إدوارد نالبنديان وزير خارجية أرمينيا يكتب عن كاراباخ الجبلية: هل يوجد حل مرئى؟

إنه تاريخ شعب مارس حقه المشروع فى تقرير المصير. لقد عبّر الشعب فى كاراباخ الجبلية عن إرادته بحرية، وهو مستمر لمدة قرن من الزمن تقريباً فى مواجهة عدائية مع الذين يطمعون الى فرض سيادتهم عليها.

نظرة تاريخية

لقد كانت كاراباخ (التى سميت بأرتساخ لعدة قرون) جزءاً لا يتجزأ من الممالك الأرمنية، ويؤكد على ذلك مؤلفات المؤرخين من العصور القديمة أمثال (سترابون، بلينيوس الأكبر، كلاوديوس بطليموس، بلوتاركوس، وديون كاسيوس)، بالإضافة إلى إثباتات مختلفة لشهادات تاريخية وثقافية للوجود الأرمنى (من كنائس وآثار ومقابر وغيرها).

أعلنت كل من أرمينيا وجورجيا وأذربيجان استقلالها فى عام 1918 بعد انهيار الامبراطورية الروسية. وكان لكاراباخ الجبلية الوضع السيادى بحكم الواقع بين عامى 1918 و1920، كون غالبية سكانها من الأرمن، بنسبة حوالى (95 %) .

وبدأت أذربيجان آنذاك بالمطالبة بهذا الإقليم، وحاولت أن تستولى عليه بالقوة، وقامت بارتكاب مجازر وجرائم عديدة بحق الأرمن ابتداءاً من مايو 1918 حتى ابريل 1920، حيث قتل حوالى 20 ألف أرمنى فقط فى مارس 1920، وجرى تهجير 20 ألف آخرين من شوشي، عاصمة كاراباخ آنذاك، وتم التأكيد على عدم شرعية تلك الأعمال من قبل عصبة الأمم والتى رفضت بدورها مناشدة أذربيجان للحصول على العضوية بسبب استحالة تحديد حدودها.
وبعد أن أضحت جمهوريات القوقاز تحت إمرة الاتحاد السوفيتى فتح أمام قادة أذربيجان الضوء الأخضر لاحتلال أرتساخ (كاراباخ). وقرر المكتب القوقازى للحزب الشيوعى الروسي، تحت ضغط مارسه جوزيف ستالين، فى الخامس من تموز عام 1921 تسليم كاراباخ إلى أذربيجان.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المكتب لم يكن لديه سلطة اتخاذ القرارات على صعيد النزاعات الاقليمية بين الدول الأخرى، خاصة وأن اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية لم تتشكل بعد، كما أن أرمينيا وأذربيجان كانتا جمهوريتان مستقلتان قانونياً.

لقد تمادت باكو بعد انتهاء مخططها الاستعماري. وعلى الرغم من أن المكتب القوقازى للحزب الشيوعى كان قد خطط لإنشاء إقليم حكم ذاتى فى كافة مناطق كاراباخ الجبلية، إلا أن جزءاً من هذه الأراضى فقط أدرج فى إقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتي. ونتيجة لذلك تحولت إلى مقاطعة، وحرمت من حدودها العام مع أرمينيا.

حاولت السلطات فى أذربيجان خلال الحقبة السوفياتية أن تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، وذلك عبر تطهير عرقى أو مصادرة وتدمير التراث الثقافى الأرمنى والآثار الأرمنية. ولقد اعترف الرئيس الأذرى السابق حيدر علييف فى إحدى المقابلات أنه بذل قصارى جهده من أجل تغيير ديموغرافية كاراباخ الجبلية لصالح أذربيجان. وفى الواقع، بلغت فى عام 1921 نسبة عدد السكان الأرمن 94,4%، إلا أنها لم تتجاوز 76.9 % فى عام 1989.

