غدا..انطلاق "الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار لاستعراض المعاهدة عام 2015" بمشاركة مصر

تنطلق غدا الاثنين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أعمال "مؤتمر الأطراف فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2015" بمشاركة مصر.

ويناقش المؤتمر الذى تستمر أعماله حتى الثانى والعشرين من مايو القادم عددا من المسائل الرئيسية من بينها الانضمام العالمى للمعاهدة، ونزع السلاح النووى، بما فى ذلك اتخاذ تدابير عملية محددة فى هذا الصدد، ومنع الانتشار النووى، بما فى ذلك تشجيع نظام الضمانات وتعزيزه، والتدابير الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمى للطاقة النووية وبالسلامة والأمن، ونزع السلاح ومنع الانتشار على الصعيد الإقليمى.

كما يبحث المشاركون فى المؤتمر تنفيذ قرار عام 1995 الصادر بشأن الشرق الأوسط، وتدابير التصدى لحالات الانسحاب من المعاهدة، والتدابير الرامية إلى تعزيز عملية الاستعراض، والسبل الكفيلة بتشجيع مشاركة المجتمع المدنى فى ترسيخ القواعد المنصوص عليها فى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفى تعزيز جهود التثقيف فى مجال نزع السلاح.

وتعقد مؤتمرات المراجعة لاستعراض سير المعاهدة كل خمس سنوات، وقد استمر ذلك منذ دخولها حيز النفاذ فى عام 1970.

وفى كل مؤتمر، يسعى المشاركون إلى التوصل لاتفاق بشأن إصدار إعلان ختامى يقيّم تنفيذ أحكام المعاهدة ويقدم توصياتٍ بشأن التدابير الكفيلة بتعزيزها.

وتعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية معاهدةٌ دولية ذات أهمية حاسمة، وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة وتعزيز التعاون فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنهوض بهدفى نزع السلاح النووى ونزع السلاح العام الكامل.

كما تعتبر المعاهدة هى التعهد الملزِم الوحيد بنزع السلاح الذى قطعته الدولُ الحائزة للأسلحة النووية على نفسها فى معاهدةٍ متعددة الأطراف.

وتتضمن المعاهدة إجراء استعراض لسير المعاهدة كل خمس سنوات، وهو الحكم الذى أكدته الدول الأطراف مجددا فى مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها المعقود فى عام 1995 وفى مؤتمر استعراض المعاهدة المعقود فى عام 2000.

تاريخ طويل من العمل على تنفيذ وسير المعاهدة حيث فتح باب التوقيع عليها فى عام 1968، ودخلت حيز النفاذ فى عام 1970، لتكون معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، منذ بدء نفاذها بمثابة حجر الزاوية فى النظام العالمى لعدم الانتشار النووى.

فالمعاهدة، بدولها الأطراف البالغ عددها 189 دولة والتى تشمل الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية، هى اتفاقُ نزع السلاح المتعدد الأطراف الذى يحظى بأوسع نطاق من الامتثال على الإطلاق.

ومنذ بدء العصر النووى واستخدام الأسلحة النووية فى هيروشيما وناجازاكى فى عام 1945، أصبح من الواضح أن تطوير الدول لقدراتها النووية من شأنه أن يمكّنها من تحويل التكنولوجيا والمواد لأغراض صنع الأسلحة، فصارت مشكلة منع عمليات التحويل هذه مسألةً محورية فى المناقشات المعقودة عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وبدأت فى عام 1946 أولى الجهود الرامية إلى إنشاء نظام دولى يمكّن الدول كافة من الحصول على التكنولوجيا النووية فى ظل ضمانات ملائمة، ولكن هذه الجهود توقفت فى عام 1949 دون تحقيق هدفها بسبب الخلافات السياسية الشديدة بين الدول الكبرى، وفى ذلك الوقت، كان كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى السابق قد أجريا تجارب للأسلحة النووية وبدأ فى تكوين مخزوناته.

وفى نهاية عام 1953، قدم رئيس الولايات المتحدة دوايت د. آيزنهاور مقترحه عن "تسخير الذرة لأغراض السلام'' الذى عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثامنة، وحثّ على إنشاء منظمةٍ دولية تعمل على نشر التكنولوجيا النووية السلمية وتتخذ فى الوقت نفسه التدابير الاحترازية اللازمة لمنع تطوير قدرات بلدان أخرى فى مجال الأسلحة، وفى عام 1957، أسفر هذا الاقتراح عن إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى كُلفت بمسؤولية ثنائية تتمثل فى تعزيز التكنولوجيا النووية والرقابة عليها.

وفى إطار الأمم المتحدة، نوقش مبدأ عدم الانتشار النووى فى المفاوضات التى تجريها المنظمة منذ عام 1957، واكتسب هذا المبدأ زخماً كبيراً فى أوائل الستينيات من القرن الماضى حيث اتضح بحلول منتصف الستينيات الهيكل المتوخى لمعاهدةٍ تكرس عدم الانتشار النووى كقاعدة من قواعد السلوك الدولى، وبحلول عام 1968 كان هناك اتفاق نهائى على إبرام معاهدة تحولُ دون انتشار الأسلحة النووية وتتيحُ التعاون فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية وتنهضُ بهدف نزع السلاح النووى.

ونصت المعاهدة، فى مادتها العاشرة، على عقد مؤتمر بعد مرور 25 عاما على دخولها حيز النفاذ لاتخاذ قرار أما باستمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمى أو تمديدها لفترة أو فترات محددة جديدة. وبناء على ذلك، اجتمعت الدول الأطراف فى معاهدة عدم الانتشار النووى فى مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها المعقود فى شهر مايو 1995، ووافقت دون تصويت على تمديد المعاهدة إلى أجَلٍ غير مسمى، وقررت أن يستمر عقدُ المؤتمرات لاستعراضها كل خمس سنوات.