وأضاف الشامى فى بيان له، أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية قبل انتخابات مجلس النواب القادم لا مبرر له حاليا، حيث لم يتم حوار مجتمعى على مسودة القانون التى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعى، كما أن نصوص القانون المرتقب يجب أن تحظى بأوسع توافق مجتمعى، وأن تراعى المبادئ الحاكمة التى وردت بالدستور مثل التأسيس بالإخطار، وألا يجوز حل الجمعيات أو وقف نشاطها إلا بحكم قضائى وليس بقرار إدارى.
وطالب الشامى وزيرة التضامن الاجتماعى بالحوار مع أصحاب المصلحة قبل إصدار القانون، وأن يراعى ما قبلته مصر من توصيات مؤتمر المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان الذى عقد فى الشهر الماضى، لتشجيع العمل الأهلى وتشجع التطوع للمشاركة فى دفع جهود التنمية.
وطالب الشامى بتسهيل عمل منظمات المجتمع المدنى دون معوقات، وبناء قدرات أعضاء الجمعيات والعاملين فى الوزارة للتعاون من خلال منظومة واحدة وليس صراعا لأن الهدف واحد وهو بناء مصر.
موضوعات متعلقة:
- جمعية "مساعدة الأحداث" ترحب بمادة التمويل الأجنبى بمقترح قانون الجمعيات الجديد