لم يتأقلم شعب أرتساخ أبداً مع سياسة السلطات الأذرية فى منعهم من حقهم فى تقرير مصيرهم، ولقد عرضوا قضيتهم مراراً وتكراراً على السلطات السوفياتية المركزية، حيث تم إرسال عرائض والعديد من الطلبات إلى موسكو للطلب فى إعادة النظر فى القرار الذى صدر عام 1921، وضم أرتساخ إلى أرمينيا.

لقد قدمت سياسة البيريسترويكا التى أطلقها ميخائيل غورباتشوف عام 1985 فرصة ملائمة لإعادة فتح القضية، حيث قامت الحركة الشعبية لضم كاراباخ الجبلية الى أرمينيا بتوسيع نطاقها فى عام 1988، وناضلت فى سبيل الحصول على حق تقرير المصير والتخلّص من حكم القيادة الأذرية، من أجل التحرير والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية.

وفى العشرين من شهر فبراير عام 1988، أصدر مجلس ممثلى شعب كاراباخ، البرلمان المحلي، قراراً يطالب به السلطات السوفياتية بضم إقليم كاراباخ الجبلى ذات الحكم الذاتى إلى أرمينيا.

وجاءت ردة فعل أذربيجان السوفياتية بطريقة فجائية، حيث اندلعت موجة جديدة من سياسة التطهير العرقى ضد الأرمن فى كل من أرتساخ والأماكن ذات الغالبية الأرمنية فى أذربيجان. وفى فبراير 1988 شهدت مدينة سومغاييت مجزرة قتل فيها عشرات الضحايا، وسرعان ما انتقلت هذه الأحداث إلى العاصمة باكو، وكيروفاباد ومدن وقرى أخرى، حيث تم قتل مئات الأرمن فى هذه المذابح، وأدى إلى هروب أكثر من 400 ألف شخص ولجوئهم إلى أرمينيا وروسيا والجمهوريات السوفياتية الأخرى.

الجوانب القانونية

فى 3 ابريل 1990 أقر قانون جديد فى الاتحاد السوفياتى يعطى الحق للكيانات المستقلة والمجموعات العرقية المدمجة فى الجمهوريات السوفياتية لتقرر بحرية وضعها القانونى فى حال الانفصال عن منظومة اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية. وبعد إعلان استقلال أذربيجان السوفيتية فى 30 اغسطس 1991، بادرت كاراباخ الجبلية الى إجراءات قانونية مماثلة بإعلان استقلالها، وفى 10 ديسمبر 1991 جرى فى كاراباخ الجبلية استفتاء عام، صوّت سكانها بأغلبية ساحقة (أكثر من 99%) لصالح الاستقلال بحضور مراقبين دوليين.

جرى الاستفتاء حين كانت كاراباخ الجبلية جزءاً من اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية وبشكل يتوافق تماماً مع الدستور السوفياتي. ومنطقياً، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تشكل كيان دولتين على أراضى جمهورية أذربيجان السوفياتية الاشتراكية هما: جمهورية كاراباخ الجبلية وجمهورية أذربيجان.

وخلال السنوات، تبنى البرلمان الأوروبى عدة قرارات تدعم نضال حق تقرير مصير كاراباخ الجبلية. وتم التشديد فى القرار الذى صدر فى 21 يونيو 1999 على أن "إقليم كاراباخ الجبلية ذات الحكم الذاتى أعلن استقلاله فى أيلول 1991، بعد إعلانات مماثلة قامت بها الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية بعد انهيار الاتحاد السوفياتى".

إن حق تقرير المصير للشعوب هو مبدأ أساسى منصوص عليه فى ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومثبت فى العديد من المواثيق الدولية الأساسية. لقد حاولت باكو تقديم القضية على أنها نزاع إقليمى بين أرمينيا وأذربيجان، فى ظل غياب أية حجة قانونية ضد استقلال كاراباخ الجبلية.

