عقدت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا حيث طالب المحامى أسامة الحلو، دفاع بعض المتهمين فى القضية بإخلاء سبيل المتهمين جميعا، ما عدا من الأول حتى السادس، مؤكداً أنه طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز أن تكون مدة الحبس الاحتياطى أكثر من ثلث مدة الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، مضيفاً أن الحبس الاحتياطى للمتهمين قد سقط بقوة القانون، فعقبت المحكمة على الدفاع بأن القرار آخر الجلسة.
دفاع المتهم محمد صلاح سلطان
وفى نفس السياق، طالبت المحامية مها يوسف، دفاع المتهم محمد صلاح سلطان، ببراءة موكلها، مؤكدة أن الأحكام تبنى على الأدلة واليقين وليس الشك كما دفعت ببطلان أمر الضبط والإحضار الذى صدر ضد المتهم من جانب النيابة.
وأشارت إلى أن قرار الضبط جاء مُجهلًا فيما تضمنه على وجه التحديد بتفتيش العقار القاطن بداخله المتهم، دون الإشارة لاسم المتهم نفسه ولقبه أو وظيفته التى يشغلها، وهو ما يخالف نص المادة 127 من نصوص قانون الإجراءات الجنائية، كما دفعت بشيوع الاتهام، وعدم وجود اتهامات واضحة ضد موكلها لمناقشتها أمام المحكمة.
تليح الدفاع بأن النيابة خصم غير شريف
وأثناء مرافعتها طالب ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة بإثبات تجاوز عضوة الدفاع بحق النيابة العامة بعدما أكدت خلال مرافعتها أن النيابة تنبغى أن تكون خصمًا شريفًا بالدعوى معقبا أن النيابة ترفض أى تلميح من الدفاع بأن النيابة العامة ليست خصم شريف بالدعوى.
كما استمعت المحكمة لمرافعة طاهر أبو النصر، دفاع محمد صلاح سلطان فى القضية ودفع بفساد الأحراز والعبث بها وعدم الاعتداد بها كأدلة ضد المتهمين وضد موكله، مدللاً على ذلك باستشهاده بجهاز يسمى "اللوجى" والذى عجزت الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية عن فتح الجهاز أو التعامل معه، وادعت أنه فاصل شحن وقال متعجبا: "مصيبة أن تكون مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية متعرفش تتعامل مع الأحراز"، فعقب القاضى عليه ساخرا "دى مصر كلها مبتعرفش".
قوانين العقوبات
كما طالب الدفاع احتياطيا بإقامة دعوى دستورية بعدم دستورية المادتين 95 و96 من قانون العقوبات لمخالفتها نصوص المواد 5 و53 و54 من الدستور الجديد، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وما تلاها من إجراءات لعدم استجواب المتهم قانونيا صحيحا وعدم مواجهته بالأدلة التى قدمتها النيابة العامة فى قائمة الثبوت.
وفى نفس السياق، طالب المستشار محمد ناجى شحاتة، دفاع القيادى الاخوانى عبد الرحيم محمد عبد الرحيم بالتزام الحديث عن دفوعه القانونية المتعلقة بالدعوى، وعدم الانخراط فى قضايا فرعية أخرى متعلقة بتاريخ جماعة الإخوان ومؤسسها حسن البنا.
حسن البنا
جاء ذلك بعدما تلاحظ لدى المحكمة استمرار الدفاع فى استعراض تاريخ حسن البنا، وتناوله لفكرة الخلافة الإسلامية التى سعى إلى تحقيقها من خلال تنظيم جماعة الإخوان منذ نشأتها، وهو ما دفع هيئة المحكمة لمناشدة الدفاع بإنهاء حديثه عن حسن البنا، بعدما خاطب المستشار محمد ناجى شحاتة الدفاع ساخرا : "حسن البنا مش مقرر عليا، وكفاية حديث عنه لحد كدة".
وأجلت المحكمة جنايات القاهرة، القضية لجلسة 16 مارس الجارى، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع،كما قررت المحكمة تغريم دفاع المتهمين الذين لم يحضروا جلسة اليوم مبلغ 500 جنيه، مع استمرار حبس المتهمين.
وتضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرؤوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
موضوعات متعلقة..
تأجيل محاكمة بديع وآخرين فى "غرفة عمليات رابعة" لـ16 مارس
قاضى "عمليات رابعة" للدفاع: "حسن البنا مش مقرر علينا فى المرافعة"
دفاع محمد سلطان يطلب من قاضى "غرفة عمليات رابعة" السماح لموكله بالحديث
