اختتام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

اختتم فى العاصمة القطرية الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية باعتماد إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية فى جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدى للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطنى والدولى ومشاركة الجمهور.

والتزمت الدول الأعضاء فى إعلان الدوحة الذى صدر مساء أمس باتباع نهج شمولى وجامع فى مواجهة الإجرام والعنف والفساد والإرهاب بكل أشكالهم ومظاهرهم وبالعمل على تنفيذ تدابير المواجهة تلك على نحو متسق ومتماسك جنبًا إلى جنب مع برامج وتدابير أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر واحترام التنوع الثقافى وتحقيق السلم الاجتماعى وإشراك جميع فئات المجتمع.

التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطتان ترابطا شديدا

وسلمت الدول الأعضاء بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطتان ترابطا شديدا وتعزز كل منهما الأخرى ولذلك فقد رحبت الدول الأعضاء بإرساء عملية شفافة وشاملة للجميع على الصعيد الحكومى الدولى فيما يخص خطة التنمية لما بعد عام 2015.

ويؤكد إعلان الدوحة أن الترويج لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد ومشركة للجميع يكتسب أهمية فى التنمية المستدامة مع التشديد على اتباع نهج متمحور حول الناس يوفر سبل العدالة للجميع ويبنى مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

وأكدت الدول الأعضاء كذلك عزمها على بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته وتنفيذ تدابير تهدف لتعزيز الشفافية فى الإدارة العمومية وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة فى نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب فى إصلاح نظم العدالة الجنائية

وأكد إعلان الدوحة على عزم الدول الأعضاء إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب فى جهودها الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية وذلك إدراكا منها لأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والتعدى بما يتسق مع التزامات الأطراف بمقتضى الصكوك الدولية ذات الصلة.

وكان مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية شهد حضورا مميزا حيث شهد حفل الافتتاح حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن خليفة آل ثانى والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيسى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة ووفود من 149 دولة وممثلين عن منظمات دولية وحقوقية وخبراء مهتمين.

رئيس وزراء قطر يؤكد إنجاز المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة مهماته بكفاءة

وقال الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى رئيس وزراء قطر، إن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة أنجز مهماته بكفاءة، مشددا على ضرورة التحلى بالإرادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة ومداولات المؤتمر وتحويلها إلى برامج عمل تغطى السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف أن المشاركين فى المؤتمر اتفقوا على برامج وخطط عملية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ التعهدات الواردة فى إعلان الدوحة خلال السنوات الخمس المقبلة، وإرساء نظم عدالة جنائية منصفة وإنسانية وتوحيد الجهد الدولى المشترك إزاء التحديات القائمة والمستقبلية. وقال أن ذلك يشمل العلاقة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة.

وأعرب عن ثقته فى أن المشاركين فى المؤتمر سيعودون إلى بلدانهم أكثر عزما وإصرارا على تنفيذ برنامج العمل الطموح الذى اعتمد للسنوات الخمس المقبلة.

وقال رئيس الوزراء القطرى، إن المؤتمر تميز للمرة الأولى، فى تاريخ مؤتمرات منع الجريمة، بعقد منتدى للشباب شارك فيه شباب من مختلف دول العالم.

توصيات تؤكد الدور الأساسى للشباب فى بناء مجتمعات آمنة

وقد قدم المنتدى للأمين العام ورئيس المؤتمر توصيات تؤكد الدور الأساسى للشباب فى بناء مجتمعات آمنة وتحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها، وتطالب بإطلاق طاقات الشباب فى مجابهة التحديات التى تمثلها الجريمة المنظمة غير الوطنية.

ودعا الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى الجميع إلى متابعة توصيات منتدى الشباب وخاصة مقترح الإشراك الفعال للشباب فى جميع الخطط والبرامج لمنع الجريمة وتأسيس مجلس عالمى للشباب لينظر فى جميع مستويات مساهمة الشباب فى العمل المحلى والوطنى والإقليمى والدولى وما يشبه منظمة الأمم المتحدة للشباب.

من ناحيته قال يورى فيدوتوف المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أن المؤتمر وضع أرضا صلبة للمجتمع الدولى للاعتراف بالروابط الملموسة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة. ويجب علينا أن نبنى على هذه الروابط ونحن نعد أجندتنا للتنمية المستدامة للسنوات الخمسة عشرة المقبلة.

وأشار فيدوتوف إلى وجود موضوع منسجم فى جميع النقاشات والجلسات وورش العمل والفعاليات الجانبية، وكان أفضل وصف له ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة فى خطابه الافتتاحى: "الجريمة تهدد السلام والأمن، وتعيق التنمية وتنتهك حقوق الإنسان."

وقال فيدوتوف إنها المرة الأولى فى تاريخ مؤتمر مكافحة الجريمة الذى يمتد عبر ستين عاما، تتم الموافقة على موضوع وبرنامج المؤتمر وعلى عناوين ورشات العمل، من قبل الجمعية العامة قبل ثلاث سنوات من عقده. وللمرة الأولى يحضر الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادى الاجتماعى مؤتمر مكافحة الجريمة.