أرمينوفوبيا فى أذربيجان

تشجع باكو علناً الكراهية ضد الأرمن، حيث أعلن الرئيس الأذرى أن الأرمن فى جميع أنحاء العالم هم "العدو الأول" لأذربيجان. ووصلت حملات الترويج المعادية للأرمن إلى ذروتها مع بدء قضية سافاروف، حيث قتل هذا الجندى الأذرى ضابطاً أرمنياً بالفأس وهو نائم فى عام 2004 خلال دورة تدريبية تقيمها الناتو فى المجر، وذلك فقط بسبب الهوية القومية.

لقد تمت إدانته فى المجر حيث سجن لفترة ثم تم ترحيله فى عام 2012، وبعد عودته الى أذربيجان، على الفور تم الإعفاء عنه وتكريمه، وجعلت منه القيادة الأذرية رمزاً للفخر القومى ومثالاً لجيل الشباب لمتابعة أفعاله، فكسب بذلك استنكار العالم بأسره.

لقد شدد مجلس المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن "تمجيد وتكريم مثل هذا الشخص يتناقض مع كل المعايير المنصوصة حول حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون".

كما أعرب رئيس البرلمان الأوروبى ورئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن قلقهما أيضاً وصرح المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه "يجب إدانة وشجب هكذا نوع من الجرائم الخطيرة القائمة على الكره ذات الدوافع العرقية، وإلزامها بالعقوبة المناسبة، وليس تكريمها علناً".

مع ذلك لا تزال السلطات فى باكو تصر رغم هذه التحذيرات على أن ما فعلته "هو أمر ممتاز وصحيح"، وتتجرأ لانتقاد موقف المجتمع الدولى بحدة.

لقد تم استئناف الحوار على مستوى رفيع بين الرئيسين الأرمينى والأذرى فى فيينا فى شهر نوفمبر من عام 2013 وذلك بفضل جهود الرؤساء الثلاث، بعد فترة من "قضية سافاروف" المشينة، حيث كان هناك أمل أن تسجل المفاوضات تقدماً. إلا أن هذه التوقعات لم تتحقق مرة أخرى، وذلك لما فعلته أذربيجان لزعزعة الوضع فى منطقة النزاع، حيث قام الجانب الأذرى بعدة هجمات مما أدى إلى سقوط ضحايا عديدة، وزاد التوتر فى منطقة النزاع على نحو كبير.

وتم القبض على مزارع أرمنى ضلّ طريقه وأصبح فى الأراضى الأذرية، فاعتقل، وقاموا بإذلاله وتعذيبه أمام كاميرات التلفزيون وأعدموه فى اليوم التالى بأسلوب تستخدمه المنظمات الإرهابية.

يتعرض الصحفيون والناشطون فى المجتمعات المدنية والمثقفون للاضطهاد والملاحقة فى أذربيجان، ويتهمون بأنهم "جواسيس أرمينيا" أو"أعداء الأمة"، لمجرد دفاعهم عن السلام والمصالحة. فقد تم ملاحقة الكاتب الأذرى أكرم أيليسلى لنشر روايته التى يتكلم فيها عن المذابح ضد الأرمن فى باكو وسومغاييت. وتم حرق كتبه علناً مما اضطره الى مغادرة البلاد بسبب التهديدات الكثيرة على حياته.

وأصبح الرهاب من أرمينيا (أرمينوفوبيا) يحتل مكانه فى الحياة السياسية فى أذربيجان. وصار كل من يتمتع بالجرأة الكافية ويعارض السياسة الرسمية يختفى بسرعة من الساحة. وقد وصلت الأساليب المستخدمة من قبل أذربيجان لتشويه التاريخ والحملات الترويجية إلى درجة عالية من النفاق حيث تزعم أن أرمينيا ومدينة يريفان القائمة منذ آلاف السنين هى أراضى أذرية منذ القدم.

فى العصر الذى يعتبر فيه حماية وتعزيز حقوق الإنسان مفاهيم أساسية، يجب الإدانة بشدة وجرأة التعصب تجاه قيم الحضارات الأخرى، والتدمير المنهجى للتراث الثقافى والدينى على أنها بنفس مستوى العنف الممارس ضد الناس.

