"الضرائب": مشروع قانون الضريبة المضافة لم يحدد قائمة الإعفاءات

كشف الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه حتى اﻵن لم يحدد القائمون على إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سعر الضريبة وقائمة الإعفاءات، سواء للسلع والخدمات وحد التسجيل، مضيفاً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس جديداً، وإنما يطبق فى مجال السلع حالياً.

وأضاف "عبد القادر"، فى كلمته بندوة غرفة التجار الفرنسية فى مصر، التى تعقد عصر اليوم الأحد، أنه من ضمن مزايا مشروع القانون توحيد سعر الضريبة، مشيراً إلى أن عدم توحيد سعر الضريبة أدى إلى مشاكل فى التطبيق مثل اختلاف سعر الضريبة على بعض المنتجات، مثل الحديد والأسمنت، وأيضا ارتفاع سعر ضريبة بعض المدخلات أعلى من المنتج.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن من ضمن مزايا القانون منح المسجل حق تعديل الإقرار الضريبى عقب تقديمه، بالإضافة إلى السماح بإجراء المقاصة بين المصالح الإيرادية داخل وزارة المالية.