعى لتطوير القدرات الفنية والإدارية للأفراد المعنيين ببيئة أعمال قطاع المشاريع الصناعية والمستثمرين ورجال وصاحبات الأعمال ورواد الأعمال والمسئولين الحكوميين وصناع القرار من خلال تبادل المعلومات وعقد الدورات التدريبية وورش العمل.

وكذلك المشاركة فى عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية بالتعاون بين الطرفين فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.