إن التدمير المنهجى للعديد من الروائع المعمارية والمواقع المقدسة بما فى ذلك التدمير الذى حصل فى ناخيتشيفان فى الأعوام 1998 - 2005 لآلاف الصلبان الحجرية المنحوتة بدقة من قبل الفنانين الأرمن والذى يعود تاريخها الى ما بين القرنين التاسع والسادس عشر، يعتبر دليلاً حياً على هذه الجرائم.
فقد تم تحطيم آلاف المنحوتات من المقابر الأرمنية التى تعود الى القرون الوسطى بأوامر من الحكومة الأذرية، وتحولت هذه المساحة إلى قاعدة عسكرية.

لقد أدان قرار المجلس الدولى السادس عشر للجمعية العامة للآثار والمواقع هذا التخريب بشدة، قائلاً "لم يعد ممكناً نقل هذا التراث الذى كان له مكانة مرموقة بين كنوز التراث العالمى إلى الأجيال القادمة".

وقامت منظمات دولية عديدة بالتحذير من الحوادث العنصرية الفظيعة وحالات التعصب وانتهاك حقوق الإنسان وسياسة الكراهية ضد الأرمن فى أذربيجان.

أشارت اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب بقلق بالغ فى تقريرها عن أذربيجان بشأن "العبارات السلبية الموجهة دائماً إلى جمهورية أرمينيا من قبل الأوساط الرسمية والإعلامية". وأوصت الحكومة الأذرية أن "تتبنى رداً مناسباً لجميع حالات التمييز وخطاب الكراهية ضد الأرمن".

ورداً على ذلك، قامت باكو بتنظيم مؤتمر مزيّف عن التسامح والحريات سعياً منها لفرض مفاهيمها المشوهة عن حقوق الإنسان على الآخرين.

بما أن أذربيجان تملك تجرية غنية فى الفساد على المستوى الداخلي، فهى تسعى إلى نقل هذه "القدرات" إلى أوساط العلاقات الحكومية، حيث تسعى مجموعات الضغط فى العواصم الأجنبية والمنظمات الدولية إلى تبرير سياسة أذربيجان العدوانية.

أذربيجان، تهديد للأمن الإقليمى

لقد قام الرؤساء الثلاث لمجموعة مينسك –الرئيس الروسى فى سوتشى (اغسطس 2014)، ووزير خارجية الولايات الأمريكية المتحدة فى نيوبورت (سبتمبر 2014)، ورئيس فرنسا فى باريس (اكتوبر 2014)- بتنظيم قمة رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء أرمينيا وأذربيجان لتذليل التوتر ولهدف منع تصعيد الوضع لاحقاً. رفضت أذربيجان مرة أخرى اقتراحات فرانسوا هولاند حول "تدابير بناء الثقة" فى قمة باريس.

بعد تلك اللقاءات مباشرة، بدأت قيادة أذربيجان موجة جديدة معادية للأرمن. وصرح وزير الدفاع الأذرى من جديد أن بلاده ستحل قضية كاراباخ الجبلية من خلال وسائل عسكرية متفاخراً بزيادة 27 بالمئة من ميزانية أذربيجان العسكرية، حيث تصل الى 4.8 مليار دولار فى عام 2015، أكثر بثلاثين مرة من ميزانية عام 2003، حين خلف إلهام علييف قيادة الدولة بعد والده.

وآخر استفزاز جرى فى نوفمبر 2014 حين أسقطت القوات الأذرية طائرة مروحية من جيش الدفاع فى كاراباخ الجبلية أثناء التدريبات، وقتل ثلاثة جنود شباب. وأبقى الأذريون موقع إسقاط الطائرة تحت النار مدة عشرة أيام، لعرقلة وصول ممثلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبى واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الموقع. كما رفض طلب رؤساء مجموعة مينسك فى منظمة الأمن والتعاون الأوروبى لفتح ممر إنسانى بهدف ترحيل جثامين أعضاء الطاقم.

