وحول الطاقة الاستعابية لمجلس النواب حال الاتجاه لزيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 600 مقعد، أوضح أن القاعة قد تستوعب، ولكنى أرى أن الممارسة التشريعىة لا تتحمل زيادة عدد النواب إلى 600 نائب، وهو ما قد يؤدى إلى صعوبة إدارة الجلسات .
وأضاف: أن اللجنة راعت فى إعداد تصورها الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، بشأن الوزن النسبى للمقعد وهامش الانحراف، مشيرًا إلى أنها قامت بتنفيذها دون النظر لأية اعتبارات أخرى ومنها الاعتبارات الأمنية، والتى جرى مراعاتها قدر الإمكان لكن فى ظل الالتزام بالأحكام الدستورية.
موضوعات متعلقة
وزير العدالة الانتقالية: قد نضطر إلى زيادة المقاعد بقانون الانتخابات
