وأكد "الجمل"، أن أكثر من 25 حزبا قائما على أساس دينى بما يخالف قانون الأحزاب، وأكثر من 40 حزبا قائما على برامج متشابهة، وليس له قاعدة جماهيرة، كما نص الدستور عليها كشرط من شروط دستورية الحزب السياسى.
وأكد "الجمل" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه إذا ثبت عدم دستورية عدد كبير من الأحزاب المشاركة فى انتخابات مجلس النواب بمرشحين باسمها، فإنه يضع شكوكا حول دستورية البرلمان، مشددا على ضرورة الفصل فى أمر هذه الأحزاب، حتى لا تعود الانتخابات إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
موضوعات متعلقة :
دعوى تطالب بحل حزب "أحمد شفيق" لمخالفته قانون الأحزاب السياسية بهروبه