واضطر جيش الدفاع فى كاراباخ الجبلية لتنفيذ عملية نوعية من أجل إخراج جثامين الضحايا، ودخل بذلك فى مواجهة لانتهاك سافر لحقوق الإنسان الدولية.

تستمر باكو فى معارضة المجتمع الدولى ومجموعة مينسك. فهى لا تتجاهل فقط دعوات تنفيذ تدابير تعزيز الثقة، بل وتعمل ضدها، وبذا تتحمل كامل المسؤولية لتصعيد النزاع.

لقد قامت أذربيجان بكل السبل خلال الأعوام العشرين من أجل تقويض نظام وقف إطلاق النار. فقد أسفرت العمليات العسكرية الجارية على طول خط التماس وعلى الحدود بين أرمينيا وأذربيجان إلى عدد كبير من الضحايا البشرية وتصعيد عنيف للتوتر.

إن تصريحات القيادة فى باكو وخطواتها تؤكد أن أذربيجان باتت تمثل خطراً جدياً للأمن والاستقرار فى جنوب القوقاز. فهذا البلد فقد شعوره بالواقع، ويبذل قصارى جهده من أجل تقويض مفاوضات السلام. ولهذا رغم جهود رؤساء الدول الثلاث خلال الأعوام الستة الماضية، (حوالى عشرين قمة، وبضعة عشرات من اللقاءات على مستوى الوزراء، وزيارات قام بها الرؤساء إلى المنطقة)، فإنه لم يسجل أى انفراج فى عملية المفاوضات.

إن الجانب الأذرى يقوم بحملة تنال من هيبة رؤساء مجموعة مينسك. فهو ينتقد باستمرار الممثل الشخصى لرئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، الذى يحاول مع فريقه عدم السماح بأى توتر للأوضاع فى المنطقة.

ويحاول المسؤولون الأذريون نقل عملية التسوية من إطار مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى إلى محافل مختلفة.

فى الحقيقة، سلطات باكو ليست مهتمة بأى شيء سوى مصالحها الأحادية. وهذا ما يفسر تقويضها عمداً للقمم التى جرت فى سانت بيترسبورغ فى يونيو عام 2010، وأسترخان فى أكتوبر عام 2010، وسوتشى فى مارس 2011، وكازان فى يونيو 2011.

ترفض أرمينيا هذا النهج، وتعتبر، كما يعتبر الرؤساء الثلاث، أن أية مناورات لتأجيل عملية المفاوضات التى تهدف إلى الوصول لاتفاق حول المبادئ الأساسية غير مقبولة.

هل يمكن التسوية؟

نحن مقتنعون بأن المبادئ والعناصر المطروحة فى بيانات رؤساء الدول الثلاث خلال الست سنوات الماضية ممكن أن تشكل بنية أساسية لتسوية النزاع بشكل عادل وطويل المدى.

نحن نشاطر الموقف الذى يؤول الى أنه ينبغى تهيئة الشعوب للسلام وليس للحرب. للأسف، حتى يومنا هذا، القيادة فى أذربيجان تفعل العكس تماماً.

ورداً على دعوات رؤساء الدول المشاركة، تقوم أرمينيا خلافاً لأذربيجان، بالتأكيد مراراً على إخلاصها لمبادئ القانون الدولى.

نحن متفقون بشكل كلى مع الرؤساء المشاركين على أن استخدام العنف لن يحل النزاع، وإنما يمكن الوصول الى الاستقرار والسلام فقط عبر التفاوض، الذى سيعطى فرصاً جديدة للتعاون الإقليمى والتطور.

كلما أدركت القيادة الأذرية هذه الحقيقة بسرعة، كلما اقتربت تسوية النزاع أكثر. حين تتخلص أذربيجان من أوهامها، وحين تدرك أنها عندما توجه الموارد النفطية لحفظ التوتر العسكرى لا يمكنها أن تصل الى تسوية تتوافق مع مصالحها، حينها سيكون التقدم فى عملية السلام مرئياً أكثر. أرمينيا لن توفر جهداً لتحقيق تسوية للنزاع، إنما فقط عبر الوسائل السلمية.