أكثر من أربعة آلاف مشارك من مئة وأربع وتسعين دولة

وقال فيدوتوف إنها كذلك المرة الأولى التى يحضر فيها المؤتمر أكثر من أربعة آلاف مشارك من مئة وأربع وتسعين دولة، ويعقد مئتا اجتماع على هامش المؤتمر، غطت موضوعات واسعة تتنوع بين سيادة القانون وتهريب المهاجرين ومحاربة جرائم الحياة البرية والعنف ضد النساء والأطفال. وأشار السيد فيدوتوف كذلك إلى أنها المرة الأولى التى يعقد منتدى الشباب قبل المؤتمر، وهذه المبادرة أثبتت كم هو مهم للحكومات أن تعمل مع الجيل الشاب وأن تستمع باهتمام لطموحاته ومصادر قلقه.

وأضاف المدير التنفيذى أن الأصوات والآراء التى سمعت فى توصيات منتدى الشباب فى الدوحة كانت مصدر إلهام للمؤتمر وإن المشاركين، على مدى الأيام الثمانية الماضية، استطاعوا الرد بنفس المستوى. وأنه وللمرة الأولى أيضا، تم تبنى وثيقة المؤتمر بالتزكية فى الافتتاح.

وقال فيدوتوف أن إعلان الدوحة وثيقة سياسية ممكِّنة، تعترف بأهمية تعزيز مكافحة الجريمة وأنظمة العدالة الجنائية، بنيت على العدل والعدالة والإنسانية، وتقودها الحاجة للاستجابة لحقوق جميع الأفراد وتركز على التزام الدول الأعضاء وإرادتها السياسية لتطبيق سياسات واستراتيجيات لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية وتعزز سيادة القانون على المستويين المحلى والدولى.

وأضاف فيدوتوف: "لقد توصل مؤتمر مكافحة الجريمة لنقطة هامة حيث تحتل سيادة القانون والخطة التطويرية لما بعد 2015 مركز الاهتمام فى العالم ويلقى مؤتمر الدوحة الضوء على كيف يسمح نقص سياسات مكافحة الجريمة المجتمعية وأنظمة العدالة الجنائية غير الفعالة للجريمة والإرهاب والعنف بعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وشدد فيدوتوف على أنه يجب علينا جميعا العمل على منع الجريمة من الانتشار، وعلينا أن لا نسمح لها بتعطيل الخطط الأوسع للتنمية المستدامة معتبرا أن التحدى إلى نواجهه الآن هو تحويل هذا الإعلان إلى فعل وأنه يتطلع قدما للعمل مع كافة الشركاء لترجمة كلمات الإعلان إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وكان السيد بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة قال فى كلمته بافتتاح مؤتمر الدوحة أن الجريمة تدمر الأفراد والمجتمعات والأمم عبر العالم فالآلاف من الناس يقتلون جراء العنف المرتبط بالمخدرات والإرهاب كل سنة وأكثر من 40 ألف امرأة يقتلن بيد شركائهن الحميمين ومئات الآلاف من النساء والبنات الشابات يجبرهن المتاجرون بالبشر على حياة السخرة والاستعباد الجنسى وعلى معاناة هائلة، وكما تشهد الحياة البرية أيضا تهديدا خطيرا. ففى جنوب أفريقيا قتل الصيادون الجائرون أكثر من 1200 حيوان من وحيد القرن.

وشدد السيد بان على أن هذه السنة محورية بالنسبة لهذه الركائز الثلاث للأمم المتحدة ففى سبتمبر القادم ستبحث الدول الأعضاء خطة التنمية لما بعد 2015 التى يمكنها تعبيد الطريق لمستقبل أفضل للمليارات من الناس ويتطلب النجاح أن تعكس الخطة الجديدة وأهداف التنمية المستدامة مركزية سيادة القانون.

واعتبر السيد بان أن جرائم الأنترنت باتت اليوم نشاط أعمال يتجاوز المليارات من الدولارات سنويا فى عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة الهوية، والملكية الفكرية المفقودة حيث يمس ملايين الناس عبر العالم إضافة لمجال الأعمال والحكومات. وأضاف أنه يجب علينا أيضا أن نواجه الروابط المتنامية بين الجريمة المنظمة والإرهاب حيث أصبح الإرهابيون والمجرمون عبر العالم يلتقون ويغدى بعضهم بعضا كما لم يسبق من قبل وهم يمولون الإرهاب عبر الشبكات الإجرامية التى تستثرى عبر معاناة شعوب بأكملها.

ومؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية هو المحفل الأكبر والأكثر تنوُّعاً على مستوى العالم الذى يجمع الحكومات والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والخبراء فى مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وكان لهذه المؤتمرات أثرها، على مدار ستين عاماً، فى سياسات العدالة الجنائية وفى تعزيز التعاون الدولى للتصدِّى للمخاطر التى تهدِّد العالم من جراء الجريمة المنظَّمة العابرة للحدود الوطنية وقد عقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول فى جنيف فى عام 1955.